خواسته‌ها مشخص است، در سطح کلان، اصلاح ماده ۱۳۱ قانون کار و در سطح خُردتر، اصلاح قانون تشکیل شوراها و آیین‌نامه‌ی انتخاباتی آن و تا زمانی که این اصلاحات به سرانجام نرسیده، کارگران صاحب تشکل‌های قدرتمند و مستقل نخواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «دستمزد شایسته»، «برخورداری از خدمات رفاهی و معیشتی» و «گسترش چتر تامین اجتماعی»، همگی معلول حق‌ِ تشکل‌یابی کارگران هستند؛ اساساً برآمدن دولت‌های رفاه و تمکین سیاستمداران در برخی جوامع مترقی به نظریات حمایتیِ «جان مینارد کینز» و همفکرانش را نمی‌توان خیلی ساده حاصل پیشرفت نظریات اقتصادی و ظهور اقتصاددانانی با رویکرد تعدیل سرمایه‌داری دانست، بلکه همه‌ی این دستاوردها قبل از هرچیز، نتیجه‌ی چانه‌زنی قدرتمند کارگران در قالب تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی مستقل و قدرتمند هستند؛ تا جایی که اگر تشکل‌های کارگری نبودند شاید هنوز در جهان غرب، همان قانون هشت ساعت کار روزانه نیز به تثبیت نرسیده بود و کارگران مثل قرن هجدهم مجبور بودند روزی دوازده ساعت در کارخانه‌های غیربهداشتی و در فضاهای نمور و بی نور جان بکنند!
چرا تشکل‌های قدرتمند نداریم؟
علیرغم نقش برجسته‌ی تشکل‌های کارگری در چانه‌زنی درون کارگاه و همچنین چانه‌زنی جمعی در سطح اجتماع، ما در ایران سال به سال و دهه به دهه شاهد افول تدریجی تشکل‌یابی هستیم. تشکل‌های کارگری در ایران از همان ابتدای قرن چهاردهم میلادی از سال ۱۳۰۰ به بعد، پا به عرصه گذاشتند، اولین تجربه‌ها اتفاقاً قدرتمندترین تجربه‌های تاریخی بوده‌اند، از اجتماعِ کارگران کارخانه وطن در اصفهان و اتحادیه‌ی کارگران چاپخانه‌های تهران گرفته تا فدراسیون‌سازی در قالب شورای متحده در سال‌های بعد از ۱۳۲۰؛ اما متاسفانه این تشکل‌های صنفی، مسیر رشد طبیعی و تکاملی خود را طی نکردند و به دلایل مختلف دچار افول شدند به گونه‌ای که می‌توانیم بگوییم در دهه‌ی ۹۰ شمسی، تشکل‌های کارگری در وضعیت بدی به سر می‌برند. ضعف شدید تشکل‌های کارگری، هم دلایل قانونی و ماهوی دارد و هم دلایل محیطی و پیرامونی؛ به زبان ساده، هم فرصت‌های تشکل‌یابی در قانون کار محدود و تنگ است و بدون شک نیازمند اصلاح و هم شرایط پیرامونی و محیطی از جمله قراردادهای موقت و قراردادهای پیمانکاری، فرصت تشکل‌یابی را از کارگران سلب کرده است؛ در واقع، شرایط شغلیِ بی‌ثباتِ کارگران، مانع اصلی است که حتی اگر قانون نیز اصلاح شود، بازهم شاید بیش از ۵۰ درصد کارگران کشور که کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری هستند، از ترس بیکار شدن یا تعدیل به دلیل خشم کارفرما، اساساً «نتوانند» دست به ایجاد تشکل صنفی بزنند و همواره به این نتیجه‌ی معقول و منطقی می‌رسند که برای زنده ماندن و بسته نشدن راه امرار معاش، باید از حق قانونی خود بگذرند.
