جا اُفتادن حوادث کار و عادی شدن آن؛ موضوعی است که کنشگران اجتماعی و فعالان صنفی بارها به آن واکنش نشان داده‌اند. آنها بارها از دستگاه‌های دولتی خواسته‌اند که امنیت جانی نیروی کار را رها نکنند و با استقرارِ موشکافانه و وسیع نظام بازرسی و ارجاع تخلفات به مراجع رسیدگی، به موقع از به خطر افتادن جان آنها جلوگیری کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «افزایش حوادث کار یا کاهش آنها؟» سال ۹۹ با کاهش تعداد این نوع از حوادث، نسبت به سال پیش از آن، دستگاه متولی نظارت بر ایمنی کارگاههای مشمول «قانون کار» یعنی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از کاهشی شدن روندِ حوادث، خبر داد اما زمانی که به «روند طی شده» نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این بر شیب صعودی اُفتاده است و تعداد کارگرانی که برای آنها حادثه پیش آمده با سرعت در حال افزایش است. از باب نمونه با اینکه برابر سالنامه آماری «سازمان تامین اجتماعی» تعداد حوادث منجر به غیرفوت از ۹۰۲۵ مورد در سال ۹۸ به ۸۵۴۴ مورد در سال ۹۹ کاهش یافته است اما در همین بازه‌ی زمانی تعداد حادثه دیدگان از ۲۱۵۶۲ مورد در سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده و به ۴۴۴۹۱ مورد رسیده است؛ به بیان دیگر با وجود اینکه رقم کلی حوادث کار کاهش یافته اما تعداد حادثه دیدگان بیش از ۱۰۰ درصد، تنها در عرض یک سال، افزایش یافته است. نکته اینجاست که تا سال ۹۴ تنها ۱۸۷۸۶ حادثه در کارگاههای مشمول بازرسی کار گزارش شده که در نتیجه این رقم، در مدت ۵ سال، ۲.۳ برابر شده است.
در همین حال، تعداد بیمهشدگان مشمول حوادث کار هم به تفکیک تعداد بیمهشدگان در هر سال افزایش یافته و از ۱۸۷۸۶ حادثه دیده به ازای ۱۲ میلیون و ۷۶۴ هزار بیمه شده در سال ۹۴ به ۲۱۵۶۲ حادثه دیده به ازای ۱۳ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۲۶۱ بیمه شده در سال ۹۹ رسیده است. در نتیجه «ضریب شیوع» حوادث رخ داده برای بیمهشدگان از ۱.۴۷ در سال ۹۴ به ۱.۶۵ در سال گذشته رسیده است که نوعی رکورد، در این مسیر، محسوب می‌شود. در زمینه کارگاههای خارج از شمول قانون تامین اجتماعی آماری در دست نیست و سازمان تامین اجتماعی هم به سبب نداشتن مسئولیت بازرسی در آنها، آماری را منتشر نمی‌کند اما این سیر افزایشی می‌تواند در کارگاههای کوچکِ خارج از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی بیشتر هم باشد.
ترکیب جنسی حادثهدیدگان
آمار حوادث رخ داده در کارگاههای مشمول قوانین بازرسی دولت، نشان می‌دهد که مردان بیشتر از زنان دچار حادثه شدهاند. این امر قاعدتا به نبود توزان جنسیتی در بازار کار بخش صنعت در کارگاههای کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس مربوط می‌شود اما در کل نه تنها در میان مردان که در میان زنان هم حوادث کار شیب افزایشی داشته است. بر این اساس، تعداد کارگران حادثه دیده مرد از ۱۸۲۴۹ مورد در سال ۹۴ به ۴۲۸۹۸ مورد در سال ۹۹ رسیده است. در نتیجه ۹۶ درصد حوادث کار در سال گذشته مربوط به مردان است. سهم زنان از حوادث کار از ۵۳۷ نفر در سال ۹۴ به ۱۵۹۳ در سال ۹۹ رسیده است؛ در نتیجه حوادث در میان زنان، در همین مدت ۲.۹ برابر شده؛ در حالی که مردان افزایش ۲.۳ برابری را تجربه کرده‌‌اند.
