فقط تلاش برای خصوصی‌سازی نیست که با قدرت دنبال می‌شود بلکه به دنبال اصلاح ضد کارگری قانون کار نیز هستند؛ این در حالیست که کارگران خلاف این را می‌خواهند؛ اصلاح قانون کار با هدف پررنگ‌تر کردن سویه‌های حمایتی و رفع ابهامات و نکات مشکل‌ساز، مطالبه‌ی جمعی کارگران است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صدور رای ابطال واگذاری هفت تپه، برای مدت کوتاهی، شعله‌ی امید به آینده در دل کارگران برانگیخت اما با توجه به دفاع جانانه‌ای که شکل‌دهندگان تفکر اقتصادی دولت بعدی از واگذاری به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی صورت می‌دهند، به نظر نمی‌رسد که روند ابطال واگذاری‌های اشتباهِ صورت گرفته، تداوم داشته باشد.
با توجه به همفکری و همراهی که نمایندگان مجلس یازدهم با تفکرات دست راستی در حوزه‌های مختلف دارند و دفاعی که اتاق ایران و اتاق بازرگانی از خصوصی‌سازی به عنوان راهکار خروج اقتصاد از بحران و رکود صورت داده‌اند، تنها می‌توان یک نتیجه گرفت؛ همراهی برخی نمایندگان و حامیان آن‌ها در سطوح بالاتر، با تلاش‌های کارگران هفت تپه برای ابطال واگذاری این مجموعه، بیشتر یک تلاش سیاسی و رویه‌کاری با هدف جلب آرای کارگران بوده است؛ چراکه با نگاهی اجمالی بر اسناد پیشنهادی به رئیس جمهور بعدی درمی‌یابیم که گروه‌های حاکم بر اقتصاد، عزم خود را جزم کرده‌اند تا از یک طرف ارزان‌سازی نیروی کار را با شتاب بسیار و به بهانه‌ی تسهیل سرمایه‌گذاری پیش ببرند و از سوی دیگر، تتمه‌ی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و مادر که هنوز قربانی مناسبات رانتی نشده و به سرنوشت ناکام هفت تپه و هپکو دچار نشده‌اند را به نزدیکان به بلوک‌های ثروت و قدرت هبه کنند.
خصوصی‌سازی مساوی با نابودی صنایع ملی
برشمردن عیوب خصوصی‌سازی در ایران، دیگر کار چندان دشواری نیست؛ کافیست به سرنوشت واحدهای واگذار شده در طول دو دهه (دهه‌ی ۸۰ و دهه‌ی ۹۰ شمسی) نگاهی بیندازیم تا دریابیم چطور تولید و سازندگی و همچنین آسایش و رفاه کارگران، قربانی خصولتی‌سازی و واگذاری به نزدیکان به ثمن بخس شده است.
قربانیان خصوصی‌سازی فقط واحدهای برند و مطرحی مانند هفت تپه و هپکو نیستند؛ در هر شهر و استان کشور به سراغ هر واحد برجسته که برویم، می‌بینیم به لطف واگذاری به خاک سیاه نشسته است؛ واحدهای صنعتی تولیدی، کشاورزی و خدماتی، همگی قربانیان اجرای بی‌حساب و کتاب اصل ۴۴ قانون اساسی شده‌اند؛ کشت و صنعت مغان، کنتورسازی قزوین، قند فسا، کشت و صنعت مهاباد، ماشین سازی‌ها و صدها واحد بزرگ و متوسط دیگر، سال‌هاست که در چنبره‌ی روابط رانتی و فسادآلود گرفتار شده و به حضیض بحران سقوط کرده‌اند. با اینهمه یک واقعیت مسلم را خیلی‌ها نمی‌خواهند بپذیرند: خصوصی‌سازی «راه» نیست، بلکه «چاه» است و موجب ورشکستگی تولید ملی شده است.
کارگران تا روزی که زنده‌اند جان بکنند!
همه آن‌ها که قرار است تفکرات اقتصادی دولت بعدی را شکل بدهند، از خصوصی‌سازی هر چه بیشتر با تمام توان دفاع می‌کنند؛ این دفاع از خصوصی‌سازی را اگر کنار تلاش آن‌ها برای اصلاح قانون کار با هدف از میان برداشتن محدودیت‌ها و حمایت‌ها قرار دهیم، درمی‌یابیم که اگر با این تفکرات مقابله نشود (البته پیش از آن که خیلی دیر شود) سرنوشت کارگران ایرانی در ده‌ی اول قرن پانزدهم شمسی یعنی در همین ده سالی که پیش رو داریم، سرنوشتی بسیار تلخ و ناگوار خواهد بود: کارگران باید از عنفوان جوانی یا همان ۱۵ سالگی تا ۷۰ یا ۷۵ سالگی با مزد توافقی و بسیار کمتر از حداقل مزد سراسری مصوب شورایعالی کار که براساس معیار بهره‌وری مورد نظر کارفرما تعیین می شود، در بخش خصوصیِ رانتی و خصولتی و با قراردادهای موقت یکماهه و سه‌ماهه یا حتی بدون قرارداد مکتوب کار کنند و وقتی هم که بازنشسته شوند، به دلیل تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری‌ها، حقوق بسیار ناچیزی بگیرند و چون این دستمزد در زمان پیری بسیار ناکافی‌ست، دوباره به سراغ مشاغل غیررسمی همچون دستفروشی و مسافرکشی بروند.