یک کارگر پیمانکاری چادرملو که عضو اولین انجمن‌های صنفی کارگران پیمانکاری در سراسر کشور است؛ در رابطه با مصائب تشکل‌یابی کارگران پیمانکاری یا ارکان ثالث به ایلنا می‌گوید: یک کارگر پیمانکاری باید ترس مدام بیکاری را به جان بخرد که دنبال تشکل حتی همان تشکل‌های رسمی و قانونی برود؛ کمااینکه همکاران ما که در سال‌های اخیر دست به ایجاد انجمن صنفی برای کارگران پیمانکاری چادرملو زدند، از همه طرف مورد فشار قرار گرفتند و بارها تلاش شد که از کار بیکار شوند. ذات قرارداد پیمانکاری، مخالف چانه زنی و عرض اندام کارگر است؛ باید فقط سرت را زیر بیندازی و بله چشم-گو باشی.
اصلاحات ضروری در قانون کار
گذشته از فضای معیوب روابط کار (بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقتی هستند و حداقل ۵۰ درصد این تعداد را کارگران با قرارداد غیرمستقیم با کارفرما شامل کارگران پیمانکاری، ارکان ثالث و حجمی تشکیل می‌دهند) که اساساً فرصت تشکل‌یابی را از کارگران سلب می‌کند، متن قانون نیز دچار ایرادات و محدودیت‌هایی است؛ محدودیت‌هایی اساسی که موجب شده تشکل‌های رسمی و قانونی، «استقلال» و «قدرت عمل» چندانی نداشته باشند. اولین ایراد اساسی به فصل ششم قانون کار و اجازه محدود برای ایجاد فقط سه تشکل کارگری برمی‌گردد. تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار می‌گوید: « کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.» همین محدودیت ساختاری مورد انتقاد بسیاری از فعالان کارگری است؛ برهمین اساس، فعالان کارگری خواستار اصلاح این بخش از قانون کار براساس آزادی تشکل‌یابی مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار هستند؛ کارگران باید آزادی داشته باشند اتحادیه‌ها و تشکل‌های مستقل در محل کارگاه داشته باشند و در ضمن باید بتوانند برای همگرایی عمودی تشکل‌ها، دست به ایجاد فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های مستقل کارگری بزنند.
اصلاحات ضروری در قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار
با اینهمه، بخشی از انتقاد نیز به ماهیتِ قوانین ناظر بر ایجاد همین تشکل‌های رسمی و آیین‌نامه‌های مربوطه بازمی‌گردد؛ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار کشور، یکی از قوانین مرجع است که ایرادات بسیار دارد؛ این قانون، یک نوع نظارت استصوابی را در امر تایید صلاحیت کاندیداها به رسمیت شناخته که مثل یک فیلتر عمل می‌کند و این امکان را به دولت و کارفرما می‌دهد که کارگران منتقد و کنش‌مند را از عضویت در هیات مدیره شوراها منع شوند؛ در عین حال هیچ مصونیتی برای اعضای شورا قائل نیست؛ مصونیت از بیکاری و عدم تمدید قرارداد، بندی است که به دلیل استیلای قراردادهای موقت، در امر تشکل‌یابی امروز کارگران ایران، یک پیش‌شرط اساسی است.