تقسیم حوادث کار در میان متاهل‌ها و مجردها
در میان مجردها، در سال ۹۴، ۳۸۷۰ کارگر، سال ۹۵، ۳۶۴۹ کارگر، سال ۹۶، ۴۰۱۰ کارگر، سال ۹۷، ۵۴۸۸ کارگر ، سال ۹۸، ۱۱۱۵۳ و سال ۹۹، ۲۲۵۸۷ کارگر دچار حادثه شدهاند که حاکی از رشد ۲.۱ برابری در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن و رشد بیش از ۲ برابری در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن است. در مجموع حوادث کار در میان مجردها از سال ۹۷ تا ۹۹ بیش از ۴ برابر شده است. در همین حال، از سال ۹۴ تا سال ۹۹، ۵۰۷۵۷ کارگر مجرد دچار حادثه شدهاند. در میان متاهل‌ها، در سال ۹۴، ۱۴۹۱۶ کارگر، در سال ۹۵، ۱۴۸۷۳ کارگر، در سال ۹۶، ۱۴۸۶۶ کارگر، در سال ۹۷، ۱۲۱۳۱ کارگر و در سال ۹۸، ۱۰۴۰۹ دچار حادثه شدهاند که از کاهش حکایت دارد اما این روند به یکباره به طرز بی‌سابقه‌ای در سال ۹۹ افزایشی می‌شود و از ۱۰۴۰۹ مورد در سال ۹۸ به ۲۱۹۰۴ مورد می‌رسد که حاکی از رشد بیش از ۱۰۰ درصدی است. در مجموع ۸۹۰۹۹ کارگر متاهل دچار حادثه شدهاند که تعداد آنها بیش از ۱.۷ برابر مجردهاست.
مجموع تعداد حادثهدیدگان از سال ۹۴ تا ۹۹
در مجموع از سال ۹۴ تا ۹۹، ۱۳۹ هزار و ۸۶۶ کارگر دچار حادثه شدهاند که بیشتر آنها منجر به غیرفوت شده است. در سال ۹۳ هم ۱۰۸۰ حادثه منجر به فوت و ۱۲۶۲۱ حادثه منجر به غیر فوت گزارش شده است. در مجموع تعداد حوادث از ۹۳ تا ۹۹ به ۱۵۳ هزار و ۵۶۷ مورد می‌رسد اما در بیان جزییات؛ از سال ۹۶ تا ۹۹ شاهد کاهش تعداد حوادث منجر به فوت بوده‌ایم. بر این اساس، در سال ۹۶، ۸۴۳ نفر حادثه، ۹۷، ۶۷۸ نفر حادثه، در سال ۹۸، ۷۲۶ نفر حادثه، سال ۹۹، ۷۵۱ نفر حادثه به وقوع پیوسته‌اند. در مقابل در سال ۹۶، ۹۸۵۴ نفرحادثه، سال ۹۷، ۹۳۱۸ نفرحادثه، سال ۹۸، ۹۰۲۵ نفرحادثه و سال ۹۹، ۸۵۴۴ نفرحادثه را شاهد بودیم.
از دست رفتن حساسیت دستگاه حاکمیتی
جا اُفتادن حوادث کار و عادی شدن آن؛ موضوعی است که کنشگران اجتماعی و فعالان صنفی بارها به آن واکنش نشان داده‌اند. آنها بارها از دستگاه‌های حاکمیتی مانند وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، راه و شهرسازی، صمت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری خواسته‌اند که امنیت جانی نیروی کار را رها نکنند و با استقرارِ موشکافانه و وسیع نظام بازرسی و ارجاع تخلفات به مراجع رسیدگی، به موقع از به خطر افتادن جان آنها جلوگیری کنند اما نبود بازرس به تعداد کافی، در کنار کم توجهی و حتی بی‌توجهی به موارد متضمن حفظ جان انسان‌ها در محیط‌های صنعتی، «عادی شدن حوادث کارگاهی» را تثبیت کرده است؛ بطوری که حساسیت چندانی پس از شنیدن اخبار حوادث، بروز نمی‌یابد و دستگاه‌های حاکمیتی مگر در مواردی ویژه که ابعاد حادثه گسترده باشد، از خود واکنش نشان می‌دهند. در میان تمام این دستگاه‌ها نقش وزارت کار برجسته است؛ چرا که عمده مسئولیت بازرسی شغلی بر عهده‌ی آن است اما نکافی بودن تعداد بازرس‌ها مانع از تکمیل کار شده است.
