به گزارش کارگر آنلاین ، آرتروز گردن، دردهای به ستوه‌آورنده‌ی عصبی و جیبِ کاملاً خالی، ثمره‌ی بیش از ۲۵ سال کار کردن در یک شرکت نسبتاً کوچکِ قطعه‌سازی در حاشیه‌های تهران است. محمدعلی که در ماه‌های پایانیِ سال قبل بازنشست شده، مجبور است دوباره دنبال کار بگردد، کار دوم در زمان بازنشستگی؛ مستمری ماهانه‌ی او تقریباً به اندازه‌ی اجاره خانه در تهران است و هیچ سرمایه‌ای هم ندارد که بتواند به کاری بزند یا به قول خودش یک ماشین دست دوم بخرد برای مسافرکشی.
«کارفرما اسفندِ هر سال، ما را خاتمه‌ی قرارداد اعلام می‌کرد، سنوات‌مان را همراه عیدی پایان سال می‌پرداخت و از ما اثر انگشت می‌گرفت که هیچ معوقه و طلبی نداریم. سال آخر هم که بازنشست شدم، باز همان مبلغ ناچیز سنوات یکساله و عیدی پایان سال را پرداخت کرد و بدون ریالی اضافه‌تر، خیلی راحت گفت: بفرمایید…!»
به یغما رفتنِ «پاداش پایان خدمتِ کارگران»
بعد از استیلای قراردادهای موقت کار در دهه‌ی ۷۰ شمسی و صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، با به تاریخ پیوستنِ پدیده‌ای به نامِ «کارگر دائم»، اکثریت شاغلان بخش خصوصی و تحت پوشش قانون کار، هم‌سرنوشت این کارگر قطعه‌سازی شدند؛ بعد از سال‌ها کار سخت حتی در مشاغل سخت و زیان‌آور، در زمان بازنشستگی، سنوات پایان کار –موضوع ماده ۲۴ قانون کار- مبلغ ناچیزی می‌شود که در اکثریت مواقع، یک حقوق (آنهم فقط مزد پایه) ضربدر یک (برای یکسال آخر کار) است. البته اگر کارفرما منصف‌تر باشد، این مبلغ به یکماه حقوق ضربدر سه تبدیل می‌شود؛ یعنی کارفرما قرارداد را سه ساله در نظر می‌گیرد و سنوات را در پایان کار برای سه سال پرداخت می‌کند.
کارگران بازنشسته در پایین‌ترین سطح شاخص‌های کیفیِ زندگی
فقدان مولفه‌ای تحت عنوانِ «پاداش پایان خدمت»، شاخص‌های کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری را به شدت تنزل داده و نرخ امید به زندگیِ آن‌ها را پایین آورده است؛ بدون تردید یک بازنشسته کارگری از منظر شاخص‌های کیفی زندگی، وضعیت به مراتب ناگوارتری نسبت به یک کارمند بازنشسته دارد؛ یک کارمند در زمان بازنشستگی، مبلغ قابل توجهی به عنوان پاداش پایان خدمت دریافت می‌کند، مبلغی که با در نظر گرفتن ارزش پول در هر سال، لااقل هزینه‌ی خرید یک پراید یا پژوی سواری را تامین می‌کند (در سال جاری سقف این مبلغ ۴۷۲ میلیون تومان خواهد بود)؛ به همین دلیل است که کارمندان بازنشسته، هم کیفیت زندگی بهتری دارند و هم رغبت‌شان به «اشتغال مجدد» کمتر است؛ این بهتر بودن شاخص‌های کیفی زندگی، سال‌هاست که برقرار است، تقریباً از سال‌های انتهایی دهه‌ی ۷۰ شمسی، از همان زمان که قراردادهای موقت به پارادایمِ مسلط بازار کار ایران بدل شد.
