طرح‌های مختلفی آماده‌ی کنار زدن قوانین کار و تامین اجتماعی شده‌اند؛ اتفاقی که جامعه‌ی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری بازنشستگان و جامعه‌ی حدود ۱۴ میلیون بیمه‌پردازان را که در صف بازنشستگی زنبیل گذاشته‌اند، به طور کلی از عملکرد دولت آینده ناامید می‌سازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «صندوق‌های بازنشستگی در گذر زمان پیر می‌شوند» این گزاره کلی می‌تواند معانی مختلفی را به ذهن متبادر کنند؛ برخی تصور می‌کنند که منظور بیان کننده‌ی آن، بالارفتن میانگین سن حقوق‌بگیران این صندوق‌هاست اما کارشناسان اکچوئریال پیری صندوق‌ها را ناشی از انباشته شدن حجم تعهدات آنها و کاهش تعداد بیمه‌پردازان می‌دانند. به زبان ساده پیری صندوق ناشی از برهم خوردن تعادل منابع و مصارف است؛ بیماری که بر تن صندوق‌های جوان هم می‌نشیند. به همین دلیل یک صندوق در ۱۰ سالگی هم می‌تواند با بحران پیری مواجه شود و به صورت تدریجی بمیرد. به همین دلیل هر تعهد جدید یک پشتوانه‌ی پایدار می‌خواهد. از دهه‌ی ۷۰ که سیاست‌های استخدامی دولت‌ها رو به موقتی‌سازی قراردادهای کار کارکنان دولت و نهادهای شبه‌دولتی گذاشت، آنها از چتر صندوق‌های دولتی و نیمه دولتی خارج شدند و به پوشش صندوق تامین اجتماعی درآمدند؛ امری که صدها هزار کارمند این نهادها را به جای بهره‌مندی از قوانین استخدامی خاص، مشمول قانون کار و تامین اجتماعی کرد.
از آن زمان تا اوسط دهه‌ی ۸۰ که بحران در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی رو آمد و حسابی جلوه‌گر شد، تصور بر این بود که سازمان تامین اجتماعی به خوبی توانسته از فرصت موقتی‌سازی کارکنان دستگاه‌های دیگر و هل دادن آنها به سمت استخدام در شرکت‌های اقماری این دستگاه‌ها، استفاده کند؛ چراکه صدها هزار نفر از کارمندان دولتی بازنشسته مشمول «قانون تامین اجتماعی» مشترک تامین اجتماعی شدند. با این حال تعداد آنها در قیاس با مشمولان قوانین کار و تامین اجتماعی در بخش خصوصی، عددی محسوب نمی‌شود و تنها به صدها هزار نفر می‌رسد؛ درحالیکه بیش از ۱۳ میلیون نفر از آنها بیمه شده اجباری و اختیاری هستند. در نتیجه همین هم برای تامین اجتماعی کافی نبود و صرفا دولت و شبه دولتی‌ها توانستند بدنه‌ی انسانی خود را کوچک کنند.
روی همین حساب سازمان تامین اجتماعی برای خروج از بحران در تنگنا قرار دارد. سازمان برای خروج از این بحران، نیازمند برنامه‌های عملیاتی جدی مانند پرداخت مطالبات انباشته و جاری خود از سوی دولت و انجام اصلاحات گام به گام در ساختار اقتصادی کشور است. با این حال گروهی تصور می‌کنند که می‌توانند با رویه‌هایی چون استمرار بحران در حوزه برنامه‌ریزی جمعیت، تورم قوانین، اجرا نشدن بندهای حمایت از تولید و… صندوق‌های بازنشستگی را اداره کنند. اخیرا محمد شریعتمداری، وزیر رفاه با اشاره به مخالفت‌ها با تصویب FATF در توییتر نوشت: «بنده با۴۰۰ شرکت در زیرمجموعه مرتبطم، و ریسک و هزینه‌های انتقال پول را می‌دانم، آیا مخالفان هم حجم خسارت را می‌دانند؟»
اصلاح ساختار تامین اجتماعی به اصلاحات اقتصادی
با این حال نمایندگان مجلس به جای حل مشکلاتی از این دست، به محدودسازی بازنشستگی بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و تغییر مبنای محاسبه مستمری روی آورده‌اند. برای نمونه اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس برای اصلاح ساختار تامین اجتماعی، طرحی به نام «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» را تهیه کرده‌اند. بخشی از این طرح به اصلاحات مربوط به بازنشستگان برمی‌گردد. بر این اساس، نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی اصلاح شود. بر اساس این پیشنهاد، از ابتدای ۱۴۰۱ هر سال ۱ سال به سنوات مبنای محاسبه حق بیمه اضافه می‌شود، تا از ۱۴۲۰ به جای ۲ سال آخر بیمه‌پردازی، ۲۰ سال مبنا قرار گیرد. پیش از این در قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، ۵ سال آخر بیمه‌پردازی هم ملاک قرار گرفته بود اما همان زمان به این تغییر اعتراض شد.