ناکافی بودن تعداد بازرسی و بازرسان
به گفته‌ی «حاتم شاکرمی» معاون روابط کار و جبران خدمت این وزاتخانه، به طور استاندارد، باید به ازای هر ۱۰ هزار نفر یک بازرس کار وجود داشته باشد اما در ایران به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک بازرس وجود دارد. وی خرداد ماه امسال اعلام کرد که ۳۰۰ بازرس دیگر جذب می‌شوند تا این نقصان جبران شود. با این حساب، این ۳۰۰ بازرس باید مسئولیت نظارت بر محیط کار ۳ میلیون کارگر را برعهده بگیرند اما با توجه به اینکه ایران در نقطه‌ی ثقل حوادث کار قرار دارد، به نظر نمی‌رسد که با این تعداد بازرس هم بتوانند ۳ میلیون کارگر را پوشش دهند. در همین حال، آمارها حاکی از ناترازی سطح بازرسی با تعداد کارگاه هاست. از باب نمونه، در حالی که در سال ۹۶، ۱ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۰۳ کارگاه تحت پوشش تامین اجتماعی وجود داشت، تنها ۴۳۵ هزار و ۲۰۱ کارگاه بازرسی شدند.
در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ هم به ترتیب به ازای وجود ۱ میلیون و ۲۹۹ و ۹۸۱ کارگاه، ۱ میلیون و ۳۱۷ هزار ۵۴۰ کارگاه و ۱ میلیون و ۳۰۴ هزار ۹۳۵ کارگاه، ۴۵۳ هزار و ۳۸۹، ۴۵۰ هزار و ۷۲۴ و ۴۱۹ هزار و ۹۶ بازرسی صورت گرفته است؛ البته سطح بازرسی‌ها در سال ۱۴۰۰ کمی بهبود یافته و در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ازای وجود ۱ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۲۱۰ کارگاه، ۵۴۰ هزار و ۴۱۳ مورد بازرسی صورت گرفته که حاکی از رشد بیش از ۲.۴۰ برابری نسبت به سال ۹۹ است اما همچنان بیش از ۷۶۰ هزار کارگاه مشمول قانون کار در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مورد بازرسی قرار نگرفته‌اند. در این میان وزارت کار برای جبران کمبود بازرس، به گفته معاون روابط کار از ظرفیت ۲۰ هزار «کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار» هم استفاده می‌کند اما از سویی نهادهای صنفی مرتبط با این کمیته‌ها، از این همکاری رضایت ندارد و نقش خود را کمرنگ می‌خوانند.
افزایش تعداد بازرس پیشگیرانه نیست
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور، در این مورد به ایلنا، گفت:«حاکمیتِ نظارت بر مباحث ایمنی، به طور صد درصدی در اختیار دولت است و هیچکدام از انجمن‌های صنفی، موسسات خصوصی و حتی شرکت‌های خصولتی، فرصت ورود به این حوزه را ندارند و زیرساخت‌های مربوط به مسائل ایمنی در ایران ضعیف است. اگر تعداد بازرسان کار افزایش یابد، بازهم تاثیری در ایمنی کارگاهها نخواهد داشت. تا ابتدای سال جاری، حدود ۱۲۰۰ بازرس کار مسئولیت نظارت بر کارگاهها را برعهده داشتند اما من معتقدم اگر تعداد آنها به ۱۰ هزار نفر هم برسد، بازهم هیچ تغییر خاصی ایجاد نمی‌شود. تازه باید در نظر داشت که افزایش تعداد بازرسان کار برخلاف ابلاغیه‌ی «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» است که بر موضوع «کاهش تصدی‌گری» دولت در امور حاکمیتی قابل واگذاری به سازمان‌های مردم نهاد (بخش خصوصی) تاکید دارد. با این اوصاف، نه تنها پیکیره‌ی دولت کوچک نمی‌شود؛ بلکه بازرسانی که باید به جهت انجام‌های نقش نظارتی و البته ستادی، در لایه‌ی دوم قرار داشته باشند، خود به عنوان بازوی دولت، نقش اصلی را بازی می‌کنند؛ در حالی که تجار گذشته نشان می‌‌داد که افزایش بازرس به معنای ایجاد سد در برابر جریان سیال و پیش‌رونده‌ی حوادث نیست و تاثیر چندانی در پیشگیری ندارد.»
