ماهنامه خط صلح – در این یادداشت قصد داریم با رویکردی آماری و نه شعاری به تفاوت احکام شغلی معلمان یا به طور کلی کارکنان وزارت آموزش و پرورش با برخی نهادها و وزارتخانه‌های دیگر بپردازیم. کنشگری‌های سال‌های اخیر این واقعیت را بیش از پیش نمایان ساخته که اگر از مسیر قانونی و با دانش کافی برای پیگیری مطالبات بر زمین‌مانده‌ی معلمان اقدام شود، حاکمیت راهی جز پذیرش منطق نخواهد داشت؛ چراکه مسیرهایی چون فریاد و اعتراض‌های هرچند به‌حق به درست یا نادرست برچسب سیاسی خورده و به حاشیه رفته‌اند.
بنابراین بدون اطاله، توجه شما را به این قیاس آماری جلب می‌کنیم:
جدول زیر مشخص می‌کند که از دو منظر تفاوت فاحشی میان کارمندان دولت و سایر نهادها با آموزش و پرورش وجود دارد:
اول از نظر میزان افزایش حقوق و دوم از نظر زمان این افزایش.
از منظر اول افزایش ناچیز تا بیست‌ویک‌درصد فوق‌العاده‌ی ویژه در مقابل افزایش شصت‌وپنج‌درصد وزارت نیرو، پنجاه‌درصد قوه‌ی قضاییه، افزایش‌های خاص سی‌وپنج‌درصد و غیره قرار می‌گیرد.
از منظر دوم یعنی زمان اجرای این افزایش ناچیز هم ضررهای فراوانی متوجه معلمان شده. همان‌گونه که در جدول می‌بینید، همین افزایش ناچیز، آن هم در کم‌تر از یک سال گذشته و پس از فشارهای بی‌سابقه‌ی اقتصادی و کمرشکن ناشی از تحریم‌ها بر این قشر مظلوم و تورم چهل‌درصدی سالیانه‌ی کشور بین سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به خوبی می‌تواند وضعیت اسفبار زندگی معلمان را به تصویر بکشد؛ در حالی که وزارت بهداشت، قوه‌ی قضاییه و سایر وزارت‌خانه‌ها و نهادها از سال ۱۳۹۰ به فکر ترمیم حقوق کارکنان خود افتاده بودند و کارمندان‌شان در توفان تورم کم‌ترین آسیب را متحمل شدند و تا به امروز نیز افزایش‌های مرتب سالیانه نیز موجب افزایش مرکب احکام آن‌ها شده.
انواع فوق‌العاده‌های خاص برای وزارت‌خانه‌هایی که مشابه آموزش و پرورش از ق.خ.م.ک (قانون مدیریت خدمات کشوری) پیروی می‌کنند، علاوه بر آیتم‌های معمول مطابق جدول زیر برقرار شده، اما سال‌هاست که رتبه‌بندی معلمان به عنوان فوق‌العاده‌ی خاص در احکام معلمان دیده نمی‌شود و تصویب و اجرای آن از دولتی به دولت دیگر و از مجلسی به مجلس دیگر دست به دست شده.
در حین نگارش این یادداشت فقط چند روزی از واریز فوق‌العاده‌ی ویژه تا بیست‌وهفت‌درصد به حساب معلمان پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان گذشته. این آیتم که تقریباً سال‌هاست برای همه‌ی وزارت‌خانه‌ها به اجرا در آمده، قرار بود با اسم رتبه‌بندی به احکام وارد شود که هوشیاری و مذاکره‌ی به‌هنگام تشکل‌های فعال فرهنگیان سرانجام دولت را متقاعد به جداسازی آن از قانون رتبه‌بندی کرد. رتبه‌بندی هم که در پایان دولت دوازدهم گمان می‌رفت در حال عبور از پله‌ی آخر است، در کمیسیون آموزش مجلس محبوس شده و مشخص نیست این قانون در چه زمان و با چه کیفیتی قابلیت اجرا پیدا کند.
اگر در همان سال‌های ابتدایی تدبیری می‌شد، این قانون که در دهه‌ی دوم تعلیق خود به سر می‌برد و سال‌هاست سر زبان‌ها افتاده، با افزایش‌های سالیانه سبب ترمیم قابل‌توجه حقوق معلمان می‌شد و دغدغه‌ای بزرگ را از جامعه‌ی فرهنگیان کشور مرتفع می‌کرد.
از کلمات کلیشه‌ای و تکراری بیزاریم و نیازی نمی‌بینیم که به اهمیت آموزش و پرورش و اولویت قراردادن آن بر همه‌ی امور بپردازیم. فقط در پایان باید بگوییم که:
ما معلمان اذعان داریم که اولویت هیچ دولتی نبوده و نیستیم و از طرفی افزایش حقوق سایر کارکنان به هر میزانی را نه‌تنها بی‌عدالتی نمی‌دانیم، بلکه حق طبیعی آن‌ها برای یک زندگی شرافتمندانه تلقی می‌کنیم، اما در کنار آن انتظار داریم معلمان هم حداقل شرایط یک زندگی آبرومند و در شأن نام معلمی داشته باشند تا مبادا در آینده‌ای نزدیک به جای این سرمایه‌گذاری ملی و اجتماعی، به یک‌باره مجبور به هزینه‌های هنگفت گسترش زندان‌ها و رسیدگی به افزایش جرم و جنایت و بررسی هزاران پرونده‌ی قضایی باشیم؛ چه آن‌که نشانه‌های آن را به وضوح در سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم.
