مرتضی افقه گفت: رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به بهبود معیشت کارگران کمک کند، چراکه می‌توان رشد اقتصادی داشت ولی نه اشتغال ایجاد شود و نه کاهش فقر اتفاق بیفتد، بنابراین در شرایط فعلی برای کمک به قشر کارگر باید به رشد فقرزدا و اشتغال‌زا توجه شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معیشت کارگران کشور در یک دهه گذشته تحت تاثیر فشارهای تورمی و رشد فزاینده قیمت‌ها، آسیب جدی دیده است. فشارهای تورمی که از یکسو ناشی از سیاستگذاری و ریل‌گذاریی‌های داخلی بوده و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های خارجی تقویت شده است، اما دلیل این فشار تورمی هر چه باشد، قشر کارگر به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی قربانی آن بوده است. سیدمرتضی افقه (اقتصاددان) معتقد است؛ اگر دولت در کنار افزایش دستمزد کارگران اقدام تکمیلی نکند، این کمک به طبقه کارگر پایدار نخواهد بود. چون منجر به افزایش بیکاری می‌شود. اگر دولت درآمد داشته باشد که فعلا ندارد، باید به تولیدکنندگان کوچک و متوسط یکسری امتیازات اعطا کند تا هزینه‌های نیروی کار در بنگاه‌های کوچک و متوسط پایین بیاید.
به اعتقاد شما در شرایطی که طی سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته مطالبات کارگران انباشت شده است، امروز اصلی‌ترین دغدغه و مطالبه کارگران از دولت و تصمیم‌سازان چیست؟
در وهله اول فقر بسیار گسترده شده و طبیعی است یکی از گروه‌های اصلی فقیر همین طبقه کارگر است که درآمدشان فاصله زیادی با حداقل معشیت معمول پیدا کرده است. این مطالبه‌ای است که هرساله از طرف کارگران مطرح شده است. همچنین نرخ تورم سرعتی بسیار بالاتر از افزایش نرخ دستمزد کارگران و درآمدهای جانبی که کارفرما موظف به پرداخت آن می‌شود، پیدا کرده است، بنابراین مطالبه اصلی کارگران یک زندگی خوب و معمولی است که از طریق آن بتوانند دغدغه‌های زندگی‌شان را رفع کنند. این دغدغه‌ها سال‌ست که وجود دارد اما بی‌تدبیری‌های حاکم بر مدیریت اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای بوده است که سال به سال شکاف و فاصله بین طبقه کارگر و طبقات دیگر بیشتر شده است.
سیاستگذاری دولت‌ها در سالیان گذشته چه سهمی در ایجاد این وضعیت دارد؟ چرا سیاست‌ها و برنامه‌هایی که تاکنون در دستور کار قرار گرفته، کمک چندانی به معیشت و بهبود زندگی کارگران نکرده است؟
آنچه برای طبقه کارگر و طبقات کم درآمد به جز افزایش تولید ملی ضروری است، نحوه و سیستم توزیع است. ما سال‌هایی داشتیم که رشد اقتصادی بالا بوده اما چون مکانیزم‌های حاکم بر تولید به گونه‌ای بوده است که ماحصل آن در اختیار گروه اندکی قرار گرفته، به نفع کارگران تمام نشده است. اگر سیاستگذار می‌خواهد مشکلات طبقات کم درآمد به خصوص کارگران را حل کند، نیاز به تدابیر ویژه دارد. متاسفانه بخشی از اقتصاددان‌ها بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تاکید می‌کنند اما در حال حاضر باید بر رشد فقرزدا و رشد اشتغال‌زا تاکید شود. می‌توان رشد اقتصادی داشت ولی نه اشتغال ایجاد شود و نه کاهش فقر اتفاق بیفتد و نه حتی توزیع درآمد به شکل مطلوب حاصل شود. بنابراین به جز اینکه در نظام ارزشی ما معیشت مردم اهمیت ندارد، اشکال دیگر در سیاستگذاری دولت‌ها است که بر رشد اشتغال‌زا و فقرزدا تمرکز نشده است. چراکه تنها رشدی که عواید و منافع آن بین اکثر مردم توزیع شود می‌تواند کشور را از وضعیت فعلی و طبقه کارگر را از این شرایط نجات دهد. در غیر این صورت تاکید صرف بر رشد هیچ کمکی به طبقه کارگر نمی‌کند. ضمن اینکه ما با مشکل تحریم‌ها هم مواجه هستیم و کاهش شدید درآمد ملی باعث شده است طبقه کم درآمد از جمله کارگران آسیب بیشتری ببیند.
