افزایش قیمت ها  و تورم افسارگسیخته در حالی  است که هنوز دستمزد فروردین‌ماه  کارگران پرداخت نشده است

با وجود دستور درمانی‌های رئیسی برای جلوگیری از گرانی، افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد. امسال گرانی اجناس خیلی زودتر از افزایش دستمزدها به بازار رسید. این افزایش قیمت ها حتی نگذاشت، یک ماه کام کارگران با افزایش دستمزدها شیرین شود. هنوز کارگران و بازنشستگان اولین دستمزدشان را دریافت نکرده‌اند، اما قیمت‌ها روند صعودی بخود گرفته است.

تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت ها موجب مشکلات جدی برای کسانی شده که درآمد ثابتی دارند. سران حکومت باید توجه داشته باشند، زمانی که این درآمد ثابت پاسخگوی هزینه‌ها نباشد اعتراضات معیشتی شروع می‌شود. پرواضح است، تورم سرسام‌آور و افزایش قیمت ها  نتیجه سرقت و چپاول اموال عمومی توسط سران حکومت است. پایین آمدن رفاه نسبی، سقوط جامعه به زیر خط فقر و کاهش شدید قدرت خرید مردم، نتیجه این پدیده شوم می‌باشد.

• تورم و گرانی امنیت غذایی کارگران را به خطر انداخته است
• تورم و گرانی در یک سال گذشته سبد هزینه کارگران را نصف کرده است

افزایش قیمت ها بدلیل حذف ارز ترجیحی

حذف ارز ترجیحی که دولت مصرانه به دنبال آن است تاثیر بسیار وخیمی روی وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت. در حال حاضر به گفته رئیسی قیمت ارز در بودجه سال جاری به ۲۳ هزار تومان افزایش یافته است. یک کارشناس اقتصادی در رابطه با  اظهارنظر رئیسی تاکید می‌کند:

«گویا آقایان واقعاً نمی‌دانند با افزایش چندین برابری قیمت ارز و حذف ارز دولتی چقدر اقتصاد به چالش کشیده می‌شود… مدیرانی که ده‌ها میلیون حقوق می‌گیرند، هرگز نمی‌دانند که با تغییر جزیی در اعداد و ارقام، چه بلایی به سفره کارگران و حقوق‌بگیران می‌آید.»

چند برابر شدن قیمت ارز در بودجه به معنی افزایش قیمت ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم می‌باشد. افزایش سرعت فقیر‌تر شدن کارگران، به حدی است که اولویت اول آنها تهیه کالاهای اساسی است. دست یافتن به زندگی متوسط دیگر حتی در آرزوهای کارگران هم جایی ندارد.

رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید کارگران

به گفته یک کارشناس اقتصادی  با کاهش قدرت خرید مردم، کالاهای تولید شده نیز به فروش نمی‌رسد. در حال حاضر تنها صنایع در حال کار کشور، صنایع غذایی است. سایر صنایع بدلیل کاهش تقاضا به تعطیلی و ورشکستگی رسیده‌اند. در حالی که اگر تورم و افزایش قیمت ها کنترل شود، کارگران و سایر اقشار مردم توان خرید سایر اقلام مورد نیاز خود را نیز دارند. به این ترتیب چرخ تولید صنایع بار دیگر به حرکت درخواهد آمد. این اقدام نیاز به یک تغییر بنیادین در ساختار حاکمیت و کوتاه شدن دست غارتگران سرمایه‌های مردم دارد.