معوقات مزدی کارگران فولاد اهواز

کارگران فولاد اهواز (گروه ملی فولاد ایران) طی بیانیه ای از معوقات مزدی خود خبر دادند.

 به نقل از ایلنا، جمعی از کارگران گروه ملی فولاد ایران در بیانیه‌ای خواستار پرداخت حقوق اسفندماه خود شدند.

بر اساس این گزارش، سیل اخیر زندگی مردم در استان‌های غرب و جنوب غربی از جمله در خوزستان را درگیر مشکلات بسیار کرد. کارگران گروه ملی فولاد ایران در بیانیه‌ای ضمن اشاره به این مشکلات و دشواری‌ها، خواستار پرداخت حقوق اسفندماه خود شدند.

در این بیانیه، کارگران ضمن برشمردن کاستی‌های معیشتی خود و دشواری‌های زیستی در خوزستان سیل‌زده از مقامات شرکت درخواست کردند حداکثر تا آخر هفته آینده، حقوق معوق اسفندماه کارگران را پرداخت کنند.

کارگران در بخشی از این بیانیه گفتند: “امروز و در آماج حملات سیل مخرب و ویرانگر امسال شاهد هستیم که همان برادران و خواهران گرامی، که بدون هیچ گونه چشمداشت دنیوی، همه وجود خود را در طبق اخلاص گذاشته بودند، بازهم با تمام وجود و نهایت تلاش شبانه‌روزی در کنار همشهریان و مردم روستاهای محروم قرار گرفته، کمر همت بسته، آستین بازوان ستبر خویش را بالا زده و گام به گام با مردمان سرزمین خود، مشغول کمک‌رسانی و امداد هستند”.

کارگران در پایان این بیانیه گفتند: “در اینجا با اعلام تشکر خاص از کلیه هنرمندان واقعی عرصه صنعت فولاد، برادری و اسوه فداکاری و مساعدت به هم استانی‌های خود، مجدانه خواستار پرداخت حقوق اسفندماه گذشته خود، نهایتا تا آخر هفته هستیم”.

لازم به یادآوری است که کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر سال گذشته، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.

در جریان این تجمعات، از حوالی نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذرماه تا روز سه‌شنبه ۲۷ آذرماه سال گذشته ده‌ها تن از کارگران این شرکت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و طی روزهای مختلف با تودیع قرار وثیقه و کفالت آزاد شدند. هرانا پیشتر در گزارشی اسامی این کارگران را منتشر کرده بود.

در این تجمعات خواسته اصلی کارگران معترض این شرکت ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” عنوان شده بود.

گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.