در شرایطی که میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده است و میزان استهلاک سرمایه‌گذاری از تشکیل سرمایه ثابت بیشتر بوده، به نظر می‌رسد همان طور که اشاره کردید، فعلا نمی‌توان از منظر رشد اقتصادی به معیشت کارگران کمک کرد. آیا در این شرایط دولت باید به سمت سیاست‌ها و کمک‌های معیشتی مثل پرداخت یارانه به طبقه کارگر حرکت کند؟
در شرایط فعلی گریزی از سیاست‌های یارانه‌ای مثل کوپن، سهمیه‌بندی یا کمک‌های مستقیم برای گروه‌های ضعیف نیست. البته مخاطب این سیاست‌ها باید کسانی باشند که در جامعه قادر به کار نیستند. این‌ها جزو اصول یک اقتصاد رفاهی در جوامع مختلف است. اما اگر واقعا می‌خواهیم به کارگران کمک کنیم، باید به دنبال سیاست‌های اشتغال‌زا برویم، آن هم شغل‌هایی که درآمدشان برای رفع نیازهای حداقلی به اندازه کافی باشد. بنابراین یارانه به طور معمول فقط باید به افراد فاقد توان کار تعلق بگیرد و برای بقیه باید شغل ایجاد شود تا از طریق درآمدهای خودشان زندگی عزتمندانه‌ای داشته باشند و دست‌شان در مقابل دولت دراز نباشد. اما در شرایط فعلی که اشتغال‌زایی از سوی دولت (حتی اگر دولت توانش را داشته باشد) طول می‌کشد و عده‌ای زیادی هستند که توان کار دارند اما به دلیل بی‌تدبیری‌های گذشته بیکار شدند، طبیعی است که دولت مجبور است از سیاست‌های کوپنی استفاده کند، ولی این سیاست‌ها باید کوتاه مدت باشد و به جای آن در بلندمدت باید فرصت شغلی ایجاد شود تا افراد و کارگران عزتمندانه زندگی کنند.
یکی از سیاست‌هایی که دولت در اواخر سال گذشته آن را تصویب کرد، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران بود. چقدر این افزایش دستمزد می‌تواند معیشت کارگران را بهبود ببخشد؟
ممکن است در کوتاه مدت افزایش دستمزد کارگران کمک کننده باشد، ولی به این وضعیت توهم پولی هم می‌گویند. یعنی درآمد اضافه می‌شود ولی تورم هم به همان اندازه اضافه می‌شود و عملا قدرت خرید تغییر چندانی نمی‌کند. این تصمیم اگرچه در کوتاه مدت می‌تواند به نفع طبقه کارگری که شاغل است باشد اما تبعات منفی هم دارد، اگر در کنار این نوع سیاست‌ها افزایش تولید ملی و توزیع درآمد از طریق ایجاد اشتغال نباشد، زیان آن بیشتر از منافع‌اش خواهد بود. درکنار آن بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط که تکنیک‌شان کاربری است و اشغال بالایی دارند، توان پرداخت این میزان دستمزد را ندارند و بنابراین یا کارگران‌شان را اخراج می‌کنند که این روند به افزایش بیکاری کمک می‌کند و یا تعطیل می‌شوند که باز هم بیکاری زیادی به همراه می‌آورد.