تحقیقی در پاییز ۸۶ تحت عنوانِ « اشتغال مجدد بازنشستگان و شاخص‌های کیفیت زندگی» توسط حمیده سلیم زاده و حسن افتخار صورت گرفت. این پژوهش به طور مقطعی، در استان تهران و با مشارکت ۸۰ نفر کارمند مرد بازنشسته و ۸۰ نفر کارگر مرد بازنشسته دانشگاه تهران انجام شد و متغیرهای سن، تاهل و برخی شاخص‌های وضعیت اقتصادی- اجتماعی در گروه های ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت متغیرهای کیفیت زندگی به طور کمی آنالیز شدند. یافته‌های این تحقیق، جالب توجه است: «مقایسه گروه‌های کارمندان و کارگران بازنشسته نشان داد که میانگین نمرات متغیرهای کیفیت زندگی در بازنشستگان کارمند به طور معنی‌داری بیشتر بوده است.»
بالاتر بودن نمره‌ی متغیرهای کیفیت زندگی برای بازنشستگان کارمند، معلول دلایل بسیاری است که بدون شک یکی از مهم‌ترین آن‌ها، بالاتر بودن متوسط مستمری ماهانه است اما تردید نداریم که وجود یا غیبت مولفه‌ای به نام پاداش پایان خدمت نیز در این میانه تاثیر بسیار دارد. کارگران بازنشسته چون در زمان اشتغال، سنوات پایان کار را سالانه دریافت کرده‌اند، در زمان بازنشستگی مجبور به اشتغال مجدد و تامین هزینه‌های زندگی با روش‌های جایگزین هستند در حالیکه کارمندان بازنشسته از اشتغال مجدد و دغدغه‌های آن فراغت نسبی دارند.
اشتغال مجدد بازنشستگان کارگری و شروط آن
قبلا سازمان تامین اجتماعی به استناد بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار مجدد بازنشستگان را منع و در صورت اشتغال، حقوق بازنشستگان قطع و حق بیمه از کارفرما اخذ می‌شد. این امر مورد اعتراض شدید بازنشستگان به علت عدم تکافوی حقوق بازنشستگی آن‌ها قرار گرفت و با شکایت به مراجع مختلف و به ویژه دیوان عدالت اداری تظلم خواهی می‌کردند تا اینکه با شرایطی و با محدودیتهایی، اشتغال برخی از آن‌ها با در نظر گرفتن شرایط پذیرفته شد. آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۹۰ و ۱۲۴۳ و همچنین بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی مستند این مطالبه‌گری هستند و شرایط اشتغال مجدد بازنشستگان کارگری را تبیین می‌نمایند.
بدون شک، اشتغال مجدد بازنشستگان، به نوعی «فرصت‌سوزی» است، هر بازنشسته‌ای که در یک کارگاه با مختصات اقتصاد رسمی به کار مشغول شود، فرصت یک نیروی جوان جویای کار برای اشتغال رسمی و بیمه شده را می‌سوزاند. از این روی، احیای پاداش پایان خدمت بازنشستگان کارگری، می‌تواند یکی از راهکارهای رونقِ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، تلقی شود. بازنشسته‌ای که چند صد میلیون تومان زمان خاتمه‌ی کار دریافت می‌کند، صاحب سرمایه‌ی شخصی است و با این سرمایه می‌تواند نیاز به اشتغال مجدد را رفع و رجوع کند.
لزوم احیای پاداش پایان خدمت کارگران/ دادنامه ۱۰۰۹۸ اصلاح شود
احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، اجرای دقیق ماده ۲۴ قانون کار و اصلاح عادلانه‌ی دادنامه‌های مربوطه توسط دیوان عدالت را از الزامات اولیه‌ی تحقق شعار سال یا همان اشتغال‌آفرینی می‌داند و در این رابطه به ایلنا می‌گوید: با توجه به ماده ۲۴ قانون کار، سنوات پایان خدمت کارگران در محدوده‌ی یک سال خلاصه نمی‌شود و باید در زمانِ قطع رابطه کاری یا همان بازنشستگی، کامل پرداخت شود.
