ابطال مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های هزاران کارگر متخصص در این مناطق است و این کارگران علاوه بر دغدغه‌هایی که بابت نفوذ وسیع پیمانکاران و واسطه‌ها در این مناطق زرخیز دارند، بدون تردید خواستار از میان برداشته شدن این متن تعدیلی هستند. دو مساله حیاتی دیگر، یکی احیای امنیت شغلی از دست رفته است و دیگری احیای حقوق مزدیِ به رسمیت شناخته نشده.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سال ۱۴۰۰ افت و خیزهای بسیاری برای کارگران کشور به همراه داشت؛ از مشکلات همیشگی تولید و نبودن فرصت‌های شغلی مطمئن که بگذریم، می‌توان گفت هنوز بسیاری از حقوق قانونی کارگران، در میانه‌ی راهِ اجرا معطل مانده است و به موانع اجرایی و سد‌های محکم بخشنامه‌ای برخورده است.
قانون‌زدایی از طریق صدور بخشنامه‌هایی که در ظاهر وجاهت قانونی دارند، اتفاقی است که از میانه‌ی دهه ۷۰ شمسی به بهانه‌ی حمایت از تولید و سازندگی در دستور کار قرار گرفت و این قانون‌زدایی تا جایی پیش رفت که نه امنیت شغلی برای کارگران باقی ماند و نه حقوق مزدی کارگران به رسمیت شناخته شد.
از خروج کارگاه‌های بسیار و مناطق وسیع از شمول قانون کار می‌گذریم، هرچند ابطال مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های هزاران کارگر متخصص در این مناطق است و این کارگران علاوه بر دغدغه‌هایی که بابت نفوذ وسیع پیمانکاران و واسطه‌ها در این مناطق زرخیز دارند، بدون تردید خواستار از میان برداشته شدن این متن تعدیلی هستند. دو مساله حیاتی دیگر، یکی احیای امنیت شغلی از دست رفته است و دیگری احیای حقوق مزدیِ به رسمیت شناخته نشده.
دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع دادخواهی توده‌های مردم، می‌تواند در زمینه بازگشت این حقوق به کارگران یاری رساند؛ در روزهای میانه‌ی اسفندماه، دیوان عدالت با صدور رای مثبت در ارتباط با عیدی کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور، یک گام مثبت به نفع هزاران کارگر نهادهایی مانند شهرداری‌ها برداشت؛ این رای قانونی، سند دادخواهی این کارگران برای گرفتن دو ماه کامل عیدی کارگری است؛ هرچند در شهرداری‌های بسیاری در کشور حتی حقوق ساده کارگران علیرغم خاتمه‌ی سال پرداخت نشده، اما دادنامه دیوان عدالت در ارتباط با «عیدی کارگری» حق مطالبه‌ی مزدی این کارگران را به رسمیت شناسانده و راهی باز کرده است برای احقاق حقوق از دست رفته؛ همین اتفاق می‌تواند در ارتباط با امنیت شغلی کارگران و زنده کردن ماده ۷ قانون کار و همچنین حقِ دریافت پاداش پایان خدمت یا همان سنوات پایان کار کارگران، مصداق داشته باشد.
بنابراین در سال جدید، دو خواسته‌ی اصلی، فوری و ضروری کارگران از بالاترین مرجع دادخواهی یا همان دیوان عدالت، یکی بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته و دیگری زنده کردن حق دریافت پاداش پایان خدمت است.
حق کارگران بر «امنیت شغلی»
در ابتدای دهه ۷۰ شمسی بود که راهی برای به یغما رفتنِ حق کارگران بر امنیت شغلی و عقد قراردادهای دائم کار، باز شد؛ بخشنامه‌ای توسط وزارت کار در سالهای ابتدای دهه ۷۰ صادر شد که در این بخشنامه، عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر، مجاز دانسته شد. شکایت‌هایی در همان زمان انجام شد ولی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹ در سال ۱۳۷۵، نه تنها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد بلکه این بخشنامه صادره را قانونی دانست.
بنابر اظهارات کارشناسان بازار کار، دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۷۹ حقوق کارگران را تضییع کرده است. دیوان با استناد به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، عقد قراردادکار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز می‌داند. تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، اصالت و ارجحیت را به قراردادهای دائم کار می‌دهد و می‌گوید در کارهای با ماهیت مستمر، اگر مدت زمان در قرارداد نباشد، قرارداد «دائم» تلقی می‌شود اما دیوان عدالت با استناد به مفهوم مخالف این شرط، رای صادر نمود که در صورت قراردادن زمان در قرارداد (آنهم یکطرفه و فقط با رای و نظر کارفرما و بدون موافقت کارگر)، قرارداد می‌تواند موقت باشد. همین دادنامه راه را برای کارفرمایان حتی در کارگاه‌های بزرگ و بسیار سودآور کشور مثل پالایشگاه ها، پتروشیمی‌ها و خودروسازی‌ها باز کرد تا با کارگران جدید خود که از سالهای انتهایی دهه ۷۰ به بعد، آغاز به همکاری می‌کنند، قرارداد موقت یکساله یا پنج‌ساله منعقد کنند.
طول مدت قراردادها، در گذر زمان آب رفت و به قراردادهای سه ماهه، یکماهه و یا حتی بدون تاریخ رسید؛ کم کمک کارگر قرارداد موقتی که دیگر هیچ ابزاری برای چانه زنی و ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل ندارد، از حالت قراردادی به حالت پیمانکاری یا ارکان ثالث، تغییر ماهیت داد و در قعر جدول قدرتِ تاثیرگذاری در عرصه‌ی روابط کار، سقوط کرد.