حامیان تفکرات بازار و اتاق‌های اقتصادی، گام به گام به سمت شکل دادن به معادلات بالا در حرکت‌اند؛ کافیست نگاهی به گزارشی که اتاق ایران برای پیشنهاد به رئیس جمهور بعدی تهیه کرده بیندازیم تا دریابیم چطور بدون در نظر گرفتن شکست‌های آشکار واگذاری‌ها و بدون توجه به لزوم حمایت دولت از صنایع مادر و کلیدی که در قانون اساسی به وضوح تاکید شده، مدافع سینه چاک خصوصی‌سازی هستند.
دفاع ارتجاع از خصوصی‌سازی و مزد توافقی
در آخرین بخش از این گزارش آمده است: «دولت در ایران از وظایف اصلی خود دور شده و در فعالیت‌هایی وارد شده که جزو فعالیت بخش خصوصی است. از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار می‌رود تا در مورد شرکت‌های دولتی بازاندیشی کنند. اگر این شرکت‌ها رقیب بخش خصوصی هستند باید هرچه سریعتر واگذار شوند تا رقابت منصفانه شود و رانت بخش دولتی موجب زیان فعالیت بخش خصوصی نشود یا فعالیت زیان‌ده این شرکت‌های دولتی متوجه دولت نشود. خصوصی‌سازی سالم از جمله مطالبات بخش خصوصی از دولت در مورد شرکت‌های دولتی است.»
فعالان اقتصادی از دولت بعدی می‌خواهند خصوصی‌سازی را با قدرت بیشتر پیش ببرد؛ به زعم این گروه‌ها، فقط یک چیز مهم است؛ بنگاه‌ها را واگذار کنند و بدهند برود! باقی ماجرا هیچ اهمیتی ندارد! همین که بنگاه‌های تولیدی را در این فضای رانتی اقتصاد بدهند به بخش خصوصی، موفقیت حاصل شده؛ دیگر مهم نیست که برندگان مناقصه‌ها، دستگاه‌ها را خورد می‌کنند و در بازار می‌فروشند چون سود بیشتری دارد یا اینکه اعلام ورشکستگی می‌کنند تا زمین‌های پرارزش مجموعه را در بازار معیوب زمین و مسکن به قیمت بالا حراج کنند (نمونه‌اش سرنوشت دردناک چیت ری است که بعد از دهه‌ها تولید سازنده، امروز تبدیل به زمینی بایر و دورافتاده شده است).
اگر این بخش از گزارش را کنار بخش دیگری از همین گزارش که می‌گوید «بخش خصوصی توان ندارد و نباید انتظار داشت که دستمزدهای بالا به کارگران خود بدهد» بگذاریم، درمی‌یابیم که هدف، تامین نیروی کار ارزان برای بخش خصولتی است و قرار است کارگران را با نصف یا حتی یک‌چهارم حداقل مزد در واحدهای بخش خصوصی به کار بگمارند!
در بخشی دیگر از این گزارش می‌خوانیم: «در بخش خصوصی و خصوصاً شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک، بالا بردن قدرت خرید شاغلان ابداً قابل اجرا نیست. در بخش خصوصی دستمزد افراد تابعی از بهره‌وری و میزان مولد بودن آن‌هاست و میزان مولد بودن افراد تابعی از سطح فناوری، قدرت خرید مردم (تقاضا) و ساختار بازار است. در بیشتر بنگاه‌های اقتصادی ایران به دلیل تحریم‌های پیاپی، سطح فناوری عقب مانده است و به همین دلیل میزان تولید و کیفیت تولید هر نیروی کار (بهره‌وری) بالا نیست و درآمد زیادی ایجاد نمی‌کند و چون درآمد زیادی ایجاد نمی‌کند، نمی‌تواند دستمزد بالایی از صاحب بنگاه طلب کند.»
کنارهم قرار دادن این پاراگراف‌ها؛ یعنی گره زدن مزد به بهره‌وری و نظر و رای کارفرما، در بنگاه‌هایی که در مناسبات رانتی به بخش مثلاً خصوصی واگذار شده‌اند!
