طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» از اینرو کارگران واحد ترانسپورت چادرملو بعد از یک ما و نیم کار بدون قرارداد با کارفرمای اصلی حاضر به عقد قرارداد با پیمانکار نیستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری مجتمع چادرملو با طرح دعوی علیه کارفرمای اصلیِ چادرملو، خواستار حذف شرکت پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارفرمای مادر شدند.
حسین رجائیان (رئیس سابق انجمن صنفی چادرملو) با اشاره به طرح شکایت ۴۵ نفر از پرسنل واحد ترانسپورت سنگین معدن چادرملو در شرح ماجرا گفت: سال گذشته این کارگران زیر نظر شرکت پیمانکاری تعاونی مصرف کار می‌کردند اما در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تسویه حساب بسیار سنگینی با این کارگران انجام شد.
رجائیان با بیان اینکه چنین اقداماتی در جهت فشار به کارگران برای انصراف از تشکیل انجمن صنفی صورت گرفته است، ادامه داد: درحالیکه بسیاری از این کارگران به دلیل گرفتن وام و یا خرید اجناس مختلف، به تعاونی بدهکار بودند و ماهانه از حساب آن‌ها مبلغی کم می‌شد، در شب عید و بعد از اعلام پایان پیمان تعاونی با شرکت مادر، تمام بدهیِ کارگران به شرکت تعاونی یکباره تسویه شد به طوریکه برخی از کارگران بعد از یک سال کار و در شب عید چیزی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزارتومان به خانه بردند.
رئیس سابق انجمن صنفی چادرملو با بیان اینکه در سال جدید و به دلیل نیاز مجتمع به کارگران واحد ترانسپورت کلیه پرسنل به صورت مستقیم و بی‌واسطه و بدون انعقاد قراردادِ موقت، توسط شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به کارگرفته شدند، گفت: بعد از گذشت یک ماه و نیم از اشتغال مستقیم برای معدن، یک شرکت پیمانکاری برای عقد قرارداد به کارگران معرفی شد که کارگران حاضر به بستن قرارداد با آن شرکت پیمانکاری نیستند.
وی اظهار کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که می‌گوید: «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» کارگران اکنون به کارگر دایمی و رسمی معدن تبدیل شده و براین اساس شکایت خود را از کارفرمای مادر در سامانه روابط کار ثبت کردند.
گفتنی است حسین رجائیان پیشتر به دلیل انجام فعالیت‌های صنفی از مجتمع چادرملو اخراج اما با رای هیئت حل اختلاف و اثبات بی‌اساس بودنِ ادله‌ی کارفرما، در ۲۹ فروردین ماه رای بازگشت به کار او صادر شد اما کارفرما همچنان از بازگشت او به کار خودداری می‌کند.