یکی از کارگران شرکت هپکو اراک که پیش از این عضو هیات مدیره شورای اسلامی کار این واحد بوده و در روند تایید صلاحیت برای انتخابات اخیر شوراها، مردود شناخته شده؛ در این رابطه به ایلنا می‌گوید: همین تایید صلاحیت ابزار بُرنده‌ای است در دست مقامات اداره کار تا کارگران فعال را از عضویت در تشکل‌ها مانع شوند و لیست کاندیداها را به دلخواه خود بچینند؛ اگر قانون شوراها اصلاح نشود، نمی‌توان به ایجاد تشکل‌های قدرتمند درون کارگاهی امید بست؛ این مشکلی است که امروز دو واحد قدرتمند استان مرکزی یعنی هپکو و آذرآب با آن درگیر هستند و راهش فقط اصلاح قانون شوراها و برداشتن حق نظارت استصوابی است.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورهای اسلامی کار کشور) که مبدع و تدوینگر طرح اصلاح قانون شوراها بوده، طرحی که تا امروز سه بار به مجلس شورای اسلامی ارسال شده ولی هیچ زمان نمایندگان به اندازه کافی به آن رای نداده‌اند و بنابراین طرح اخیر نتوانسته به صحن علنی راه بیابد؛ در ارتباط با بندهایی که نیازمند اصلاح اساسی است، به ایلنا می‌گوید: قبل از هرچیز، تبصره ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار نیازمند اصلاح است؛ این تبصره، ترکیب هیات سه نفره‌ی تایید صلاحیت کاندیداها را مشخص کرده است و در این ترکیب، کارفرمایان و دولت دست بالا را دارند، می‌توانند کارگران منتقد را به راحتی از لیست کاندیداتوری خط بزنند.
متن این تبصره از این قرار است: «تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور
در ماده فوق به عهده هیأتی مرکب از:
۱ – نماینده وزارت کار
۲ – نماینده وزارتخانه مربوطه.
۳ – نماینده منتخب مجمع کارکنان می‌باشد.»
حبیبی می‌گوید: در طرح اصلاحی ما، در این هیات فقط نمایندگان کارگران حضور دارند؛ به وزارت کار و کارفرما چه ربطی دارد که چه کسی قرار است نماینده کارگران باشد و از حق آن‌ها دفاع کند؛ فقط خود کارگران ذیحق هستند که نظر بدهند.
او به ماده ۳ این قانون نیز که نظارت بر امر انتخابات را برعهده وزارت کار گذاشته، انتقاد دارد:
ماده ۳ – انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می‌گردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.
به گفته حبیبی، نظارت بر انتخابات باید برعهده‌ی کانون‌های استانی شوراها باشد، نهاد بالادستی شوراهای یک استان که حق نظارت و مدیریت بر انتخابات دارد؛ چرا باید اداره کار بر امر انتخابات شوراهای یک واحد کارگری نظارت کند؟!
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: علاوه بر این ما در طرح پیشنهاد دادیم که مدت زمان اعتبار شورای کارگاه از دو سال به چهار سال افزایش یابد؛ دو سال خیلی کم است.
در طرح کانون عالی شورها برای اصلاح قانون شوراها، بند دیگری هم وجود دارد؛ بندی که باید به قانون فعلی شوراها افزوده و الحاق شود: کلیه کارگران دارای قرارداد موقت تا زمان داشتن اعتبارنامه شورایی، ادامه کار بدهند و کارفرما حق اخراج یا تعدیل آن‌ها را نداشته باشد؛ به اعتقاد حبیبی، افزودن این بند، به مقتضای زمان لازم است؛ در دهه‌های قبل، قراردادهای موقت تا این اندازه رواج نداشتند و لذا قانونگزار نیازی به گنجاندن این بند نمی‌دید اما امروز اگر این بندِ مصونیت‌زا افزوده شود، کارگران قرارداد موقت (تقریباً تمام کارگران شاغل در کشور) به عضویت در تشکل‌ها ترغیب می‌شوند و دیگر از اخراج و بیکاری نخواهند ترسید.
