دولت از فرصت صعود تاریخی شاخص بورس، برای فروش دارایی‌های عمومی استفاده کرد و بدون تن دادن به حواشی قدیمی به مزایده گذاشتن شرکت‌ها، اداره‌ی آنها را در عوض دریافت پول از سهامداران جدید، واگذار کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سال ۹۹ یکی از سال‌های متمایز در بحث واگذاری در تامین منابع بودجه دولت و نیز اجرای بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه بود» همین جمله در شروع نطق روز ۳۱ فروردین وزیر امور اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس، دفاع جانانه‌ی وی از واگذاری اموال و شرکتهای عمومی در مجلس محسوب می‌شود؛ دفاعی که به زعم «فرهاد دژپسند» دو ضمانت حقوقی محکم هم دارد؛ قانون بودجه سنواتی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴. در یک کلام پرُ کردن خزانه از ناحیه عرضه‌ی سهام شرکتهای عمومی در بورس، مهم‌ترین نقطه اتکای مدافعان فروش اموال ملت است؛ اموالی که اداره‌ی آنها در قالب یک قرارداد اجتماعی به دولت سپرده شده است.
زمانی هم که بورس به یکباره ته کشید و به قول بورس‌بازان، از گاو بازی به خواب خرسی فرورفت، از رسانه‌های مدافع جذب سرمایه‌های خُرد در روزهای سبز بازار، گزارش پشت گزارش در باب ماهیت قماربازانه‌ی بورس منتشر شد؛ درحالیکه همین‌ها دولت را پشتیبان بورس معرفی می‌کردند و در توجیه خوبی‌های بورس، به عرضه‌ی سهام شرکتهای دولتی در قالب «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله» اشاره می‌کردند؛ اما واگذاری اموال و شرکتهای دولتی از هر طریقی که صورت گرفته کسری بودجه عظیم ۹۹ و ۱۴۰۰ را تا حدی پنهان کرده و میکند.
میزان درآمدهای دولت از واگذاری در بورس
در واقع هرچند اقدام‌‌های اورژانسی و ناکافی برای احیای بورس در قالبETF یا همان صندوق‌های قابل معامله، برای مالبختگان بورس نان نداشته اما برای دولت خزانه پرکن بوده است؛ البته بر سر میزان پولی که از بابت عرضه دارایی‌های عمومی به اشکال مختلف به دست آمده، اختلاف نظر وجود دارد؛ خود دژپسند در نطق یاد شده، عنوان کرد: «در سال گذشته موفق شدیم تا ۳۵ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از محل واگذاری‌ها به خزانه واریز کنیم، از این مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه حاصل از واگذاری به صورت ETF و شناور بوده که تمامی این موارد به صورت شفاف در بازار سرمایه عرضه شده است.»
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین گفت که حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل اقساط حاصل شده و ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل سهام به دست آمده است؛ منظور وی واگذاری سهام از طریق روش‌هایی به غیر از صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله است؛ البته دژپسند اعلام کرد که منابعی که از این محل به دست آمده، به جای خزانه به سازمان هدفمندی واریز شده تا برای اجرای قانون معیشت مجلس و ستاد کرونا به مردم پرداخت شود. در مجموع دولت با تهاتر سهام برای رد دیون دولت به نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی که سال گذشته معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای عمومی را در قالب واگذاری‌های اصل ۴۴ صاحب شد، ۱۲۷ هزار میلیارد تومان سهام واگذار کرده است که سهم خزانه از آن حدود ۲۸ درصد و سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها، و حوزه معیشت حدود ۱۱ درصد است.
این در حالی است که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی با عنوان «توسعه بازار از طریق بازار» که در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس برگزار شد، ضمن طرح ادعای نجات کشور از «مصیبت تورم» به وسیله اقدام سازمان بورس، مدعی شد که این سازمان حدود ۶۸۰ هزار میلیارد تومان در تامین مالی کشور نقش داشته است. به گفته‌ی وی «بازار سرمایه به نقطه‌ای رسیده است که در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور باید در نظر گرفته شود.»
در نتیجه ارقامی که وزیر اقتصاد از بابت استحصال از بازار سرمایه در مجلس عنوان کرده با ارقامی که توسط سازمان بورس اعلام شده در تناقض است. در قضیه آزادسازی نرخ بنزین هم شاهد اختلاف آمار درآمد دولت بودیم؛ در حالی که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، میزان منابع آزاد شده از این محل را ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود نمایندگان مجلس عنوان می‌کردند که دولت ۷۲ هزار میلیارد تومان را آزاد کرده اما یک ریال بر روی یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نگذاشته است.