مورد دیگری که در این طرح، مطرح شده، این است که افرادی که حداقل ۲۰ سال به صورت متوالی و یا ۲۵ سال به صورت متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال داشته و حق بیمه دوره مربوطه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند به ازاء هر سال سابقه اشتغال و بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان آور، از سوابق ارفاقی بهره‌مند می‌شوند؛ البته این بخش از طرح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی را تشریح می‌کند اما شرطی بر آن ضمیمه شده، که امکان بازنشستگی را بر اساس قانون، محدود می‌کند؛ «میزان این ارفاق با توجه به نوع شغل و ماهیت و شرایط آن توسط کمیته‌هایی که در سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌گردد، خواهد بود.»
طرح مجلس چه در آستین دارد؟
وضع این شرط، دست سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار را برای سلیقه‌ای اجرا کردن مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور باز می‌گذارد. تا پیش از این به طور مثال کارگر شاغل در بخش استخراج یک معدن تحت الارضی از مزایای بازنشستگی با ۲۰ سال به صورت متوالی و یا ۲۵ سال به صورت متناوب بهره‌مند می‌شد اما پس از تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، کمیته‌ها می‌توانند از انعطاف‌پذیر شدن قانون استفاده و شرایط بازنشستگی را برای کارگر دشوار کنند؛ وانگهی نمایندگان در این طرح، نوعی تفکیک میان شغل کارگران شاغل در کارگاه‌های دارای صفت «جدانشدنی» سخت و زیان‌آور و شغل کارگران شاغل در کارگاه‌های دارای صفت «جداشدنی» سخت و زیان‌آور قائل شده‌اند.
بر همین پایه، سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور، تعدیل می‌شود؛ بدین معنی که حداکثر میزان سوابق ارفاقی در مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف تعریف شده، ۳ ماه به ازای هرسال و تا سقف ۵ سال و درخصوص مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری آنها قابل حذف نیست، حداقل یک تا حداکثر شش ماه به ازای هر سال و تا سقف ۵ سال خواهد بود.
در نتیجه دست کمیته‌های تشخیص مصادیق سخت و زیان‌آور برای تعیین حداقل و حداکثر سنوات ارفاقی بازگذاشته شده است تا مجری قانون، آن را تفسیر کند. این در حالی است که قانون باید «جامع» و «مانع» باشد تا حقوق مشمول قانون تضییع نشود؛ البته قانونگذار باید تکلیف این پرسش روشن کند؛ سوابق سخت و زیان‌آور کارگران در کارگاه‌هایی که مشاغل جاری در آنها از صفت سخت و زیان‌آوری جدا می‌شوند، تا پیش از این جداسازی، مشمول کدام نوع از سنوات ارفاقی می‌شود. به نظر می‌رسد که گنجاندن ابهام در طرح، حربه‌ای برای حاکم‌ساختن اراده‌ی مجری باشد.
طرح اتاق بازرگانی برای دستمزد و بازنشستگی
در کنار طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی، به تازگی طرحی هم توسط معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، به دولت پیشنهاد شده است. عنوان این طرح «دیدگاه‌های رنج آفرین و دیدگاه‌های گنج آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی)» است. در این طرح پیشنهادهایی همچون تعریف مشاغل عمومی، تعیین دستمزد منطقه‌ای، منع پایین آوردن سن بازنشستگی، منع بالابردن بی‌رویه دستمزدها، افزایش تدریجی سن بازنشستگی، ایجاد تناسب بین حقوق بازنشستگی با دوره‌ی طولانی‌تری از بیمه‌پردازی، منع افزایش تعداد مشاغل سخت و زیان‌آور، منع بازنشستگی زودهنگام، منع سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در عرصه‌هایی با نیت فقرزدایی یا اشتغال‌زایی، منع افزایش حقوق بازنشستگان بدون توجه به مناسبات بیم‌سنجی، ارائه شده است.
با مقایسه پیشنهادهای عنوان شده در این طرح با طرح نمایندگان برای سازمان تامین اجتماعی، متوجه چند نقطه اشتراک میان آنها می‌شویم؛ از جمله محدودسازی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش تدریجی سن بازنشستگی و کاهش تدریجی مستمری بازنشستگان در لوای تعریف فرمول جدید برای محاسبه مستمری و بازگذاشتن دست قانونگذار برای تفسیر حدود شمولیت قانون.
