علیرضا حیدری گفت: در شرایط کنونی که ما با اقتصاد ناپایدار و بی‌ثباتی رو به رو هستیم و هر خبر خوب یا بدی می‌تواند تاثیر تورمی خود را بر اقتصاد نشان دهد، من فکر نمی‌کنم دولت توانایی کاهش ۵۰درصدی هزینه‌های درمان را داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تامین اجتماعی چند سالی است که در بحرانی جدی به سر می‌برد. برخی کارشناسان معتقدند اگر این وضعیت ادامه پیدا کند دیری نخواهد پایید که سازمان به مرز ورشکستگی می‌رسد و مشکلات بسیاری را با خود به همراه خواهد آورد. در چنین وضعیتی یکی از برنامه‌هایی که دولت آینده به آن اشاره کرده کاهش ۵۰درصدی هزینه‌های درمان است. سوال این است که امکان تحقق چنین شعاری تا چه حد می‌تواند وجود داشته باشد؟
علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس تامین اجتماعی) در پاسخ به این سوال می‌گوید: ببینید چندی پیش در قالب طرح تحول سلامت گامی برداشته شد که در این طرح هزینه‌های سنگینی از ناحیه‌ی دولت و سازمان‌های بیمه‌گر با هدف کم کردن پرداخت از جیب مردم و کاهش هزینه‌های درمان انجام شد. این سیاست اجرا شد و تعرفه‌ها بالا رفت و آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که نه تنها پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا نکرد بلکه عملا این سیاست ناکارآمد بود.
دولت توانایی کاهش ۵۰درصدی هزینه‌های درمان را ندارد
وی ادامه داد: وقتی ما از کاهش هزینه‌ی درمان صحبت می‌کنیم این هزینه باید از منابع عمومی پرداخت شود، چون منابع بیمه محدودیت دارد و بیمه‌ها بیش از این نمی‌توانند سهمی وارد حوزه‌ی درمان کنند. بنابراین اگر قرار باشد سهم مردم در درمان کاهش پیدا کند باید از منابع عمومی هزینه کرد. اما سوال این است که آیا دولت چنین منابعی دارد؟ پاسخ من به این سوال منفی است. در واقع دولت با توجه به کسری بودجه و کاهش منابع درآمدی نمی‌تواند برای این موضوع هزینه کند.
حیدری افزود: البته از طریق دیگری هم می‌توان هزینه‌های درمان را کاهش داد و آن کاهش تعرفه‌های پزشکی است؛ در اینجا هم به نظر من بخش غیررسمی اجازه‌ی این کار را نمی‌دهد. درواقع یک نهاد پرقدرت به نام سازمان نظام پزشکی وجود دارد که در شورای عالی بیمه بسیار قدرتمند عمل می‌کند و از طرفی کسانی که به نمایندگی از طرف جامعه‌ی پزشکی در آن نهاد هستند در تعیین تعرفه‌ها نقش پررنگی دارند و از این منظر نمی‌توان به این راه برای کاهش هزینه‌های درمان خوشبین بود.
این کارشناس تامین اجتماعی اظهار کرد: بنابراین تصور من این است که تا عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌های درمان و بهداشت در جای خودش نتواند به نفع مطلوب و موثر ایفای نقش کنند همچنان این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد. فراموش نکنیم که نرخ تورم یکی از شاخص‌ترین متغیرهای تاثیرگذار در حوزه‌ی هزینه‌های بهداشت و درمان است و در همه‌ی کشورها هم اینگونه است.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی که ما با اقتصاد ناپایدار و بی‌ثباتی رو به رو هستیم و هر خبر خوب یا بدی می‌تواند تاثیر تورمی خود را بر اقتصاد نشان دهد، من فکر نمی‌کنم دولت توانایی کاهش ۵۰درصدی هزینه‌های درمان را داشته باشد. حتی اگر اراده‌ای هم وجود داشته باشد با این وضعیت اقتصادی درواقع توانایی لازم برای انجام این کار وجود ندارد. بنابراین خیلی نمی‌توانیم امیدوار به محقق شدنِ این شعار باشیم. اگرچه ما همیشه باید امیدوار باشیم اما واقعیتهای موضوع را هم باید در نظر داشته باشیم و بپذیریم که تحقق چنین هدفی حداقل در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست.
اگر تامین اجتماعی با بحران مواجه شود، چاره‌ای جز کاهش خدمات ندارد
حیدری با اشاره به بحران سازمان تامین اجتماعی گفت: ببینید وقتی اقتصاد تا این حد کوچک می‌شود و رکود اتفاق می‌افتد عارضه‌ی رکود، خود را در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد و یکی از این حوزه‌ها که به طور معنی داری این موضوع خود را نشان می‌دهد حوزه‌ی تامین اجتماعی است.
وی گفت: وقتی تولید ناخالص داخل کاهش پیدا می‌کند به طور طبیعی سهم تامین اجتماعی هم کاهش پیدا می‌کند همانطور که سهم مصرف خصوصی و مصرف دولتی و پس‌انداز هم کاهش پیدا می‌کند چراکه همه‌ی اینها باید در نهایت به یک تعادل پایدار برسند. بنابراین وقتی سهم کاهش پیدا می‌کند و از آن طرف هزینه‌های این سازمان به شکل واقعی و معناداری افزایش می‌یابد و ما نمی‌توانیم از آن عبور کنیم طبعی است که به تنگنا می‌خوریم.