جدا از تناقض‌هایی که در سطح آمار، زمین تا آسمان با همدیگر تفاوت دارند، دولت از فرصت صعود تاریخی شاخص بورس، برای فروش دارایی‌های عمومی استفاده کرد و بدون تن دادن به حواشی قدیمی به مزایده گذاشتن شرکت‌ها از طریق سازمان خصوصی‌سازی، که به برکناری و بازداشت یک رئیس و استعفای یک رئیس دیگر این سازمان با فشار وزیر امور اقتصاد و دارایی منتهی شد، اداره‌ی شرکت‌ها را در عوض دریافت پول از سهامداران جدید، واگذار کرد.
روش جدید برای اجرای خصوصی‌سازی
جدا از اتفاق‌های سال ۹۹، نمایندگان مجلس یازدهم در قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ دولت را به فروش ۳۹۵ هزار میلیارد تومان دارایی‌هایی سرمایه‌ای ملزم کرده‌اند؛ در حالی هدف‌گذاری دولت در لایحه‌ی اصلاحی مربوط به این قانون ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بود. در واقع مجلس به جای اینکه دست دولت را برای فروش دارایی‌های سرمایه‌ای متعلق به ملت، ببندد، ۷۵.۷ درصد هم آن را افزایش داده تا به شکل صوری کسری بودجه‌ی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سال جاری را بپوشاند. بدین وسیله محمدباقر قالیباف یعنی رئیس نمایندگان، به کاهش کسری بودجه افتخار و آن را به عنوان کارنامه‌ی خود به رخ می‌کشد.
آسیب بورس به کارگران شرکتهای واگذار شده
جدا از اینکه در سال ۱۴۰۰ بورس چه چشم‌اندازی دارد و دولت دوازدهم و در ادامه‌ی آن دولت سیزدهم می‌خواهند با چه روش‌های در آن فروش دارایی کنند، سرنوشت کارگرانی که سهام شرکتهای آنها در سال ۹۹ واگذار شده یا در سال ۱۴۰۰ واگذار می‌شوند، روشن نیست. این نگرانی وجود دارد که مانند فروش شرکت‌ها از طریق مزایده که فساد عظیمی به جا گذاشت و در ضمن ده‌ها و صدها کارگر هر کدام از آنها بیکار شدند، در این شیوه هم کارگران از تصمیم‌های احتمالی سهامداران عمده آسیب ببینند؛ به ویژه اینکه دولت تا پیش از واگذاری، بیشتر کارگران این شرکت‌ها را به شکل قراردادی به استخدام درآورده بود.
به همین دلیل یکی از اولین نگرانی‌هایی که از ناحیه‌ی فروش شرکتهای دارای نیروی کار پیش می‌آید، همین موضوع است؛ بویژه اینکه بازار بورس ایران به دلیل دامنه‌ی نوسان‌های اقتصادی، سیاستهای مداخله‌ای دولت برای تنظیم رفتار سازمان بورس و اوراق بهادار و رفتارهای ضد رقابتِ بازیگران حقوقی بزرگ، مانند ضربان قلب یک بیمار بدحال در حال افت و خیز است. بر همین قاعده، سهامداران عمده با در نظر گرفتن بیلان مالی انتهای سال و ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف که این نیز می‌تواند متاثر از وضعیت بورس باشد، در قبال ادامه‌ی کار با کارگران تصمیم می‌گیرند و هیچ ملاحظه‌ای به جزء ارزش سرمایه‌ای که خوابانده‌اند و از بابت آن سرمایه جذب می‌کنند، را ندارند.
به بیان دیگر شکل تحرکات بازار سرمایه ضامن بقای شغل کارگر یا پرداخت دستمزد او است. باید توجه داشت که در انتهای فرودین ۱۴۰۰ ارزش معاملات بازار بورس بدون در نظر گرفتن صندوق‌های سهامی ۸۵۰ میلیارد تومان و با در نظر گرفتن آن ۱۲۸۷ میلیارد تومان بود؛ در حالی که ۲۳ اردیبهشت سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان معامله انجام شد که حجم آن ۱.۸ برابر کل نقدینگی کشور بود که این نشانگر یک بیستم شدن ارزش معاملات است. به همین دلیل از یک بازار به شدت پرنوسان و پرریسک صحبت می‌کنیم که ریزش هر واحد آن بر سر یک کارگر آوار می‌شود.