هدف این گروه‌های دست راستی در یک جمله خلاصه می‌شود: قانون کار را به نفع خودمان و به ضرر کارگر عوض می‌کنیم و همه اقتصاد را به دست بخش خصوصی می‌سپاریم؛ هرکه بامش بیش، برفش بیشتر، هرکه رابطه و قدرت بیشتری دارد، صاحب زمین، بنگاه و کارگر ارزانِ بیشتری می‌شود و جالب اینجاست که در هیچ یک از این گزارش‌های دست راستی، نه در بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای رئیس جمهور آینده و نه در طرح «بنای ایران» که اتاق بازرگانی با همکاری اندیشکده شریف تهیه کرده، هیچ اشاره‌ای به قانون اساسی و الزامات آن نمی‌شود گویا ما سندی بالادستی به نام قانون اساسی و راهکارهایی که خطوط کلی اقتصاد را تعیین کرده، اصلاً نداریم!
همه چیز صوری‌ست؛ تعدیل ساختاری تداوم خواهد داشت!
در این بین، تلاش‌های صوری و سیاسی صورت گرفته در ماه‌های اخیر برای مخالفت با خصوصی‌سازی یا برگرداندن هفت تپه به دولت را چطور می‌توان تحلیل کرد؟ ناصر آقاجری (فعال کارگری مستقل) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ترفندهای بازگرداندن چند کارخانه از بخش خصوصی به دولت و بازگرداندن چند کارگر به کارخانه برای رای آوردن، نمی‌تواند اصلی ماندگار یا رویه‌ای ثابت باشد زیرا تا زمانی که مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، حامیان قدرتمندی در میان فرداستان دارد و با قدرت، کاربردی می‌شود، همین که آب‌ها از آسیب بیفتد و انتخابات تمام شود، با یک ترفند دیگر می‌توانند این کارخانه‌ها را باز به بخش خصوصی بازگردانند، با این استدلال که مدیریت دولتی نمی‌تواند باعث توسعه اقتصادی شود! زیرا آلوده به فساد اقتصادی است!
به گفته وی، در ایرانِ «تعدیل ساختاری» واقعیتی است گریزناپذیر و عینی؛ گرچه این واقعیت با قانون اساسی در تعارض کامل است اما مدافعان و پیش‌بردندگان آن، اساساً هیچ توجهی به قانون اساسی و الزامات آن ندارند!
فقط تلاش برای خصوصی‌سازی نیست که با قدرت دنبال می‌شود بلکه به دنبال اصلاح ضد کارگری قانون کار نیز هستند؛ این در حالیست که کارگران خلاف این را می‌خواهند؛ اصلاح قانون کار با هدف پررنگ‌تر کردن سویه‌های حمایتی و رفع ابهامات و نکات مشکل‌ساز، مطالبه‌ی جمعی کارگران است.
آقاجری در این رابطه می‌گوید: قانون کار موجود نمی‌تواند دربرگیرنده‌ی همه مواردی باشد که مندرج در اصول ۳۰ و ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی است و به حقوق کارگران و دیگر زحمتکشان پرداخته است؛ لذا با توجه به این اصول، بایستی قانون کار به نفع کارگران اصلاح شود. در این میان، باید با قاطعیت بگویم، تلاش دلال‌های تعدیل ساختاری با کمک نمایندگان مجلس را برای حذف و تعدیل قانون کار، کارگران ایران هرگز نمی‌پذیرند؛ کارگران این تلاش‌های مذبوحانه را به شدت محکوم می‌کنند.
حرف آخر
کارگران باید هوشیار و آگاه باشند و اجازه ندهند ترفندهای زیرکانه‌ی نئولیبرال‌ها در این مقطع حساس نتیجه دهد و بتوانند با لابیگری با کاندیداهای ریاست جمهوری و حقنه کردن دیدگاه‌های ضد کارگری خود، به نتیجه برسند که اگر این‌ها به مُراد دل‌شان برسند و در این جنگ به ظاهر نابرابر، برنده شوند، ده سال آتی، سال‌هایی بسیار دشوارتر از قبل خواهد بود.
بیایید چنین آینده‌ای را تصور کنیم: کارگرانی که با دستمزدِ یک سوم یا یک‌چهارم خط فقر، در بنگاه‌های ورشکسته و به تاراج رفته بدون برخورداری از حقوق اولیه‌ی کار، حتی بدون بیمه کار می‌کنند و هیچ امیدی به آینده‌ی بازنشستگی خود ندارند؛ آینده‌ی آن‌ها بازهم کار کردن و کار کردن خواهد بود؛ بعد از ۷۰ سالگی باید مسافرکشی کنند، راننده‌ی اسنپ شوند یا به فروشندگی و دستفروشی بپردازند؛ این جنگ، بدون تردید نابرابر است اما کارگران هوشیار، متحد و آگاه، هرگز اجازه‌ی پیروزی به «آن طرفی‌ها» نمی‌دهند!
