اگر قوه قضائیه بالاخص دادستان محترم ورود کند و جنبه عمومی جرم را تفهیم نمایند و کارفرمای خاطی را بابت جنبه‌ی عمومی جرم، تنبیه و مجازات کند، دیگر شاهد این بی‌توجهی‌ها یا ساده‌انگاری‌ها نخواهیم بود؛ کارفرمایان باید بدانند جریمه‌ی بی‌توجهی به جان و سلامت انسان‌ها، سنگین است و به پرداخت جریمه محدود نمی‌ماند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ژاپن یا بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته‌ی دیگر، آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار، نزدیک به صفر است؛ وقتی آمار بالای مرگ و میر ناشی از حوادث کار در کشورمان را با نرخ صفرِ تلفاتِ حوادث در ژاپن قیاس می‌کنیم، تازه می‌فهمیم که در مقوله‌ی «ایمنی کار»، فاصله‌ی ما با آنها به اندازه‌ی فاصله‌ی زمین تا آسمان است!
بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.
چند حادثه مرگبار فقط در یک روز از تقویم!
اما همین یک ماده قانونی که برای اجرای آن، بسیاری بند و ماده‌ی دیگر در قانون تعبیه شده و نهادهای عالی نظارتی از جمله شورایعالی حفاظت فنی در وزارت کار مستقر شده است، هرگز به درستی اجرا نمی‌شود؛ حتی اگر فقط یک روز از تقویم را برای نمونه در نظر بگیریم، معمولاً به چند حادثه دردناکِ منجر به فوت برمی‌خوریم، حوادثی که قربانیان آن، کارگرانِ عموماً ساده و کم‌تخصصی هستند که برای نان درآوردن و امرار معاش، جان باارزش خود را قمار کرده‌اند!
برای نمونه، هفدهم مهرماه را در نظر می‌گیریم؛ عصر هفدهم، گازگرفتگی باعث مرگ دو نفر در عمق چاهی در شهرستان شیراز شد. قربانیان، یکی کارگر مهاجر افغانستانی و دیگر کارگری محلی از ایل قشقایی بود که هر دو بعد از سقوط در چاهی در روستای خانه خمیس در بخش سیاخ دارنگون شهرستان شیراز استان فارس جان خود را از دست دادند.
اما سقوط تلخ در چاه و مرگ دو کارگر بر اثر گازگرفتگی، تنها حوادث دردناک هفدهم مهر نبود؛ همان عصر هفدهم، در شهرک صنعتی شماره یک ساری، یک کارگر حین انجام کار از ارتفاع به درون مخزن قیر مذاب سقوط کرده و تا صبح روز بعد امکان بیرون کشیدن جسد وی وجود نداشت.
جسد این کارگر، چندین ساعت متوالی درون حوضچه‌ی قیر مذاب، سرگردان و شناور بوده است؛ این عذاب الیم و مرگی چنین دلخراش، نصیب کارگر جوانی شده که در یک واحد تولیدکننده قیر اشتغال داشته و به احتمال زیاد، به اندازه حداقل دستمزد حقوق می‌گرفته…
نزدیک به ده هزار حادثه شغلی در یک سال!
چرا آمار حوادث کار، حتی آمارهای رسمی که فقط محدود به کارگاه‌های تحت شمول قانون کار هستند و حوادث کار آنها به طور قانونی گزارش می‌شود، تا این اندازه بالاست؟ بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد آسیب‌های شغلی در سال گذشته ۹۲۹۵ مورد بوده که ۹۷.۱ درصد آن مربوط به مردان و ۲.۹ درصد مربوط به زنان بوده است.
بررسی عوامل اثرگذار در حادثه شغلی نشان می‌دهد که بیشترین تعداد حادثه شغلی به تفکیک عامل حادثه در سال ۱۳۹۹ عامل “سقوط کردن و لغزیدن” با ۳۶ درصد و گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین با ۲۰.۹ درصد بوده است. بیشترین آسیب شغلی بر حسب نوع فعالیت نیز به فعالیت “ساختمان” با ۳۸.۹ درصد و پس از آن فعالیت صنعت (تولید) با ۳۶ درصد و “سایر فعالیتهای خدمات عمومی” با ۸.۹ درصد تعلق دارد.