ماده ۲۴ قانون کار می‌گوید: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
اما مشکل از قراردادهای موقت است، وقتی کارفرما قراردادها را یکساله می‌بندد و پایان هر سال، سنوات را کامل تسویه می‌کند؛ آن زمان حتی اگر کارگر بیست سال متوالی در همان کارگاه کار کند، مابه‌التفاوت سنوات سالانه در پایان کار پرداخت نمی‌شود. سهرابی به یک دادنامه دیوان عدالت اشاره می‌کند، دادنامه‌ای که حق دریافت مابه‌التفاوت را از کارگر قرارداد موقت سلب کرده است: دادنامه ۱۰۰۹۸ مورخه ۲۸/۰۳/۹۸ می‌گوید «اگر قرارداد کارگران دائمی باشد پس از پایان ۳۰ سال بر مبنای آخرین حقوق سنوات محاسبه می‌شود و اگر قرارداد موقت باشد با تسویه حساب هرسال قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارد چراکه چون پرداخت در پایان سال انجام می‌شود کارفرما تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت ندارد و پرداخت جنبه قطعی دارد و کارفرما با این فرض تکلیفی به پرداخت دیگری ندارد.»
او اضافه می‌کند: این دادنامه به اضافه‌ی آخرین اصلاحیه‌ی دادنامه ۳۳۲۸ که مبنای محاسبه‌ی سنوات را به پایه مزد خالی تقلیل داده است، کارگران را از دریافت مبلغ قابل توجهی در زمان بازنشستگی محروم کرده است. کارگر بعد از سال‌ها کار کردن، وقتی از مجموعه منفک می‌شود، عملاً هیچ سرمایه‌ای ندارد؛ وضعیت بغرنج چنین کارگری را به خصوص اگر در یک شغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته تصور کنید، بیماری‌های شغلی، ناراحتی‌های روحی به اضافه‌ی دغدغه‌های برآمده از بی‌پولی؛ چشم‌انداز سال‌ها زندگی کردن با یک مستمری حداقلی، کارگر بازنشسته را از پا درمی‌آورد. او که هیچ سرمایه و اندوخته‌ای ندارد باید به فکر اشتغال مجدد باشد و اشتغال مجدد و ناخواسته‌ی او، یعنی از میان رفتن فرصت اشتغالِ یک جوان.
مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اضافه می‌کند: در این شرایط، ضروری است به استناد ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری، در دادنامه ۱۰۰۹۸ بازنگری شود؛ در ایران هیچ گروه شغلی، از خودِ قضات دیوان گرفته تا کارمندان جزء، سنوات را سالانه دریافت نمی‌کنند؛ بنابراین باید با بازنگری در دادنامه ۱۰۰۹۸، راه تسویه حساب سالانه‌ی سنوات کارگران مسدود شود و کارفرمایان را ملزم کنند زمان بازنشستگی، سنوات پایان کار را یکجا پرداخت کنند؛ لااقل مابه‌التفاوت پرداخت‌های سالانه را بپردازند. طبق اصول ۱۹ و۲۰ و ۱۷۱ قانون اساسی فرقی بین کارگران و سایر مستخدمین نیست؛ سایر مستخدمین به غیر از کارگران، پس از اتمام خدمت‌شان مبلغی چشمگیر به عنوان پاداش پایان کار دریافت می‌‌کنند تا اشتغال مجدد نداشته و شرایط ایجاد اشتغال جوانان را مهیا کنند؛ باید همین مختصات بدون تغییر یا تنزل، برای کارگران نیز برقرار شود.
«جیب خالی» چاره‌ای باقی نمی‌گذارد!
در کنار لزوم افزایش مستمری بازنشستگان به نسبت سبد معیشت و هزینه‌های زندگی، تنها احیای پاداش پایان خدمت است که می‌تواند رغبت اشتغال مجدد را برای یک کارگر بازنشسته کمرنگ کند؛ محمدعلی بعد از بیست و پنج سال کار کردن در یک شرکت قطعه‌سازی، در زمان بازنشستگی فقط ۸ میلیون تومان –سرجمع عیدی و سنوات یکسال آخر- دریافت کرده است؛ این پول حتی یک ماه هم دوام نیاورده، به قول خودش همان هفته‌ی اول صرف امور جاری زندگی شد و رفت! حالا با آغاز سال جدید، محمدعلی مجبور است دنبال شغل مجدد باشد، هرچند نه از نظر جسمی و نه از نظر روحی، آماده نیست دوباره کار کند اما «جیب خالی» راه دیگری برایش نگذاشته است…