دولت چگونه می‌تواند از آثار منفی سیاست افزایش دستمزدها جلوگیری کند؟
اگر دولت در کنار این افزایش دستمزد اقدام تکمیلی نکند، این کمک به طبقه کارگر پایدار نخواهد بود و نتیجه مثبتی هم نخواهد داشت، چون منجر به افزایش بیکاری می‌شود. اگر دولت درآمد داشته باشد که فعلا ندارد، باید به تولیدکنندگان کوچک و متوسط یکسری امتیازات اعطا کند، مثل همان قانون برنامه چهارم که حق بیمه را ۲۰ درصد معاف می‌کرد. باید چنین اقداماتی در دستور کار قرار گیرد تا هزینه نیروی کار این دست بنگاه‌های کوچک و متوسط که وابسته به نیروی کارشان هستند کم شود.
یکی از مسائل و مطالبات اصلی کارگران برخورداری از یک تشکل منسجم، واحد و مطالبه‌گر است که دغدغه‌های آن‌ها را به حاکمیت منتقل کند. امروز چقدر جای خالی چنین تشکلی برای کارگران احساس می‌شود؟
به صورت کلی در ادبیات توسعه در کنار دولت و بخش خصوصی نهادهای داوطلب یا ثمن‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاها جزو ارکان حاکمیت‌ها هستند. در ایران به لحاظ محدودیت‌هایی که وجود دارد، این تشکل‌ها مشکلاتی دارند، ولی بسیار ضروری است که به خصوص طبقاتی که از سیاست‌ها آسیب دیده‌اند نمایندگانی داشته باشند که صدای آن‌ها باشند. چون طبقه کارگر آنقدر مشغول تامین معیشت‌اش است که بعضا فرصت اینکه صدای خودش را به گوش تصمیم‌گیران برساند، ندارد. این اتحادیه‌ها و سندیکاها هستند که به نمایندگی طبقه کارگری که زیر مشکلات معیشتی له شده، می‌توانند در دولت چانه‌زنی کنند و مسائل کارگران را در جامعه مطرح کنند تا تبدیل به مطالبه شود.
در سال‌های اخیر شاهد بودیم که بسیاری از واگذاریی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها به ضرر کارگران تمام شده و بخش زیادی از کارگان یا بیکاری شدند و یا ماه‌ها مطالبات‌شان به تعویق افتاد. حتی کار به جایی رسید که طرفداران آزادسازی هم خواستار توقف خصوصی‌سازی شدند. به نظر شما رویکرد دولت سیزدهم در مورد این واگذاری‌ها باید چگونه باشد؟
اغلب واحدهایی که واگذار می‌شوند بخش خصوصی در آن‌ها به دنبال سود حداکثری خود است. بسیاری از این واحدهای در بخش صنعت و خدمات از منظر بخش خصوصی تعداد زیادی نیروی کار دارند. این‌ها دنبال کاهش هزینه‌های‌شان هستند. بنابراین خیلی طبقه کارگر تجربه خوبی از خصوصی سازی‌ها ندارند. چون به محض اینکه این بنگاه‌ها دست بخش خصوصی بیفتد یا نیروهای‌شان را تعدیل می‌کنند یا حقوق‌های‌شان را کاهش می‌دهند. بنابراین از منظر نیروهای کار این واگذاری‌ها یک تداعی منفی دارد. وقتی که دولت‌ها نا کارمد باشند، خصوصی سازی هم کارآمد نخواهد بود. خیلی از این بخش خصوصی‌ها لزوما هدف‌شان تولید نیست و بعضا قصد دارند از رانت‌هایی که ناشی از خصوصی‌سازی وجود دارد مثل ارزش زمین یا ارزش‌ماشین آلات استفاده کنند تا اینکه بخواهند کار تولیدی انجام دهند. من موافق خصوصی‌سازی به شکل فعلی نیستم، دولت اول باید خودش را اصلاح کند تا شرایط بهبود پیدا کند تا اگر کارگری از واحد بخش خصوصی اخراج شد، زمینه اشتغال در بخش‌های دیگر برایش فراهم شود.