نقش انجمن‌ها و راهکار آنها
«ابوالفضل اشرف منصوری» افزود:«زمانی که انجمن‌های صنفی و سمن‌های مستقل از حاکمیت، وارد لایه‌ی اول نظارت‌ها شوند، دیگر، دولت نیاز به استخدام بازرس ندارد. وزارت کار هر تعداد بازرس که استخدام کند، نمی‌تواند تمام کارگاهها را پوشش دهد؛ تازه ده‌ها هزار کارگاه غیررسمی چه می‌شوند؟ مگر در آنها کم حادثه داریم؟ اما نه نظام جامعی نظارتی و خود مراقبتی موثری از درون کارگاهها شکل گرفته و نه اینکه بازرسان می‌توانند در بیش از ۱ میلیون کارگاه رسمی کشور حاضر شوند و با صدها هزار پیمانکار و کارفرما صحبت کنند و ریز به ریز نقاط حادثه خیز و تجهیزات کارگاهی را رصد کنند؛ اصلا چنین امکانی در ایران وجود ندارد و نباید با پررنگ کردن نقش استخدام بازرس، ایمنی را به حاشیه ببریم. ایمنی به استقرار یک نظامِ هوشمند و الکترونیک در درون کارگاه و اتصال مسئولین ایمنی به این نظام الکترونیک برای گزارش‌دهی و گزارش‌گیری نیاز دارد؛ در حالی که دولت می‌خواهد به شیوه سنتی بازرسان را اعزام کند. همین حالا هم کارگاهها هر چند سال یکباره امکان بازرسی و نظارت حضوری را پیدا می‌کنند. شاید تا موعد بازرسی، کارگران آنها به دلیل مخاطراتی که انتظارشان را می‌کشند، خانه‌نشین و معلول شده باشند. این در حالی است که انجمن‌ها با بهره‌گیری از توان بازرسی و اتصال به مسئولین ایمنی و یا نفر ایمنی که بازوی نظارتی آن در سطح کارگاهها محسوب می‌شوند، هم می‌توانند حوادث را رصد کنند و هم اینکه وقوع آنها را به موقع پیش‌‌بینی کنند.»
لزوم تفکیک قائل شدن میان نظارت و بازرسی
با توجه به اینکه نظارت و بازرسی دو جزء منفک اما مرتبط با یکدیگر هستند، برای یافتن کورسوی اُمید، ناچار به تفکیک قائل شدن میان این دو مقوله هستیم؛ اینکه بازرسی هر چند سال یکبار صورت گیرد یا اینکه مسئول ایمنی با دست خالی و قدرت چانه‌زنی ضعیف با کارفرمایش وارد گود شود، به معنای برقراری نظارت نیست. نظارت مقوله‌‌‌ای چند بعدی و مستمر است که الزما در بازرسی حضوری خلاصه نمی‌شود اما در ایران دولت‌ها بازرسی و نظارت را یکسان تصور و معرفی می‌کنند؛ که این خود یکی از عوامل منتهی به عادی شدن حوادث کار است. این روزها حتی کودکان هم از حوادث کارگاهی دور نیستند وهر سال ده‌ها کودک به همین دلیل، جان می‌دهند یا دچار معلولیت و بیماری‌های جسم و روان می‌شوند اما دستگاه‌های حاکمیتی هنوز موفق به حل معضلات کارگاههای رسمی هم نشده‌‌اند.
