مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، با ارسال نامهای به روسای کمیسیونهای آموزش و اجتماعی مجلس، خواستار پیگیری حقوق شرکتکنندگان دارای معلولیت در فرایند هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی شد.
به گزارش ایلنا، مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، با ارسال نامهای به منادی سفیدان (رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس) و اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی) خواهان پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی شد که در روزهای ۱۱ و ۱۲ دی ماه برگزار شده بود.
در نامه «بهروز مروتی» آمده است:
در این میان با توجه به ظرفیت بالای پذیرش وزارت آموزش و پرورش، شهروندان دارای معلولیت واجد شرایط بیشترین شانس جهت جذب در دستگاه یاد شده با توجه به مقرره سهمیه سه درصد استخدام معلولان به موجب ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان را داشتند. اما به رغم موفقیت چشمگیر شرکت کنندگان دارای معلولیتهای مختلف به ویژه معلولیتهای بینایی در مرحله آزمون کتبی، در مراحل بعد با موانع بسیار و در شرایط کاملا نابرابری در فرایند استخدام مواجه شدند.
برخورد نامناسب با تعدادی از شرکتکنندگان، رد تعدادی به بهانه معلولیت در مرحله معاینات پزشکی و عدم انجام مصاحبه علمی با آنان، عدم برگزاری کمیسیون مربوط به آییننامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۹ و عدم دعوت از نماینده بهزیستی برخلاف ماده سند یاد شده، عدم توجه به نظر قطعی نمایندگان بهزیستی (در مواردی نیز که در جلسات کمیته حضور پیدا کردند)؛ برخوردهای سلیقهای و تبعیضآمیز با شرکتکنندگان دارای معلولیت و نهایتا رد گسترده شرکتکنندگان به دلیل تبعیضآمیز معلولیت در مراحل مختلف در این دوره از مهمترین چالشهایی بوده که طبق گزارشهای دریافتی به کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در روند جذب و استخدام معلولان شرکتکننده وجود داشته است. موضوعی که نقض صریح بند نهم از اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، مواد ۳.۴، و ۲۷ قانون کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و دادنامه ۳۱۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۸ بوده و در عمل اعمال سهمیه سه درصد را بلااثر نموده است. در واقع آنچه که نقض غرض است پیشبینی سهمیه برای معلولان در دفترچه و در نهایت رد آنان به دلیل معلولیت است!
رئیس کمپین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در پایان تاکید کرد: لذا نظر به مراتب فوقالذکر، در مقام نظارت بر اجرای قوانین، پیگیری موضوع از طریق وزیر محترم وزارت آموزش و پرورش از محضر عالی مورد استدعا است. اسامی برخی از شرکت کنندگان رد شده به بهانه معلولیت به همراه مشخصات آنان به پیوست تقدیم میگردد.