در همین حال باید عواقب تعریف مشاغل عمومی با پرداخت ۳۰ درصد حداقل مزد، تعیین دستمزد منطقه‌ای و منع بالابردن بی‌رویه دستمزدها در حوزه بازنشستگی را در نظر داشت؛ چراکه هرچه مزد کارگر منجمد شود، حجم وصولی‌های سازمان تامین اجتماعی از محل کسر ۳۰ درصد حق بیمه از کل مزد کارگر کاهش می‌یابد. این امر در کوتاه مدت آثار خود را در ناتوانی سازمان تامین اجتماعی در ایفای تعهدات نشان خواهد داد. بدین واسطه مزد کارگر در زمان اشتغال و مستمری او در زمان پیرانه‌سری، سرکوب می‌شود؛ تا جایی که از مزد و مستمری جزء نام و یک صورت بی‌محتوا، چیزی باقی نمی‌ماند. اینگونه شاخص واقعی مزد، شاخص اسمی آن را می‌بلعد.
ناامیدی کارگران و بازنشستگان از نظام تامین اجتماعی
در کنار این طرح، طرح دیگری هم با همکاری «اتاق بازرگانی تهران»، «پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف» و «اندیشکده کسب و کار شریف» طراحی شده که عنوان آن با توجه به عواقب محتوایش، جنجال‌برانگیز شده است؛ طرح «بنای ایران» بسته‌ای سیاستی برای پیشنهاد به دولت آینده است. تهیه‌کنندگان بنای ایران پیشنهاد داده‌اند که دولت آینده برای برداشتن انحصار از سازمان تامین اجتماعی، آن را با «سازمان امور مالیاتی» ادغام کند؛ موضوعی که می‌تواند همین اندک امید کارگران و بازنشستگان را به کارکردهای حمایتی نظام تامین اجتماعی نقش بر آب کند.
بدین ترتیب طرح‌های مختلفی آماده‌ی کنار زدن قوانین کار و تامین اجتماعی شده‌اند؛ اتفاقی که جامعه‌ی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری بازنشستگان و جامعه‌ی حدود ۱۴ میلیون بیمه‌پردازان را که در صف بازنشستگی زنبیل گذاشته‌اند، به طور کلی از عملکرد دولت آینده ناامید می‌سازد.
آن نگاه مترقی کجا و این نگاه واپسگرا کجا
سیدحسن هاشمی (رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی کلانشهر اصفهان) با توجه به این نگرانی‌ها، به ایلنا، گفت: «باید دید این طروشات ذهنی از کجا نشات می‌گیرد. اینکه پیشنهاد می‌دهند سازمان تامین اجتماعی با سازمان امور مالیاتی ادغام شود، تفکر عمیقی را می‌طلبد! من نمی‌دانم که اینها با خود چه فکری کرده‌اند و کارکرد دولت و سازمان تامین اجتماعی را چه فرض کرده‌اند که پیشنهاد ادغام دو حوزه‌ی به کل بی‌ارتباط با یکدیگر را می‌دهند! قاعدتا دولت باید از کسب و کارها حمایت کند و قوانین مالیاتی را مشوق سرمایه‌گذاری قرار دهد اما این چه ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی دارد که همین حالا هم با مشکلات عدیده‌ای برای پاسخگویی به مطالبات ذی‌نفعان خود مواجه است. چنین نگاهی به تامین اجتماعی را با نگاه کسانی مقایسه کنید، که در سال ۱۳۰۱ شمسی یعنی ۹۹ سال پیش اولین قانون بازنشستگی را در ایران تعریف کردند؛ یا مقایسه کنید با نگاه کسانی که در سال ۱۳۰۹ «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» را راه اندختند.»
وی افزود: «آن نگاه مترقی کجا و این نگاه واپسگرا کجا! آن زمان صنعتی شدن ایران با شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی برای کارگران معنا یافت اما امروز می‌گویند کارگر را چه به داشتن بیمه‌ی درمانی و بازنشستگی. بزرگان ما با کمترین سواد قوانین مترقی تامین اجتماعی را از اروپا به ایران آوردند اما تحصیل‌کردگان امروز که خود را عالم به دانش اقتصاد و خود را دارای فضیلت و کمال وافر می‌دانند، بهره‌مندی کارگران از حق بازنشستگی زودتر از موعد و مستمری مکفی را یک عقب‌گرد تاریخی می‌خوانند و ایران را با کشورهای مترقی مقایسه می‌کنند که کارگران آنها دستکم ۵۰ سال است که به رفاه نسبی دست یافته‌اند. می‌گویند ببیند آنها چگونه سن بازنشستگی را پایین آورده‌اند و در برخی از کشورها متناسب با اوضاع بحرانی دخل و خرج کشور، مستمری بازنشستگان را افزایش نمی‌دهند! این تفکر ماهی گرفتن از آب گل‌آلود را به دولت‌ها می‌آموزد و البته به آنها آدرس غلط می‌کند؛ به گونه‌ای که فکر کنند به جای اصلاحات اقتصادی عمیق، معیشت کارگر و بازنشسته را محدود کنند. آنها می‌خواهند این تفکر را تابلوی حکمرانی خوب در ایران جلوه دهند و دولتی در ضدیت با اقشار محروم، تربیت کنند.»