حسین حبیبی … معتقد است؛ تنها راه بازگشت به حقوق قانونیِ قانون کار، «ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری» است: انتظار داریم در سال جدید، دیوان عدالت این دادنامه ناعادلانه و ظالمانه را باطل کند تا حق حاکمیت کارگر در عقد قرارداد کار به رسمیت شناخته شود و امنیت شغلی به محاق رفته، بعد از دهه‌ها قانون گریزیِ به ظاهر قانونی، بازگردانده شود. تا زمانیکه این دادنامه باطل نشود، کارگران نه قدرت چانه زنی دارند و نه می‌توانند تشکل‌های کارگری داشته باشند.
اعاده‌ی امنیت شغلی، مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران از دیوان عدالت است؛ اما در کنار آن، دیوان عدالت می‌تواند به بهبود معیشت کارگران شاغل و افزایش سطح رفاهی آن ها، از طریق اصلاح عادلانه‌ی دادنامه ۳۳۲۸ کمک کند.
حق کارگران بر «پاداش پایان خدمت»
در حالیکه کارمندان دولت در زمان بازنشستگی، مبالغ نسبتاً خوبی به عنوان پاداش پایان خدمت دریافت می‌کنند (مثلاً سقف این پاداش برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۷۲ میلیون تومان است)، دادنامه‌های مکرر و اصلاحیه‌های پیاپی دیوان عدالت، سنوات پایان خدمت کارگران را به پایین‌ترین حد ممکن تنزل داده است؛ چهاردهم شهریورماه یعنی دقیقاً دوازده روز بعد از صدور دادنامه ۱۴۱۴ که دادنامه نسبتاً مطلوبی بود و سنوات کارگران را به میزان قابل توجهی افزایش می‌داد، هیات عمومی دیوان عدالت، دادنامه ۳۳۲۸ را دوباره اصلاح کرد. در این متن اصلاحی که به امضای معاونت قضایی دیوان رسیده، یک جمله از دادنامه ۳۳۲۸ اصلاح شده؛ در واقع جمله‌ی «همه موارد مواد ۳۴ و ۳۵ مبنای سنوات قرار می‌گیرد» اصلاح و حذف و جرح شد. با این حساب، «حق السعی» از مبنای محاسبه‌ی سنوات پایان خدمت کنار گذاشته شد و محاسبه سنوات پایان کار به مزد پایه محدود شد. بعد از این اصلاحیه، کارگری که مثلاً قبل از بازنشستگی یا قبل از خاتمه‌ی همکاری، ده سال در یک کارگاه کار کرده، فقط ده تا حقوق پایه به عنوان سنوات دریافت می‌کند که عموماً مبلغی بین ۴۰ تا ۵۰ یا حداکثر ۶۰ میلیون تومان می‌شود.
از این بگذریم که بسیاری از کارفرمایان برای جلوگیری از انباشت مطالبات کارگران و فرار از پرداخت مبلغ قابل توجه در زمان خاتمه همکاری، معمولاً سنوات را هر سال تسویه می‌کنند و پایان سال را پایان قرارداد اعلام نموده و از کارگر اثر انگشت می‌گیرند که هیچ مطالبه‌ای ندارد! از این نیز بگذریم که به دلیل استیلای قراردادهای موقت کار، یک کارگر معمولاً در طول سی سال بیمه پردازی، ۵ یا ۶ بار یا حتی بیشتر کارگاه محل اشتغال را به اجبار عوض می‌کند و لاجرم در زمان بازنشستگی، سابقه‌ی چندانی در کارگاه آخر ندارد که سنوات چندانی نصیبش شود. با همه‌ی این محدودیت ها، اصلاحیه‌ی شهریورماه دیوان عدالت، بازهم مبلغ پاداش پایان خدمت کارگران را تقلیل داده است و اگر این اصلاحیه باطل شود و مبنای محاسبه‌ی سنوات، به حق السعی کامل تغییر یابد، بازهم کمک درخوری به کارگرانی است که بعد سال‌ها کار کردن، هیچ دستمایه و پس اندازی برای ایام بازنشستگی ندارند.
احسان سهرابی … در این رابطه اولویت را به احیای امنیت شغلی و ابطال آن دادنامه ناعادلانه می دهد و می‌گوید: دیوان عدالت باید ابتدا حق کارگران بر امنیت شغلی را به رسمیت بشناسد و اجازه‌ی عقد قرارداد موقت در کارهای مستمر را از کارفرما سلب کند؛ در مرحله‌ی بعد، بایستی در جهت اجرای عدالت گام دیگری بردارد؛ پاداش پایان خدمت کارگران را به حق السعی مربوط کند و بدیهی است زمانیکه کارگران، قرارداد دائم باشند و سی سال تمام فقط در یک کارگاه کار کنند و سنوات پایان کار بر مبنای حق السعی کامل محاسبه شود، مبلغ خوبی زمان بازنشستگی خواهند گرفت.
این دو مطالبه اصلی، خواسته‌های کارگران از عالی‌ترین مرجع دادخواهی در کشور است؛ کارگرانی که قرارداد سه ماهه دارند و هیچ امیدی به آینده ندارند، تنها با زنده شدن ماده ۷ قانون کار و با تکلیف به کارفرمایان برای عقد قرارداد دائم، می‌توانند از سایر حقوق قانونی خود از جمله حق تشکل بهره‌مند شوند؛ بدون هیچ تردیدی، امروز «بی ثبات کاری» همه دغدغه‌ها را به دغدغه‌ی کار داشتن یا نداشتن، تقلیل داده است، کار داشتن یا نداشتن، فقط مساله این است…!