فروش دارایی‌های عمومی به جای کل مشکلات کلان
در این میان اقتصاددان به دولت توصیه می‌کنند که به دنبال محرک‌های قوی‌تر برای به حرکت درآوردن قطار اقتصاد باشد و سعی نکند با فروش دارایی‌ها در بورس یا هر بازار دیگری کسری بودجه را بپوشاند؛ چراکه این عمل مصداق آینده فروشی و پیشخوری است؛ بدون اینکه هیچ مزیتی برای اقتصاد ایجاد کند. مرتضی افقه (عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) تاکید دارد که از دهه ۷۰ به بعد، تمام دولت‌ها رویه فروش اموال عمومی را باب کردند. وی در این مورد، گفت: «این سیاست‌ها بیشتر از دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی باب شد و اقتصاددان حامی نظام بازار هم آن را تشویق کردند. در واقع آنها به دنبال خشک کردن ریشه‌های بحران اقتصادی نرفتند و مدام اصرار داشتند که باید با خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی، اندازه‌ی دولت را کم کنیم تا هزینه‌های عمومی سرکوب و از حساب مصارف بودجه خارج شوند. به زعم خود اینگونه با فساد و «دولت بزرگ» مبارزه می‌کنند؛ در حالی که هیچگاه فکری به حال ناکارآمدی سیاستهای کلان کشور نکردند. پیشنهادهای این گروه از اقتصاددان‌ها موجب شکل گرفتن یک بستر ضدتوسعه‌ای شد. بر همین اساس، فهم دولت‌ها از توسعه در حد ساختن سد، ایجاد منطقه آزاد، افتتاح کارخانه و پرداخت بی‌حساب و کتاب وام است؛ در حالی که این کارخانه مشکل تامین مواد اولیه و هزار و یک مشکل اقتصادی دیگر دارد.»
وی افزود: «متولیان ایجاد این بستر ضد توسعه‌ای، امروز هم در همان مسیر پا گذاشته‌اند و از فروش دارایی‌های عمومی در قالب خصوصی‌سازی برای حل معضل‌های مالی دفاع می‌کنند اما ناکارآمدی و فساد پابرجاست؛ در حالی که به جای این کارها باید سیستم گزینشیِ مناسبی برای بکارگیری نیروهای کارآمد در دولت به کار گیرند و راه را بر حضور مصلحان اقتصادی و اجتماعی در مجلس باز گذارند و مردم را به انتخاب یک عده محدود نکنند. در ایران نمی‌خواهند به علت‌ها دست بزنند و معلول‌ها را دستکاری و گزینشی می‌کنند؛ چراکه علت‌ها با منافع عده‌ای گره خورده است و قابل دخل و تصرف نیست. این سیاست‌ها هیچگاه جواب نمی‌دهند؛ انگار که می‌خواهند چرخ را از اول اختراع کنند. نتیجه هم اتلاف منابع و فرصت‌سوزی است. متاسفانه هر زمان که دولت‌ها با کم شدن درآمدهای نفتی مواجه می‌شوند، خصوصی‌سازی را تشدید می‌کنند اما چون بخش خصوصی غیررانتی به دلیل ناکارآمدی و انتخاب‌های گزینشی، توان پا گرفتن ندارد، بخش رانتی اقتصاد، شرکتهای عمومی را از طریق بازار سرمایه یا شرکت در مزایده‌های صوری و فرمایشی تصاحب میکند. این سیاست‌ها از اساس به شکست می‌انجامد و تبعات آن به کارگران و معیشت آنها لطمه می‌زند.»
وی افزود: «در سال‌های فوت شده تا می‌توانستند شرکت‌ها را فروختند و اوراق بدهی چاپ کردند و به دست طلبکاران دادند؛ نتیجه چه شد؟ دولت بدهی طلبکارانش را هم با واگذاری شرکت‌ها پرداخت میکند! اینگونه شرکت‌ها را چوب حراج می‌زنند، تولید را تعطیل و کارگران را بیکار می‌کنند؛ درحالیکه باید رانت بسیار بزرگ بودجه‌خواران را قطع می‌کردند؛ یعنی آنها که هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کنند. متاسفانه دولت هرآنچه در دیگش داشت، مصرف کرد و حالا تازه به فکر رفع مجدد تحریم‌ها افتاده است. پس از رفع احتمالی و تدریجی تحریم‌ها هم همچنان مشکلات کشور در ناکارآمدی نظام اقتصادی، سیاسی و اجرایی کشور پنهان خواهد ماند و سرباز خواهد کرد.»
سخن آخر
«دولت‌هایی که در ایران بر سر کار آمده‌اند، از چارچوب‌‌های ترسیم شده برای جبران کسری منابع لازم برای اداره‌ی کشور بیرون نیامده‌اند. آنها کم و بیش دولت‌های فاقد عقلانیت لازم برای توسعه‌یافتگی محسوب می‌شدند. این دولت‌ها برای پوشش اهدف سیاسی، مخارج کشور را با فروش سرمایه‌های بین نسلی تامین می‌کردند.» آیندگان این چند جمله را در کتاب‌های آموزشی عصر خود با خط درشت می‌نویسند؛ زمانی که کشور دیگر منابعی برای تجهیز و سرمایه‌گذاری ندارد و با یک دولت فقیر مقروض‌تر از هر مقروضی اداره می‌شود. این آینده به همین سادگی و صراحت قابل پیش‌بینی است. اگر امروز دولت‌ها با فروش همه‌چیز و بیکار کردن کارگران به دنبال پرداخت یارانه نقدی، تامین مخارج وزارتخانه‌ها و کلید زدن طرح‌های اقتصادی غیرمقرون به صرفه هستند، باید انتظار همین آینده را هم داشته باشند.
