صنایع مخابرات راه دور شیراز، در سال‌های پایانی دهه ۷۰ که دوران اوج فعالیت‌های اقتصادی‌اش در ایام پس از انقلاب بود، ۲۵۰۰ کارگر داشت اما در سال ۸۳ که واگذاری آن انجام شد؛ تعداد آن‌ها به حدود نصف رسیده بود. بحران اقتصادی دهه ۷۰ غولی نبود که شاخ این شرکت کهنه‌کار را بشکند اما از اواسط دهه ۸۰ ورق برگشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهایی که سنگرهای تولید یک به یک، به دست غول بحران اقتصادی و ناکارآمدی سیستمی، در حال تسخیر است؛ شرکت‌هایی وجود دارند که کارگران آن‌ها برای نجات از تبعات بحران دست به دامان مقام‌ها شدند. جلساتی هم برگزار شده‌اند اما کار به جایی رسیده که تولیدکننده به دلیل حجم بدهی‌هایش، نه قادر به راه‌اندازی کارگاه و پرداخت معوقات کارگران است و نه می‌تواند بدهی بانکی‌اش را پرداخت و اسناد شرکت را از رهن بانک خارج کند. البته هستند گروهی از تولیدکنندگان، که با این دست و آن دست کردن و به بهانه‌های مختلف از همکاری سرباز می‌زنند.
در این میان کارگران، پاسوز بی‌تدبیری سرمایه‌گذار، سیاست‌گذار و دستگاه نظارتی می‌شوند؛ معوقات چند ساله آن‌ها پرداخت نمی‌شود و اشتغالی که سرمایه‌گذار متعهد به تضمین آن شده بود، دود شده است؛ حتی چند سال مجادله با سرمایه‌گذار و تهدید قضایی وی برای راه‌اندازی کارگاه و پرداخت طلب کارگران جواب نمی‌دهد؛ چرا که نه سرمایه‌گذار زیر ضرب راه‌اندازی اجباری می‌رود و نه بانک با توصیه از بالا، حاضر به کوتاه آمدن در مقابل رهاسازی وثایق سرمایه‌گذار می‌شود.
کارخانه‌های متعددی با همین ناکارآمدی سیستمی به دام تعطیلی گرفتار شدند؛ بطور مشخص می‌توان به «صنایع مخابرات راه دور شیراز (I.T.I)» اشاره کرد. از آنجا که این شرکت پروژه‌بگیر بود و از پیش از انقلاب، پروژه‌های بزرگی را در حوزه مخابرات به انجام رسانده بود، باید در زمان دولتی بودن، مورد حمایت قرار می‌گرفت؛ اینگونه اشتغال بیش از ۱۳۰۰ کارگر آن تضمین می‌شد اما دولت هشتم بدون توجه به ضرورت این مهم، در اواخر عمر خود یعنی در سال ۱۳۸۳، شرکت را به زیر ارزش واقعی آن فروخت. با این حال، از آنجا که صنایع مخابرات راه دور شیراز بدون برخورداری از پروژه‌های کلیدی به روز سیاه می‌نشست، همچنان باید از کمک‌های دولت بهره‌مند می‌شد.
از بد روزگار و از آنجا که سرمایه‌گذار جدید احساس می‌کرد، این شرکت پس از واگذاری دیگر توان سرپا ایستادن و اخذ پروژه‌های جدید را ندارد و در عرصه اقتصادی با محدودیت مواجه است؛ آرام آرام بخش اعظم کارگران را تا سال ۸۵ بازنشسته کرد؛ بدون اینکه تمام طلب آن‌ها را تسویه کند. آخرین تلاش‌ها برای احیای این شرکت‌ها هم در یک پروژه نامرتبط با حوزه مخابرات هزینه شد؛ دولت اول احمد نژاد که در سودای هدفمندسازی یارانه‌های حوزه انرژی بود، و قصد توزیع کارت سوخت را داشت، تولید این کارت‌ها را به شیرازی ها سپرد؛ غافل از اینکه در صورت بی‌نتیجه ماندن این پروژه یا هر اتفاق دیگری، کارخانه مهر و موم می‌شود.
همین اتفاق رخ داد؛ پروژه کارت سوخت احمدی نژاد کارگران را نجات نداد و به همین آسانی چراغ یکی از مهم‌ترین صنایع کشور در حوزه مخابرات خاموش شد؛ کارخانه‌ای که پیش از انقلاب، شریک تجاری یکی از کلیدی‌ترین صنایع مخابراتی جهان، یعنی شرکت NEC ژاپن بود. مهندسان ژاپنی نیروی کار این شرکت را آموزش می‌دادند. بعدها مهندسانِ مخابرات راه دور، در ژاپن و کشورهای دیگر پروژه‌هایی را اجرا کردند که باعث افتخارصنعت نوپای مخابرات ایران بود.
