خبرگزاری فارس ـ اراک؛ شورای اسلامی کار شورایی است مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان یک کارگاه و نماینده کارفرما (مدیریت) که در واحدهای دارای بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم، تشکیل می‌شود.
شوراها با هدف ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور، همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های اقتصادی، فنی و حرفه‌ای و نظایر آن، بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی‌های واحد و پیگیری موارد، تلاش در راستای گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد شکل می‌گیرند.
شوراهای اسلامی کار در واحدهای صنعتی استان صنعتی مرکزی که طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی‌های غلط با چالش‌‌های عمده و متعددی همراه بودند، به خوبی توانستند این مشکلات را مدیریت کرده و شرکت‌هایی چون هپکو را از نابودی محض نجات دهند.
در اعتراضات کارگری کارگران هپکو و آذرآب چه بسا اگر نبودند اعضای دلسوز شورای اسلامی کار این شرکت‌ها، هیچ مشخص نبود سرنوشت کارگران و این شرکت‌ها به کجا می‌انجامید.
بدون شک این اعضای شورای اسلامی هپکو و آذرآب بود که بارها برای پیگیری حقوق به حق کارگران راهی دادگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و پایتخت شدند تا بتوانند به عنوان نماینده کارگران حق و حقوق آنها را بازپس ستانده و از نابودی و غارت این شرکت‌ها توسط رانت خواران و فرصت‌طلبان جلوگیری می‌کنند.
حال بسی جای تعجب است که در اقدامی غیرقانونی صلاحیت برخی از این اعضا که بیشترین تلاش را برای جلوگیری از نابودی این شرکت‌ها داشتند، مورد تأیید قرار نگرفته است.
این شبه وجود دارد که این ردصلاحیت‌ها و مداخله دولتی‌ها در امر تشکل‌یابی کارگران، با هدف خروج کارگران مطالبه‌گر از چرخه صورت گرفته تا کار به دست افرادی بیفتد که بیشتر بله قربان‌گو هستند و بهتر می‌توانند مطالبات کارفرما یا دولت را محقق سازند، اگر این طور نیست مسوولان باید پاسخ دهند که چرا در انتخابات شورای اسلامی کار «هپکو اراک» برخی از اعضای شورای اسلامی کار که سال‌ها برای احقاق حق کارگران هپکو و پیگیری مطالبات قانونی کارگران این واحد صنعتی، کنشگری کرده‌اند، رد صلاحیت شده‌اند؟
ردصلاحیت ۱۱ نفر بدون دلیل
عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو در این رابطه به خبرنگار فارس در اراک می‌گوید: از مجموع ۳۱ کارگر نامزد شورای اسلامی کار هپکو ۱۱ نفر از آنها بدون دلیل رد صلاحیت شده‌اند.
ابوالفضل رنجبر می‌گوید: به نظر می‌رسد این رد صلاحیت تنها به دلیل ایجاد خلل در مسیر مطالبه‌گری کارگران است، چرا که مسوولان ذی‌ربط به خوبی می‌دانند این افرادی که از سوی آنها ردصلاحیت شده‌اند مصمم به پیگیری امور کارگران بوده و تحت هیچ شرایطی بله قربان‌گوی آنها نخواهند شد.
