دبیر خانه کارگر قزوین تاکید کرد: با توجه به افزایش تورم در سه ماهه نخست سال جاری، شورای عالی کار باید در بحث افزایش دستمزد کارگران تجدیدنظر کرده و جلسات مزدی خود را برای افزایش دوباره حقوق آغاز کند.
عیدعلی کریمی به خبرنگار ایلنا گفت: باتوجه به افزایش تورم امسال (۱۴۰۰) افزایش حقوق سال جاری حتی یک گوشه از سفره‌های کارگران را هم پر نکرد و پاسخگوی تورم نجومی کالاهای اساسی و غیراساسی نیست، لذا از شورای عالی کار و در راس آن وزیر کار درخواست داریم در بحث افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تجدیدنظر کرده و دست بکار شوند.
این فعال کارگری، با بیان اینکه تقاضای فعالان جامعه کارگری این است که دستمزد کارگران در سال جاری متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است، افزود: آنچه کارگران در پایان سه ماه نخست سال جاری بابت حداقل مزد و مزایای مزدی دریافت کرده‌اند با تورم ۱۴۰۰ که قطعا بالاتر هم خواهد رفت همخوانی نداشت و باید شورای عالی کار با تجدیدنظر مجددا آن را بر اساس تورم افزایش دهد.
دبیر خانه کارگر قزوین افزود: هیچ سالی کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد راضی نبوده‌اند؛ آنهم به خاطر این است که سال‌هاست مزد سال آینده را بر اساس تورم سال قبل تعیین می‌کنند.
به گفته وی؛ منعی برای بازنگری دستمزد کارگران وجود ندارد و در ماده ۴۱ قانون کار اشاره نشده که دستمزد تنها یکبار در سال باید تصمیم گیری شود.
کریمی تصریح کرد: دستمزد پس از امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران به شمار می‌رود که در تامین معاش و حداقل‌های زندگی خانوارهای کارگری اثرگذار است. با توجه به آنکه نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها باعث شده تا قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد و افزایش حداقل دستمزد نتوانسته نیازهای معیشتی آن‌ها را برطرف کند، لازم است دستمزد کارگران بیش از یک نوبت در سال بررسی و تعیین شود.
او با تاکید بر اینکه یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های قشر حقوق‌بگیر، عملکرد ضعیف دولت و مجلس در نظارت بر قیمت کالاهای اساسی است، گفت: بالا رفتن روزانه و غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار بیانگر این است که متأسفانه دولت هیچ برنامه کنترلی و نظارتی در این زمینه ندارد.
او با انتقاد از بالا رفتن قیمت اجناس مصرفی ظرف چند ماه گذشته، افزود: بدون شک دولت می‌داند که کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند و کوتاهی دستگاه اجرایی در نظارت بر بازار است که نباید اجازه مدیریت دلالان بر بازار و اقتصاد کشور را بدهد.
دبیر خانه کارگر قزوین در این باره اضافه کرد: گرانی بیش از ۱۰۰ درصدی در برخی اقلام مصرفی و گرانی نان که در راه است کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر را با مشکل تامین مواد غذایی روبه‌رو کرده است. مشکل آنقدر زیاد شده که حتی کارگران توان خرید نان و پنیر را هم ندارند.
کریمی با اشاره به پیگیری حقوق مزدی که با اعتراض به رای اخیر دیوان عدالت هم به نتیجه نرسید و کارگران و بازنشستگان باید با همان حداقل حقوق ۴ میلیون تومانی ادامه حیات بدهند، افزود: دیوان عدالت اداری، نمایندگان مجلس و دولتمردان هر کدام چند برابر حقوق یک کارگر دریافتی دارند اما اعتقادشان این است که حقوق ۴میلیون تومان کارگران و بازنشستگان تورم‌زاست. آیا رواست ما کارگران و بازنشستگان حقوق بخور و نمیر بگیریم تا شما مسئولان با چندین برابر درآمد ما لاکچری زندگی کنید؟!