از سال ۸۵ به بعد شرکت در سراشیبی قرار گرفت و تسویه حساب با کارگران باقی مانده انجام شد؛ چراکه سرمایه‌گذار تقریبا پذیرفته بود که دوران طلایی شرکت پایان پذیرفته است. در این سال‌ها اسناد مالکیت شرکت هم رهن وام‌های کلانی شد که از «بانک ملی» دریافت کرده بود. بحران مخابرات راه دور، دولت احمدی نژاد را واداشت که اداره شرکت را به دست گیرد. به همین منظور در سال ۸۸، «هیات حمایت از صنایع» در شرکت مستقر شد. جای پرسش است؛ چرا شرکتی که دولت آن را رها کرده، مجدد به ساز و کار مدیریت دولتی می‌سپارند؟ اگر دولت باید در مواقع بحران هدایت‌گر باشد، چرا بحران می‌سازد و سپس در نقش فرشته‌ی نجات ظاهر می‌شود؟
با این حال هیات حمایت از صنایع جزء یک پوشش مدیریتی چیزی دیگری نداشت؛ حتی وعده‌های بی‌شماری که این هیات برای تسویه بدهی کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز داده بود، محقق نشده‌اند؛ بماند که وعده های بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی شرکت هم پوچ از آب درآمدند. از سال گذشته هم قوه قضاییه جدی‌تر به پرونده این شرکت ورود کرد. در سفر استانی ابراهیم رئیسی، رئیس سابق این دستگاه، به استان فارس، مسئله این شرکت و کارگران سابق آنهم طرح شد. مسئولان قضایی استان پس از این سفر یکی از ماموریت‌های خود را احیای مخابرات راه دور شیراز اعلام و مقرر کردند مطالبات انباشته شده که با احتساب خسارت تاخیر، به حدود ۲۳۰ میلیارد تومان می‌رسد، ظرف یک ماه به ۱۳۰۰ کارگر بازنشسته پرداخت و بازگشایی شرکت هم تا دو ماه بعد نهایی شود.
با اینکه سفر رئیسی به استان فارس در خرداد ماه انجام شد، اما نه تنها پرداخت مطالبات و بازگشایی برابر زمانی که وعده داده شد بود، انجام نشد؛ از قرار معلوم بانک ملی قصد داشت، با برگزاری مزایده‌ی که ابتدا مورد موافقت دستگاه قضایی استان قرار گرفته بود، اموال شرکت را بفروشد و طلب خود را بردارد تا بعد تکلیف باقی مسائل هم روشن شود.
حواشی لغو مزایده فروش اموال شرکت
کارگران هم از فروش اموال شرکت به شرط پرداخت مطالبات خود حمایت کرده بودند اما به یکباره دادستانی عمومی و انقلاب شیراز مزایده را لغو کرد. حیدر آسیابی، دادستان شیراز در مورد علت این اقدام، گفته بود: «با توجه به مطالبات بانک اجراییه ثبت برای مزایده کارخانه صادر شده بود که متاسفانه قیمتی که برای مزایده در نظر گرفته شده بود نه تنها امیدی به احیای آن نمی‌رفت بلکه با آن حتی مطالبات کارگران و بازنشستگان آن نیز پرداخت نمی‌شد.»
بدین ترتیب نقشه‌ی بانک و سهامداران شرکت، برای مزایده آن به زیر قیمت، نقش بر آب شد؛ احتمالا این دو می‌خواستند که تا دی ماه سال گذشته تکلیف را یکسره کنند و معطل تعیین تکلیف وضعیت شرکت در دولت سیزدهم نشوند. بدین ترتیب، مزایده شرکت از دستور کار خارج شد و حالا باید منتظر تعیین وضعیت مخابرات راه دور شیراز در دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی باشیم.
افزایش طلب بازنشستگان به ۲۳۰ میلیارد تومان
«هاشم شمشیری» از کارگران بازنشسته‌ی این شرکت و رئیس کانون بازنشستگان آن که در سفر استانی رئیسی با وی ملاقات داشت، با اشاره به امیدهای کارگران بازنشسته برای مطالبات و درخواست ساکنان شیراز برای از سرگیری فعالیت‌های این شرکت، به ایلنا، گفت:«واقعیتش را بخواهید، پس از سفر استانی آقای رئیسی به حل مشکلات امیدوار شدیم اما آرام آرام دیدیم که هیچ گرهی باز نشده و همان مزایده هم به دلیل مشکلاتی که به وجود آمده بود، متوقف شد. اینکه مقام‌های قضایی قصد توجه به موضوع را دارند، خوب است اما ابتدا باید تکلیف وضعیت بانک با سهامدار عمده شرکت روشن شود. آقای «مسیح قائمیان» به عنوان سهامدار عمده باید پاسخگوی بدهی‌اش باشد.»