این کارشناس تامین اجتماعی ادامه داد: در اینصورت هم سازمان تامین اجتماعی و هم نهادهای دیگر که رسالت ارائه خدمات به جامعه را برعهده دارند، نمی‌توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. سازمان تامین اجتماعی تا حدی می‌تواند فشار ناشی از این کاهش سهم را تحمل کند و بعد از آن می‌رود به سمت کاهش خدمات چون چاره‌ای غیر از آن ندارد. پس اگر دیر به داد این سازمان برسیم و نتوانیم مشکلات آن را برطرف کنیم با مشکلاتی جدی در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی مواجه خواهیم شد.
حیدری با بیان اینکه اقتصاد کشور باید خود را بازیافت کند، گفت: موانع رشد اقتصادی باید هرچه سریع‌تر برداشته شود، عوامل رکود اقتصادی باید از بین برود و جامعه به سمت جامعه‌ی مولد و اشتغال‌زار و سرمایه‌پذیر با نرخ پس‌انداز معنی‌دار حرکت کند. میبایست از ظرفیت‌های انسانی موجود در کشور استفاده کرد و نرخ بیکاری را کاهش داد در این صورت است که اقتصاد به سمت رشد حرکت می‌کند و در این صورت می‌توان به حل بحران سازمان تامین اجتماعی امیدوار بود.
اگر بحران صندوق‌ها ناشی از متغیرهای برون‌سازمانی باشد، هزینه‌ی آن را اقشار ضعیف نباید بدهند
این کارشناس تامین اجتماعی در خصوص لزوم اجرای طرح‌هایی برای توانمندسازی تامین اجتماعی، گفت: در تمام دنیا صندوق‌های بازنشستگی در یک دوره‌ی معنی‌دارِ زمانی به شرایطی می‌رسند که باید در رابطه با آن بازنگری صورت گیرد؛ به عبارتی فرض کنید صندوقی امروز متولد می‌شود و هیچ گونه تعهد بلندمدتی ندارد اما از یک سالی به بعد تعهدات آن صندوق شروع می‌شود و به تدریج این تعهدات روند افزایشی به خود می‌گیرد. خب نکته این است که نرخ جایگزین، منابع و مصارف همه باید معنی‌دار باشند و به لحاظ اکچوئری هر کدام از این تعهدات باید منطق خاص خود را داشته باشد؛ یعنی منابع و مصارف آن کاملا در بلندمدت دیده شود. اگر در یک سیر زمانی با تغییراتی در متغیرهای حاکم بر نظام اکچوئری صندوق‌های تامین اجتماعی مواجه شدیم بلافاصله باید تغییراتی در این صندوق‌ها اعمال شود که این صندوق‌ها به سمت پایداری حرکت کنند.
وی اظهار کرد: ما حق نداریم شرایطی را به صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تحمیل کنیم که آن‌ها را از حالت پایداری خارج کنیم. باید دید مصارف این صندوق‌ها چطور شکل می‌گیرد. ببینید ما نسبتی داریم به نام نسبت پشتیبانی که نشان دهنده‌ی این است که چه تعداد پرداخت کننده وجود دارد و چه تعداد دریافت‌کننده‌ی خدمات. مجموعه‌ی اینها در قالب محاسبات اکچوئری به شما اعلام می‌کند که در واقع اگر همین روند را ادامه دهید سازمان در آینده با چه شرایطی رو به‌رو خواهد شد، کسری خواهد داشت یا مازاد و اینکه چه زمانی به نقطه‌ی سر به سر و یا بحرانی می‌رسد و مسائلی از این دست.
حیدری افزود: اینها را در محاسبات اکچوئری به دست می‌آورند و براساس آن پارامترهای ناظر بر منابع و مصارف صندوق‌ها را تغییر می‌دهند. طبیعتا در چنین شرایطی با رعایت خیلی از متغیرهای برون سازمانی – من تاکید می‌کنم با در نظر گرفتن متغیرهای برون سازمانی – باید این تغییرات را انجام داد.
وی ادامه داد: به عبارتی دیگر متغیرهای برون‌سازمانی همانطور که پیشتر گفتم متاثر ازشرایط اقتصادی کشور است. یعنی وقتی رکود معناداری در کشور حاکم می‌شود که اساسا ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی و کارکرد سازمان تامین اجتماعی ندارد، نباید هزینه‌ی آن را طبقات ضعیف جامعه مثل مستمری بگیران پرداخت کنند. اما در شرایط عادی که هیچ متغیر برون سازمانی تاثیرگذاری وجود ندارد باید روند فعالیت سازمان تامین اجتماعی به هر حال این واقعیت‌ها را ببینیم و در جای خود اصلاحات مورد لزوم را انجام بدهیم.
حیدری گفت: به طور کلی تعادل منابع و مصارف باید به طور جدی مورد توجه صندوق‌ها قرار گیرد و فراموش نکنیم که فقط و فقط منابع صندوق‌هاست که پاسخگوی تعهدات آن‌ها در بلندمدت خواهد بود.
