از قانون کار چه باقی مانده که می‌خواهید اصلاحش کنید؛ بخش‌های مثبت آن را با بخشنامه بی‌اثر کرده‌اید و بندهای الزام‌آور آن را نیز اجرا نمی‌کنید، چرا بازهم با این متنِ خاموش و بر زمین مانده دشمنی دارید؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در دهه‌های اخیر، تهدید به «اصلاح قانون کار» -سند حمایتی مصوب سال ۱۳۶۹- همواره یکی از حربه‌های اساسی سرمایه‌داران و حامیان آن‌ها در میان فرداستان، برای عقب نشاندنِ کارگران از مطالبه‌ی حقوق حداقلی بوده است. کارگرانی که نه تشکلِ درست و حسابی دارند، نه از یک حد نسبیِ امنیت شغلی بهره مندند و نه دستمردشان حتی به خطر فقر مطلق می‌رسد، مدام تهدید می‌شوند که حقوق‌شان روی کاغذ نیز پایدار نخواهد ماند و توسط بورژوازی سودجو به یغما خواهد رفت.
در همه دولت‌های قبل، از دولت نهم تا دوازدهم، تلاش‌هایی –هرچند ناکام- برای اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان و به بهانه حمایت از تولید صورت گرفته است؛ اینبار نیز از قبل از انتخابات ریاست جمهوری، اتاق‌های بازرگانی مدام ادعا کردند یکی از مهم‌ترین خواسته‌های «فعالان اقتصادی» و «کارآفرینان» از دولت جدید این است که قانون کار را با هدف مقررات‌زدایی و باز کردن بندهای محدود کننده از پای کارفرما، اصلاح نماید؛ این رویکرد، حامیان متنفذی در میان نمایندگان مجلس (افرادی که ظاهراً باید ناظر بر اجرای قانون باشند نه اینکه به قانون‌زدایی خط بدهند) دارد؛ به گونه‌ای که نمایندگان مدعی شده‌اند دولت باید لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار ارائه دهد تا کار سریع‌تر پیش برود.
بلندگویی برای مخالفت با قانون کار:
دولت لایحه بدهد!
در روزهای پایانی شهریور ماه، خلیل بهروزی‌فر (دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس) در برنامه چشم‌انداز که از شبکه ایران کالا پخش شد؛ در این رابطه گفت: «من معتقدم بخش‌هایی از قانون باید تغییر کند چراکه قانون باید به شکل صریح هم به نفع کارگر باشد و هم کارفرما. ما آمادگی این را داریم که اگر لایحه‌ای در این خصوص از جانب دولت داده شود، با بحث کارشناسی بتوانیم خروجی خوبی را داشت باشیم. تا زمانی که ما نتوانیم ساختار را اصلاح کنیم و در جهت تسهیل گام برنداریم این مشکل را خواهیم داشت و نمی‌توانیم گره‌ی فضای کسب و کار را باز کنیم. هم مجلس و هم دولت سیزدهم آمادگی لازم را برای اصلاح قانون کار و تغییر آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها دارد.»
به گفته این نماینده مجلس یازدهم، هم دولت و هم مجلس، «آمادگی لازم» برای اصلاح قانون کار را دارند و فقط لازم است که دولت در این زمینه یک لایحه به مجلس بدهد؛ تلاش برای اصلاح قانون کار، در شرایطی که همین امروز هم بسیاری از بندهای حمایتی آن از ماده ۴۱ و لزوم تطابق دستمزد با هزینه‌های زندگی گرفته تا ماده ۷ و لزوم انعقاد قرارداد دائم در کارهای مستمر و همچنین ماده ۱۳ در رابطه با ممنوعیت واگذاری مشاغل به کارفرمایان، اجرا نمی‌شود و کارگران به دلیل ورود غیرقانونی پیمانکاران هرگز نتوانسته‌اند از امکانات محدود و غیرکافیِ فصل ششم قانون کار برای تشکل‌یابی بهره‌مند شوند، مورد نگرانی بسیار است؛ قانونی که به هیچ وجه (حتی در یک نگاه تقلیل یافته و حداقلی) اجرا نمی‌شود، به راستی چه بندی به پای کارفرما بسته و چه محدودیتی ایجاد کرده که می‌خواهند آن را اصلاح کنند؛ آیا قرار است همان الزام حداقلی به پرداخت حداقل دستمزدِ ناکافی را نیز از میان بردارند و موجب شوند کارگران با دستمزدِ دلبخواه کارفرما یا همان دستمزد بیگاری کار کنند؟!