وی افزود: «این آقا شرط کرده که باید شرکت را از هیات حمایت از صنایع تحویل بگیرد و بعد کارها را روی ریل بی‌اندازد. از طرفی بانک ملی اسناد شرکت را ضبط کرده است و وعده‌هایی که برای آزادسازی برخی از اموال شرکت با مذاکره دستگاه قضایی داده شده‌اند، محقق نشده‌اند. متاسفانه هم چیز در سطح نامه نگاری و بحثِ رسانه‌ای باقی مانده است و از دستگاه‌هایی که وارد موضوع شدند، اقدام عملی و درخوری را شاهد نیستیم. در این سال‌ها پرداخت مطالبات کارگران بی‌اهمیت انگاشته شد؛ یعنی اینقدر در مسئله بازگشایی شرکت و حل اختلاف بانک‌های طلبکار و سهامداران ریز شدند که نه تنها کاری از پیش بردند؛ بلکه اصل طلب کارگران از ۳۵ میلیارد تومان با احتساب خسارت تاخیر به ۲۳۰ میلیارد تومان رسیده است.»
رئیس کانون بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز، با بیان اینکه مقام‌هایی قضایی برای بازگشایی شرکت وعده‌هایی دادند اما چون اطلاعات فنی نداشتند، این وعده‌ها در حد شعار و تبلیغ باقی مانده است، گفت: «زیرساخت‌های بازگشایی شرکت نیاز به بروزرسانی دارند؛ حتی تا امروز هم به درخواست پرداخت دیون کارگران بازنشسته، تا پیش از جذب نیروی جدید، واقف نشده‌اند. امروز حتی اگر بخواهند با دستور قضایی برخی اموال شرکت را از رهن بانک ملی درآورند، هم، ابتدا باید مطالبات کارگران سابق را پرداخت کنند؛ در حالی که اقدامی را انجام نداده‌اند.»
مراجعه کارگران به سازمان خصوصی‌سازی
در کنار مسائلی که گریبان تولید را گرفته، باید به واگذاری‌های مشکل‌دار شرکت‌هایی مانند صنایع مخابرات راه دور شیراز اشاره کرد؛ واگذاری‌های پر حرف و حدیثی که سایه ناکارآمدی ناشی از آن همیشه سنگینی می‌کند. شمشیری با اشاره واگذاری این شرکت در سال ۱۳۸۳، گفت: «آن زمان شرکت به قیمت ۶ تا ۷ میلیارد تومان واگذار شد. در قیمت‌گذاری به ارزش واقعی این شرکت که تنها ۱۷ هکتار زمین و تعداد زیادی املاک دارد، توجه نشد؛ کار به جایی رسید که کارگران به سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کردند. همان زمان بحث بر سر این بود که حتی از آن قیمت هم، پول کمتری پرداخت شد. ظاهرا صحبت این بود که از کل این مبلغ ۲ میلیارد تومان را پرداخت کردند. این واگذاری سراسر ایراد داشت؛ همین امروز هم مشکلات آن را تحمل می‌کنیم. کارگران به این نتیجه رسیده‌اند که نیت افرادی که این واگذاری را انجام دادند، درست نبود.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر گرد و خاک تجهیزات شرکت را پوشانده، گفت: «اگر بخواهند اراده‌ای برای احیای این شرکت به خرج دهند، باید دستگاه‌های قسمت مکانیک و مونتاژ را بروز کنند؛ شوخی نیست که فکر می‌کنند با فشار دادن یک دکمه کارخانه راه می‌افتد! مخابرات راه دور مانند شرکت‌های دیگر نیست که با خرید مواد اولیه و تولید کالا و سرازیر کردن آن به بازار راه می‌افتند؛ بلکه باید پروژه بیاید و بروی آن‌ها مطالعه صورت گیرد؛ کار تخصصی است و کارگر متخصص نیاز دارد. زمانی کارگران این شرکت در ژاپن، آلمان، ایتالیا و… آموزش دیده بودند و همین‌ها پروژه‌ها را مدیریت می‌کردند و به خارج از کشور در سفر بودند. اینگونه آموزش‌هایی را که دریافت کرده بودند، را در پروژه‌های فرامرزی پیاده هم پیاده می کردند اما حالا تمام این متخصصان عاطل و باطل شده‌اند.»
صنایع مخابرات راه دور شیراز، در سال‌های پایانی دهه ۷۰ که دوران اوج فعالیت‌های اقتصادی‌اش در ایام پس از انقلاب بود، ۲۵۰۰ کارگر داشت اما در سال ۸۳ که واگذاری آن انجام شد؛ تعداد آن‌ها به حدود نصف رسیده بود. بحران اقتصادی دهه ۷۰ غولی نبود که شاخ این شرکت کهنه‌کار را بشکند اما از اواسط دهه ۸۰ ورق برگشت و در انتهای این دهه شرکت کامل به گل نشست. امروز جای این شرکت قدیمی در میان صنایع مخابراتی، خالی است. به دلیل نابودی چنین صنایعی، صنعت مخابرات ایران از جهانی شدن بازمانده است؛ غول‌های چینی و کره‌ای که امروز این صنعت را به تسخیر درآورده‌اند، در سال ۱۳۵۳ که پایه‌های این صنعت با مشارکت ژاپنی‌ها در شیراز گذاشته شد، تاسیس نشده بودند. چرا امروز که این شرکت باید در سطح جهان رقابت کند، شاهد ناتوانی در احیای آن هستیم؟