وی با بیان اینکه نشانه‌گرفتن نظام تامین اجتماعی و نابود کردن سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از بهره‌مندی کارگران از بیمه، از بی‌علاقگی به منافع ملی نشات می‌گیرد، گفت: «افرادی که این خواست ضدمردمی را نمایندگی می‌کنند، نه عِرق ملی دارند و نه عِرق مذهبی. نمایندگان مجلس این کشور، پیشنهاد می‌دهند که مبنای محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی تغییر کند و هر سال، ۱ یک سال به ۲ سال آخر بیمه‌پردازی اضافه شود؛ این به چه معناست؟ اگر به طور مثال هر سال به طور ثابت ۲۰ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود و در هنگام بازنشستگی مستمری فرد به جای ۲ سال آخر بیمه‌پردازی بر اساس ۵ سال آخر ملاک گرفته شود، تا ۱۰۰ درصد مستمری وی کاهش می‌یابد و فرد با حداقل مستمری بازنشسته می‌شود. این کار خلاف قانون و غیرانسانی است. با توجه به اینکه اکثر کارگران حداقل مزد را دریافت می‌کنند و مشمول سایر سطوح مزدی نمی‌شوند، پس از تبدیل پیشنهاد اضافه شدن هر سال یک سال به مبنای ۲ سال آخر بیمه‌پردازی، به قانون، هر سال بر تعداد کارگران بازنشسته حداقلی‌بگیر اضافه می‌شود. در نتیجه چنین پیشنهاداتی را علاوه بر اینکه انسانی نمی‌دانم اسلامی هم نمی‌دانم. اقدام وحشتناکی در شرف رخ دادن است. تبدیل این طرح‌ها به قانون موجبات ناراضیتی عمومی را فراهم می‌کند.»
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران کلان شهر اصفهان، افزود: «اصلاح سرانه درآمدی و افزایش تولید ناخالص داخلی با این حرکت‌های ایذایی ممکن نمی‌شود و تنها نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. تشدید ناراضایتی‌ها هم به واکنش‌های اجتماعی منتهی می‌شود. مشکلات بازنشستگان و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی چه ارتباطی با اتاق بازرگانی دارد؟ مشکل اشتغال چه ارتباطی با اتاق بازرگانی دارد؟ این طرح‌ها استثمار علنی کارگر و پاک کردن حقوق از صفحات قانون محسوب می‌شود؛ در حالی که همین حالا هم عرضه و تقاضا در بازار کار کشور همخوان نیست؛ اگر شرکتی ۵۰ نفر نیرو بخواهد، ۵ هزار نفر درخواست می‌دهند. در نتیجه شرکت‌ها قراردادهای کار را متناسب با منافع خود ترسیم می‌کنند اما اتاق بازرگانی پیشنهاد می‌دهد که دولت مشاغل ارزان قیمت تعریف کند و به کارگرانی که در آن استخدام می‌شوند، ۳۰ درصد حداقل مزد را پرداخت کند. آیا بازاری که در کنار بازار کار رسمی، کارگر ارزان قیمت پرورش می‌دهد، نمی‌تواند محلی برای استثمار افراد معلول، سالمندان، زنان سرپرست خانوار، دانش‌آموزان بی‌سرپرست باشد؟»
منافع ملی در مجلس خریدار ندارد
پرسش‌هایی از این دست، قاعدتا باید از سوی متولیان طرح این برنامه‌ها پاسخ داده شود اما آنها هیچگاه پیامی برای گفتگو پیرامون نظرهای خود مخابره نکرده‌اند و طرح‌های از این دست را یکی پس از دیگری فهرست می‌کنند. برای نمونه مجلس شورای اسلامی که باید نمایندگیِ نگهداری از منافع عمومی باشد، به ضدیت با آن می‌پردازد. بهارستان‌نشینان به جای اینکه طرح‌های خود را به تریبونِ گفتگو تبدیل کنند، آنها را در خفا تنظیم می‌کنند. اینکه چرا منافع ملی در مجلس خریدار ندارد به مسئله‌ی اصلی «عموم» تبدیل شده است؛ با این وضعیت از نهادهایی که منافع بخش خصوصی را طرح‌ریزی می‌کنند و برای تحدید حیات و ممات بازنشسته و کارگر، به رئیس دولت بعد که هنوز بر سر کار نیامده و خطوط حرکت سیاسی‌اش مشخص نیست، نقشه‌ی راه می‌فرستند، چه انتظاری می‌توان داشت؟