روزی ۲۷ کارگر دچار آسیب می‌شوند، ۲ نفر می‌میرند!
آمارها وحشتناک هستند؛ ۹۲۹۵ نفر بر اثر حادثه شغلی در یک سال دچار آسیب می‌شوند؛ اگر آمار حوادث غیررسمی در کارگاه‌های زیرپله‌ای و دور از چشم بازرسان کار را به این اعداد رسمی بیفزاییم، «حتماً» نرخ آسیب‌های ناشی از حوادث کار به بیش از ده هزار نفر در سال می‌رسد؛ و حتی اگر همین ده هزار مورد را مبنا قرار دهیم، به نتیجه‌ای وحشتناک می‌رسیم: در هر ماه ۸۳۳ کارگر بر اثر حوادث شغلی دچار آسیب می‌شوند! یعنی روزی ۲۷ نفر!
روزی ۲۷ کارگر در کشور بر اثر حادثه شغلی دچار آسیب می‌شوند؛ حالا یا مصدوم شده و بعد از مدتی خوب می‌شوند، یا مصدومیت آنها منجر به نقص عضو دائمی است و یا اینکه بدبختانه جان عزیز خود را از دست می‌دهند.
سال گذشته از میان ۹ هزار و ۲۹۵ فردی که دچار حادثه شغلی شدند ۷۵۱ نفر فوت کردند. بیشترین آسیب هم در تهران با یک هزار و ۴۹۳ نفر حادثه دیده است که ۱۹۶ نفر فوت کردند. یعنی ماهی ۶۲ نفر به طور میانگین جان خود را در اثر حوادث شغلی از دست داده‌اند؛ روزی بیش از دو نفر!
در هر روز، ۲۷ کارگر ایرانی بر اثر حادثه شغلی، دچار آسیب می‌شوند که به طور میانگین، دو نفر از آنها جان خود را در نتیجه‌ی آسیب جدی از دست می‌دهند؛ چرا آمار حوادث کار و آسیب‌های ناشی از آن تا این اندازه بالاست؛ چرا علیرغم پیشرفت‌های تکنولوژیک، بالا رفتن سطح سواد و آگاهی هر دو طرف (کارگر و کارفرما) و بالا رفتن حساسیت‌های رسانه‌ای که مدام اطلاع‌رسانی می‌کنند، بازهم نرخ حوادث کار و مرگ و میرِ ناشی از آن، در قیاس با کشورهای مترقی به شدت بالاست؛ و چرا کارفرمایان تلاش چندانی برای «ایمن‌سازی کارگاه‌ها» صورت نمی‌دهند؟!
کالایی‌سازیِ حادثه و مرگ:
بیمه‌های مسئولیت مقصرند!
یکی از دلایل اصلی می‌تواند «کالایی‌سازیِ حادثه و مرگ ناشی از آن» به دلیل رواج بیمه‌های خصوصی مسئولیت مدنی باشد؛ بیمه‌هایی که در ازای حادثه و مرگ کارگر، به کارفرما پول می‌پردازند تا بتواند به راحتی دیه کارگران آسیب‌دیده یا متوفی را پرداخت کند؛ در واقع به گفته‌ی کارشناسان امر، این بیمه‌ها به نوعی کالایی‌سازی مرگِ ناشی از حادثه را عینیت بخشیده‌اند؛ مرگی که برایش پول تبادل می‌شود و فقط تبدیل به یک اتفاقِ تحت شمول بیمه درمی‌آید!
احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در ارتباط با نرخ بالای حوادث کار به ایلنا می‌گوید: نرخ حوادث کار در کل کشور بالاست و متاسفانه در حوادث ناشی کار، کلانشهرها مانند اصفهان، تهران و مشهد، دائماً مقام اول تا سوم را دارند اما چرا آمار تا این اندازه بالاست؛ قصور و کوتاهی در این موضوع بالاخص در حوادث ساختمانی که بالاترین رتبه را دارد، برعهده‌ی کیست؟ پاسخ این است که کارفرمایان مسئول اصلی قصور و کوتاهی هستند اما دراین حوزه، قوه قضائیه نیز می‌تواند نقش عمده‌ای در پیشگیری از اینگونه حوادث داشته باشد و از بی‌توجهی کارفرمایان جلوگیری کند.
اما قوه قضاییه و ضابطان قضایی چطور می‌توانند کارفرمایان خاطی را مجازات کنند یا از بی‌توجهی آنها جلوگیری نمایند؛ سهرابی در این رابطه می‌گوید: ماده۶۱۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه‌ی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد. همچنین درماده ۲و۵ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوعِ ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون گذاشته شده؛ هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است اما این «مسئولیت» جدی گرفته نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: کارفرمایان مسئولیتشان را جدی نمی‌گیرند؛ امروز بزرگترین ظلم در حق کارگران، شرکت‌های بیمه‌گری هستند که با بیمه مسئولیتِ بی‌نام برای نیروهای کار مشکل ایجاد کرده و باعث می‌شوند کارفرما از جنبه خسارت مادی خیالش راحت باشد و با اعتماد به نفس، ضوابط ایمنی را رعایت نکند؛ کارفرمایانِ صاحبِ بیمه‌ی مسئولیت، از جمله‌ی دردناکِ «دیه‌اش را می‌دهم» استفاده می‌کنند که کل مساله را به یک رد و بدل پول میان بیمه، کارفرما و کارگر آسیب دیده یا خانواده‌ی کارگر متوفی تقلیل می‌دهد؛ اما مرگ انسان‌ها علی‌الخصوص کارگران زحمتکشی که به دنبال امرار معاش و نان درآوردن برای خانواده هستند، عارضه‌ای بسیار جدی‌تر از آن است که بتوان با تبادل پول یا پرداخت دیه، سر و ته آن را هم آورد! و اینجاست که بازهم وظیفه برعهده‌ی قوه قضاییه است.
به گفته سهرابی، اگر قوه قضائیه بالاخص دادستان محترم ورود کند و جنبه عمومی جرم را تفهیم نمایند و کارفرمای خاطی را بابت جنبه‌ی عمومی جرم، تنبیه و مجازات کند، دیگر شاهد این بی‌توجهی‌ها یا ساده‌انگاری‌ها نخواهیم بود؛ کارفرمایان باید بدانند جریمه‌ی بی‌توجهی به جان و سلامت انسان‌ها، سنگین است و به پرداخت جریمه محدود نمی‌ماند.
امروز بیمه‌های مسئولیتِ خصوصی، جان و سلامت کارگران را تبدیل به کالایی قابل خرید و فروش کرده‌اند؛ کارفرمایان نیز وقتی چند بیمه‌ی بی‌نام به تعداد کارگران کارگاه می‌خرند، دیگر هیچ نگرانی بابت اتفاقات محتمل ندارند؛ بیمه کردن کارگران آنهم بدون نام و نشان، دقیقاً شبیه بیمه کردن کل یک مغازه با همه‌ی اجناس آن است؛ هر بلایی سر کالاهای تجاری‌تان بیاید، بیمه خسارت‌اش را می‌پردازد! در این موازنه‌ی تجاریِ خشن، دیگر به هیچ وجه مهم نیست که یک کارگر جوان یا میانسال، یک پدر، همسر یا برادر، به دلیل بی‌توجهی یا خساست کارفرما که حاضر نشده کلاه ایمنی ساده برای کارگر بخرد یا از استحکام داربست مطمئن شود، جانش را از دست داده است؛ مساله به سادگی ختم به خیر می‌شود چراکه کارفرما با غرورِ تمام می‌گوید «مساله‌ای نیست، دیه‌اش را می‌پردازم»!