اصلاحات ضروری در آیین‌نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار
علاوه بر این قانون، آیین‌نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار نیز، ایراداتی دارد؛ ایراداتی که متن قانون را زیر سوال برده است؛ حبیبی در این رابطه می‌گوید:
«ماده ۱۷ قانون تشکیل شوراها برای کارگاه‌های ۳۵ نفره تا ۱۵۰ نفر سه نماینده شورا در نظر گرفته منتها ماده ۱۴ آیین‌نامه، ماده ۱۷ را بی خاصیت کرده؛ به این صورت که گفته تعداد نماینده شورا در این کارگاه‌ها باید دو نفر باشد، یعنی یک نفر از نماینده کارگران کم کرده به جایش یک نماینده کارفرما آورده است؛ در ماده ۱۵ آیین‌نامه نیز نماینده کارفرما را عضو اصلی شورا در نظر گرفته که کاملاً غیرقانونی است؛ بنابراین در اصلاحات مورد نظر ما، ماده ۱۴ آیین‌نامه انتخابات شوراها، باید ابطال شود؛ حالا یا وزارت کار باید این کار را انجام دهد یا به دیوان عدالت شکایت می‌بریم؛ ماده ۱۵ هم باید کامل حذف شود چون با اصلاح ماده ۱۴ ماده ۱۵ دیگر بدون کاربرد شده و دیگر جایی در قانون ندارد. باید اضافه کنم، ما معتقد به امر «مذاکره دسته‌جمعی» هستیم؛ بر این اساس می‌گوییم مذاکره با کارفرما لازم است اما قرار گرفتن کارفرما در تشکل و عضویت نماینده‌ی او، نه. مقاوله نامه ۹۸ سازمان بین‌المللی کار نیز می‌گوید تشکل‌های کارگری باید مستقل از کارفرما باشند و بنابراین نماینده کارفرما نباید و نمی‌تواند عضو شورای کارگری کارخانه باشد.»
متن اصلاحی کانون عالی شوراها در قالب یک طرح، بارها به مجلس شورای اسلامی رفته اما هیچ زمان نمایندگان همراهی نکرده‌اند تا این اصلاحات به تصویبِ نهایی برسد؛ حبیبی که خودش بانی این کار بوده؛ در ارتباط با ناکامی در تصویب طرح می‌گوید:
«طرح مذکور را یکبار سال ۱۳۸۰ به مجلس ارائه دادیم که قبول نکردند؛ بعد از آن، سال ۹۷ یکبار و سال ۹۸ بار دیگر ارائه دادیم. آخرین بار همه مراحل را طی کرد، در مرکز پژوهش‌های مجلس به بحث گذاشته شد و به کمیسیون‌های مربوطه (کمیسیون اجتماعی و کمیسیون حقوقی مجلس) رفت؛ اما در نهایت، یکسری ایرادهای غیروارد یا به قولی ایرادهای بنی اسرائیلی و نامربوط گرفتند که منجر شد برخی نمایندگان مجلس امضایی را که پای طرح گذاشته بودند، پس بگیرند و متاسفانه امضاها به ۱۳ عدد کاهش یافت که باعث شد طرح از حد نصاب بیفتد و به صحن مجلس نرود؛ درواقع کمیسیون‌ها با ایرادگیری نگذاشتند این طرح کارگری به صحن مجلس برود و تصویب شود.»
حرف آخر از زبان یک کارگر مستاصل:
مگر از جانمان سیر شده‌ایم که سراغ تشکل و تشکل‌یابی برویم؟!
بدون تردید، آنچه کارگران می‌خواهند اصلاح قانون براساس مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار است، همان سازمانی که از قضا ایران نیز جزو کشورهای هیات مدیره آن است و باید به بایدها و الزاماتش تمکین کند؛ خواسته‌ها مشخص است، در سطح کلان، اصلاح ماده ۱۳۱ قانون کار و در سطح خُردتر، اصلاح قانون تشکیل شوراها و آیین‌نامه‌ی انتخاباتی آن و تا زمانی که این اصلاحات به سرانجام نرسیده، کارگران صاحب تشکل‌های قدرتمند و مستقل نخواهند شد؛ به موازات ضرورت چنین اصلاحاتی باید تفوق آهنین قراردهای موقت و پیمانکاری را نیز در نظر داشته باشیم که نمی‌گذارد امر تشکل‌یابی کارگران به نتیجه برسد و قدرت چانه‌زنی افزایش یابد؛ یک کارگر پیمانکاری شهرداری کوت عبدالله که چند ماه است حقوق نگرفته و به راستی مستاصل شده، می‌گوید: «مگر از جانمان سیر شده‌ایم که سراغ تشکل و تشکل‌یابی برویم؟!»
