نگاهی گذرا به آمارِ نه چندان دقیقِ حوادث کار در ایران نشان از عدم وجودِ نظارتی جدی و هدفمند در قوانین مربوط به ایمنی و بهداشت محیط کار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته هفته‌ی پُرحادثه‌ای برای کارگران بود. شمار حوادثِ ناشی از کار که در رسانه‌ها در هفته‌ی سومِ ماه اولِ سال ۱۴۰۰ ثبت شد، خبر از وضعیتِ بدِ ایمنی کار در ایران می‌دهد. به طور کلی بررسی آمارِ تلفات ناشی از حوادث کار طی ۹سال گذشته وضعیت خوبی را نشان نمیدهد. طبق آمار پزشکی قانونی در هشت ماه اول سال گذشته آمار کسانی که جان خود را در حوادث کار از دست دادند، ۳.۹ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته بود. اگرچه صحبت در مورد وضعیتِ احتمالیِ حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ هنوز بسیار زود است اما می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست!
طبقِ اخبار اعلام شده در هفته‌ی گذشته ۳۹کارگر در ایران دچار حادثه‌ی ناشی از کار شدند. از این میان ۸ نفر از کارگران جان خود را از دست دادند و باقی نیز مصدوم شدند. نیاز به گفتن نیست که اخبار رسیده و ثبت شده از حوادث ناشی از کار، بسیار کمتر از آن چیزی است که در عمل اتفاق می‌افتد.
قانون در مورد حوادث ناشی از کار چه می‌گوید؟
مطابق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی «حوادث ناشی از کار حوادثی است که درحین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمهشده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمهشده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد…»
در قانون کار نیز از ماده ۸۵ تا ۹۵ به موضوع حفاظت فنی و بهداشت پرداخته شده است. طبق ماده ۸۵ قانون کار می‌گوید: «برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.»
همچنین براساس ماده ۹۵ قانون کار «مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون‌خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور ازسوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.»
سهم کارفرمایان در بروز حوادث کار
سهم کارفرمایان در بروز حوادث کار در ایران غیرقابل انکار است. به گفته کارشناسان، بخش اعظمی از حوادث به دلیل عدم نظارت در محیط کار رخ می‌دهد و در وقوع ۸۵ درصد از حوادث کار، عامل انسانی دخیل بوده است. همچنین نقش آموزشِ نیروی کار را در جلوگیری از بروز حوادث نمی‌توان نادیده گرفت.
ابوالفضل اشرف‌منصوری (رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور و عضو شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) در مورد سهم کارفرمایان در بروز حوادث کار گفت: متاسفانه بحث فرهنگ ایمنی کار در جامعه کارفرمایی آنطور که باید و شاید مورد توجه واقع نشده است. در بحث حوادث کار آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی وجود دارد که به آن توجهی نمی‌شود.
وی ادامه داد: اگر برنامه‌ای برای آشنایی کارفرما با بحث خطرات ناشی از کار و راهکارهای پیشگیر ی از آن وجود داشته باشد، می‌توانیم در بحث کاهش حوادث ناشی از کار به وضعیت بهتری برسیم.
اشرف منصوری گفت: همچنین عدم تامین تجهیزات ایمنی در بروز حوادث کار مهم است. به طور مثال در خصوص کاهش حوادث ناشی از کار در ارتفاع، یکی از راهکارها استفاده از کمربند ایمنی یا تورهای ایمنی است، اما چون هزینه‌بر است خیلی وقت‌ها کارفرمایان به آن توجه نمی‌کنند.
تعداد بازرسان کار نسبت به تعداد کارگاه‌ها محدود است
قوانین و مقررات قانون کار مانند تمام قوانین دیگر نیاز به ضمانت اجرایی دارند. عدم نظارت جدی بر وضعیت کارگاه‌ها و عملکرد کارفرمایان احتمال رعایت قوانین را بسیار پایین می‌آورد از این رو نقش بازرسیِ کار در اجرایِ قوانین انکار ناشدنی است. حاتم شاکری (معاون روابط کار وزارت کار) در اواخر سال پیش در جلسه‌ای تعداد بازرسان کار را به ازای هر ۱۵هزار کارگر یک بازرس عنوان کرد که این رقم نسبت به استاندارهای جهانی بالاست.
عضو شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار در همین رابطه و در خصوص بحث نظارت بر وضعیت کارگاه‌ها گفت: وظیفه‌ی نظارت که در فصل چهارم قانون کار آمده است، برعهده سازمان کل بازرسی و بازرسان کار است. نکته‌ای که وجود دارد این است که تعداد کارگاه‌هایی که در تامین اجتماعی ثبت شده است و باید مورد بازرسی قرار بگیرد، نسبت به تعداد بازرسان کار بسیار زیاد است و تعداد بازرسان به اندازه‌ای نیست که بتوان کل این کارگاه‌ها را پوشش داد.
وی افزود: کشورهایی که آمار حوادثِ کار در آنها پایین است، به لحاظ سیستم بازرسی قوی هستند. در این کشورها از بازرسان کار برای کارهای ستادی و مانیتورینگ در حد کلان استفاده می‌شود و کلیه‌ی کارها، نظارت‌ها و پوشش‌های تخصصی توسط سمن‌ها یا سازمان‌های مردم‌نهاد صورت می‌گیرد و این باعث شده که در نرخ حوادث ناشی از کار روند کاهشی داشته باشند. در آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی سمن‌ها حرف اول را می‌زنند در نتیجه کنترلِ بهتر و جامع‌تری هم انجام می‌شود.
اشرف منصوری افزود: در حال حاضر براساس قانون کار و آیین نامه‌های بازرسی کار، یک پای ثابتِ تمام اقداماتی که در وزارت کار صورت می‌گیرد بازرسان کار هستند؛ از بحث حضور در کمیته‌های سخت و زیان آور گرفته تا حوادث ناشی از کار و شکایت کارگر از کارفرما و تحقیق و تفحص و امثال آنها. سوال این است که بازرسان کار چگونه می‌توانند همه این وظایف را پوشش دهند؟
وی در پایان گفت: به نظر من استفاده از ابزارهای به‌روز شده و تکنولوژی روز دنیا همراه با کمک گرفتن از نهادهای مردمی می‌تواند مشکل نظارت مستمر را حل کند.
نگاهی گذرا به آمارِ نه چندان دقیقِ حوادث کار در ایران نشان از عدم وجودِ نظارتی جدی و هدفمند در قوانین مربوط به ایمنی و بهداشت محیط کار دارد. در کنار حوادثِ لحظه‌ای که باعث مرگ یا مصدومیت و از کار افتادگی کارگران می‌شود، بحث فرسایش تدریجی و بیماری‌های ناشی از وضعیتِ بدِ بهداشتِ محیط کار نیز حائز اهمیت است. و باز در کنار نظارت و بازرسی‌‌های مستمر، شناخت و آگاهیِ کارگران از مخاطراتِ محیط کار و وظایفِ نهادها و نمایندگان و تشکل‌هایِ کارگری برای ارتباط برقرار کردن با بازرسانِ کار و شرح کمبودها و ضعفهای محیط کار نیز غیرقابل انکار است. امری که در ایران با توجه به وضعیتِ بدِ امنیت شغلی و ضعف نهادها و تشکل‌های کارگری به‌نظر غیرقابل اتکاء می‌آید. باید توجه داشت که قوانینِ کار هر اندازه هم که مترقی باشند، تا زمانی که ضمانت اجرایی نداشته باشند عملا فایده‌ای هم نخواهند داشت.