نگرانی بابت اصلاح قانون کار، یک نگرانی جدی است و به نظر می‌رسد که هم دولت و هم مجلس، هیچ اراده‌ای برای اجرای قانون ندارند و فقط در تلاشند که آن را هرچه بیشتر ابتر سازند. تلاشی در جهت مقررات زداییِ مطلوبِ تعدیل ساختاری و خشن‌ترین نسخه‌های نئولیبرالیسم.
فعالان کارگری:
قانون را اجرا نمی‌کنند/ به فکر نهادینه کردن استثمار هستند
در این راستا، پای صحبت چند فعال کارگری نشستیم، تا بدانیم در قبال رویکردهای اخیر دولت و مجلس، چه می‌اندیشند و در این رابطه چه واکنشی دارند؟
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: فقط دولت و مجلس نیست؛ صداوسیما نیز که از قرار باید یک رسانه ملی باشد، همدست این تفکرات است چراکه یک شبکه کامل به نام ایران کالا در احتیار کارفرمایان و سرمایه‌داران قرارداده است و با برگزاری یک نظرسنجی باسمه‌ای و ضدکارگری، قصد دارد افکار مردم را به ضرر قانون کار شکل داده و به اصطلاح شستشوی مغزی دهد.
اشاره حبیبی به نظرسنجی برنامه چشم‌انداز شبکه ایران کالا تحت عنوان قانون کار و توسعه اشتغال است که می‌خواهد به بینندگان القا کند قانون کار و تامین اجتماعی مانع اشتغال است و برای این حقنه کردن، چهار گزینه نیز بشرح ذیل ارائه نموده است:
به نظر شما تسهیل در روابط کار و تامین اجتماعی چه تاثیری بر اقتصاد و نیروی کار خواهد داشت:
۱-کاهش هزینه تولید و استخدام بیشتر نیروی کار
۲- افزایش بهره وری نیروی انسانی
۳- ایجاد فرصتهای شغلی جدید
۴- توسعه مشاغل خرد متوسط
حبیبی با انتقاد از این سوگیری‌ها می‌گوید: پیش از این نیز به نام حمایت از تولید، بارها حقوق حداقلی کارگران را سرکوب کرده‌اند؛ درسال ۱۳۷۲ دولت و وزارت کار بهانه‌اش برای صدور بخشنامه ننگین ۳۵۷۲۳در رابطه با تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، ایجاد فرصتهای شغلی جدید بود و این بخشنامه ضد کارگری به وسیله دادنامه شماره ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ رسمیت قانونی یافت که متاسفانه مثل یک غده سرطانی تاکنون به جان کارگران افتاده و قربانی می‌گیرد ولی فرصت شغلی جدید اتفاق نیفتاده که هیچ، بلکه با مصوبات تعدیلی آقایان، بیکاری افزایش یافت و از همه مهمتر امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران هم نابود شده، مصوباتی چون:
خروج کارگاههای ۵ نفر و کارگاههای کمتر از ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار
خروج مناطق آزاد از شمول قانون کار
برای خاتمه دادن به حضور کارگران دائم در کارگاه، بازنشستگی زودتر از موعود در قالب ماده ۹ قانون نوسازی صنایع و سخت زیان‌آور را علم کردند
گسترش خصوصی‌سازی‌های رانتی و غیر قانونی
افزایش شرکتهای پیمانکار با نام تامین نیرو که دلالان نیروی انسانی هستند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز با بیان اینکه در دولت به عنوان مجری اساسی قانون نیز هیچ اراده‌ای برای صیانت از قانون و تلاش برای اجرای آن وجود ندارد، گفت: به نظر می‌رسد وزارت کار جدید، اصلاً دغدغه قانون کار و پایمال شدن حقوق قانونی کارگران را ندارد؛ وزیر کار در نشست‌هایی که داشته ادعا کرده دغدغه اصلی من تعاون و اشتغال است؛ در حالیکه متولی اشتغال، وزارتخانه‌های دیگر هستند، وظیفه‌ی اصلی وزارت کار، صیانت از حقوق کارگران در قالب قوانین روابط کار است؛ حال وزیر کار ادعا می‌کند برای من تعاون و اشتغال اهمیت دارد!
او با اشاره به اظهارات وزیر کار که گفته است «تشکل‌های کارگری دو کار انجام بدهند و مشکلات را برای ما بنویسند و بگویند اصل مشکل از کجا آب می‌خورد و بگویند راه‌حل چیست و راه‌حل هم خود را جای وزیر بگذارید و بگویید اگر اینجا بودید چه کاری انجام می‌دادید. همه گزارش‌ها را می‌خوانم و کار عملیاتی را با کمک شما انجام می‌دهم»؛ می‌گوید: مطالبات کارگران مشخص است؛ کارگران از اجرایی نشدن قانون کار و مقررات‌زدایی‌های گسترده به ستوه آمده‌اند؛ چرا به جای عمل به قانون و بازگرداندن حقوق اولیه کارگران، از تشکل‌ها می‌خواهند مسائل را بنویسند، مگر کلاسِ درسِ انشانویسی است؟! مگر مشخص نیست که همه مشکلات ناشی از عدم تمکین به قوانین به خصوص قانون کار است؛ حتی وقتی قانون می‌گوید حداقل ماهی یکبار باید شورایعالی کار برگزار شود، هیچ اهمیتی نمی‌دهند؛ حاضر نیستند شورایعالی کار را برگزار کنند تا نمایندگان کارگران بتوانند از مطالبات قانونی دفاع کنند.
توفیقی اضافه می‌کند: همه اینها به کنار، همه ازجمله وزیر کار مدام دم از «اشتغال زایی» و تسهیل فضای کسب و کار به عنوان اولویت‌های اصلی دولت می‌زنند و با رویکرد حمایت از همین اشتغال است که احتمالاً دولتی‌ها به زودی لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار به مجلس ارائه خواهند کرد؛ حمایت از اشتغال به زعم اینها، فقط حمایت از کارفرمایان است و بالا بردن اعداد و ارقام کاذب اشتغال زایی؛ لابد همان زنانی که در لوای موسسات خیریه برای ماهی کمتر از یک میلیون تومان جان می‌کنند، جزو شاغلان هستند و استثمار خیریه‌ها، اشتغال‌زایی نام دارد!
بهرام حسنی نژاد (فعال مستقل کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) نیز می‌گوید: یکی از مطالبات کارگران، اصلاح قانون کار با هدف افزایش رویکردهای حمایتی آن است منتها نه این اصلاحی که آقایان از آن دم می‌زنند؛ کارگران خواستار رفع ابهام از ماده هفت و تسهیل ایجاد تشکل‌های مستقل هستند؛ اما چون قدرت چانه زنی ندارند، سالهاست این مطالبه را علیرغم میل باطنی کنار گذاشته‌اند؛ حالا نمایندگان مجلس چون قدرت دارند، می‌گویند قانون کار باید هم به نفع کارگر باشد و هم به نفع کارفرما! قانون کار، سند حمایتی از کارگر است؛ مگر چندین سند قانونی برای حمایت از تولید و تجارت در کشور نداریم؛ همین سند بی‌یال و دم و اشکم را نیز می‌خواهند از کارگران بگیرند!
او اضافه می‌کند: کارگران چون قدرت و تشکل مستقل ندارند، طرف‌های مقابل سوءاستفاده می‌کنند و خیز برداشته‌اند که قانون کار را به نفع خودشان اصلاح کنند؛ مثلاً دستمزد را به بهره‌وری کارگر و میل کارفرما گره بزنند؛ این در حالیست که همین امروز کارگران و بازنشستگان با این مزدی که می‌گیرند، همیشه سفره‌شان خالیست و شرمنده خانواده هستند؛ هجوم بی‌سابقه فرادستان برای اصلاح قانون کار و بلندگوهای پرقدرتی که دارند، فضای نگران کننده‌ای به وجود آورده است؛ باید بپرسیم آیا در دهه‌ی پیش رو، بازهم مقررات‌زدایی‌ها و فقیرترسازی‌ها ادامه خواهد داشت؟!
حرف آخر:
آیا دستمزد بیگاری در راه است؟!
صداوسیما در همدستی با نمایندگان مجلس و اتاق‌های بازرگانی، مدام علیه قانون کار و قانون تامین اجتماعی، پروپاگاندا می‌کند؛ شبکه ایران کالا مدتهاست که شمشیر را علیه کارگران از رو بسته است و به حامیان سیاست‌های تعدیلی میدان می‌دهد، میدانی فراخ برای دفاع از سودجویی و استثمار؛ فقط سوال اینجاست که از قانون کار چه باقی مانده که می‌خواهید اصلاحش کنید؛ بخش‌های مثبت آن را با بخشنامه بی‌اثر کرده‌اید و بندهای الزام‌آور آن را نیز اجرا نمی‌کنید، چرا بازهم با این متنِ خاموش و بر زمین مانده دشمنی دارید؟!
امروز سبد معیشت ۱۱ میلیون است ولی کارگر شاغل و بازنشسته، ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ آیا پرداخت همین ۴ میلیون تومان نیز فشاری بر گرده‌ی کارفرمایان است که قصد دارند دستمزد زیر خط فقر مطلق را بازهم کاهش دهند؛ واقعاً آیا با «دستمزد بیگاری» و با کارگری که نان خالی در سفره ندارد، تولیدِ ملی رونق پیدا می‌کند؟!
