ناصر چمنی گفت: مهمترین انتظار جامعه، نه فقط جامعه‌ی کارگری، از دولت آینده این است که شعاری ندهند که توان انجام آن را نداشته باشند. شعارهایی که تا به حال روسای جمهور داده‌اند، هیچ کدامشان انجام نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «مهمترین انتظار جامعه‌ی کارگری از دولت آینده این است که شعار ندهند» این اولین و شاید مهمترین جمله‌ی ناصر چمنی(رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) در مصاحبه‌ی پیش روست. با او در خصوص مشکلاتِ کارگران و انتظاراتِ جامعه‌ی کارگری از دولتِ آینده گفتگو کردیم که در ادامه می‌آید.
به طور کلی مهمترین خواسته‌ی جامعه‌ی کارگری از دولتِ آینده چیست؟
مشکلاتِ جامعه‌ی کارگری زیاد است/ رئیس‌جمهور آینده شعار ندهد
مهمترین انتظار جامعه، نه فقط جامعه‌ی کارگری، از دولت آینده این است که شعاری ندهند، که توان انجام آن را نداشته باشند. شعارهایی که تا به حال روسای جمهور داده‌اند،هیچ کدامشان انجام نشده است.
در مورد بحث مشکلات جامعه‌ی کارگری باید بگویم که درخواست ما در ابتدا این است که به جامعه‌ی کارگری اهمیت دهند. وقتی ما به چیزی اهمیت می‌دهیم در قبالِ آن مسئولیت می پذیریم و در راستای آن عمل می‌کنیم. تاکنون هیچ کدام از روسای جمهور به مشکلات جامعه‌ی کارگری اهمیت نداده‌اند به همین خاطر نه تنها مشکلات کارگران دردوره‌های مختلف حل نشده بلکه مشکلاتِ جدیدی نیز اضافه شده است.
جامعه‌ی کارگریِ ما با احتساب بازنشستگان الان چیزی حدود ۴۸میلیون نفر هستند پس ما در مورد مشکل بیش از نیمی از جامعه صحبت می‌کنیم. بنابراین دولت آینده باید با نمایندگان کارگران مشکلات جامعه کارگری را دسته‌بندی کند و برای حل آن اقدام نماید. بزرگترین خواسته‌ی ما این است که آقای رئیس‌جمهور کارگروهی تشکیل دهند که بتوانند مشکلات کارگران را با تشکلات و نمایندگان کارگری تا جایی که می‌توانند حل کنند.
نمایندگان کارگری معتقدند معیارِ سنجشِ عملکرد یک رئیس جمهور، میزان پایبندی او به قوانین و خاصه قانون کار است. به طور مثال عدم اجرایِ ماده‌ی ۴۱ قانون کار و عدم تعیین دستمزد براساس سبد معیشت و تورم مشکلاتی را برای کارگران به وجود آورده است. در این خصوص نظر خود را بفرمایید!
عمل به قانون، درخواست جامعه‌ی کارگری از رئیس‌جمهور آینده است
البته؛ نکته حائز اهمیت در مورد رئیس‌جمهور آینده این است که خود را ملزم به اجرای قانون کند. ببینید هیچ کدام از روسای جمهور تا به امروز ماده ۴۱ قانون کار را به طور کامل پیاده نکرده‌اند. در واقع در هیچ دور‌ای به تعیین دستمزد براساس سبد معیشت و تورم توجه نشده است. برخی از سالها از جمله امسال به یکی از مولفه‌ها، یعنی تعیین دستمزد براساس تورمِ اعلام شده توسط بانک مرکزی توجه شد که البته ما این تورم اعلام‌شده را قبول نداریم. وقتی قیمت برخی اجناس بیش از ۱۲۰درصد افزایش پیدا کرده است چطور نرخ تورم را ۳۶درصد اعلام می‌کنند؟!
دولت به عنوان یکی از طرفهای تعیین‌کننده در شورایعالی کار می‌تواند در این زمینه اقداماتی انجام دهد و براساس قانون کار دستمزد را تعیین کند.
یکی از بزرگترین اقداماتی که رئیس‌جمهورِ آینده می‌تواند انجام دهد، کنترل تورم است. متاسفانه در هر دوره با افزایش تورم مواجه می‌شویم و جامعه‌ی کارگری دیگر توان ایستادن مقابل این همه مشکلات با این حقوق‌های ناچیز را ندارد.
یکی دیگر از مشکلاتِ جامعه‌ی کارگری عدم امنیت شغلی و افزایش قراردادهای موقت است. دولتِ آینده در این خصوص چه برنامه‌ای باید داشته باشد؟
یکی از بزرگترین مسائل جامعه‌ی کارگری، قراردادهای موقت است. طبق گفته‌ی معاون وزیر کار، ۹۸درصد از جامعه‌ی کارگری ما قراردادی هستند و این یعنی فاجعه!
وقتی رشد اقتصادی نداریم و دولتها توانِ ایجادِ اشتغال را ندارند، عرضه و تقاضا در بازارکار نیز با هم همخوانی پیدا نمی‌کند و در این شرایط چنانچه امنیتِ شغلی وجود نداشته باشد، بهره‌کشی از کارگران نیز افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر شاهدِ اخراجِ کارگران ۲۵ ساله هستیم و قانون هم نمی‌تواند مقابل کارفرما بایستد چراکه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار معلق مانده و این موضوع دست کارفرما را برای اخراج باز گذاشت است.
بحث قرارداهای موقت امنیت روانی جامعه کارگری را مورد هدف قرار داده است. وقتی یک کارگر ۲۵ ساله اخراج می‌شود، کارگران دیگر هم احساس ناامنی می‌کنند و این موضوع بار روانیِ کارگران را افزایش می‌دهد. در حال حاضر از همه طرف به کارگران فشار وارد می شود؛ از یک طرف مشکلاتِ مالی و کفاف ندادنِ دستمزد و از طرفی دیگر بارِ روانیِ ناشی از عدم وجود امنیتِ شغلی.
این مشکلات بر روی جامعه هم تاثیر می‌گذارد، این کارگر به هر حال مشکلاتِ ناشی از کار را به درون خانواده می‌برد، فرزند آن خانواده وارد جامعه می‌شود و این چرخه‌ی استرس و عدم آرامش دائم ادامه پیدا می‌کند. تا جایی که ما با جامعه‌ای مواجه می‌شویم که به لحاظ روانیِ در وضعیت خوبی قرار نگرفته است. در این صورت هزینه‌های درمان هم افزایش پیدا می‌کند.
در کل دولت با برو سپاری و گرفتنِ امنیتِ شغلی از کارگران، به تعداد اندکی سود می‌رساند و بار روانی جامعه را افزایش می‌دهد. دولت آینده اگر می‌خواهد کمکی کند، باید به تبصره دو ماده ۷ بپردازد.
قانون این اجازه را به وزیر کار داده است که در آیین نامه‌ای مصداق کارهای موقت و مستمر را تعیین کند. اما متاسفانه در هیچ کدام از دولتها این اتفاق نیفتاد. البته آقای ربیعی در زمان وزارت خود به این موضوع ورود کردند اما آن هم به نتیجه نرسید.
بحث پرداختِ بدهیِ دولت به تامین اجتماعی تا چه میزان برای جامعه‌ی کارگری حائز اهمیت است و درخواست آنها از رئیس جمهور آینده در این خصوص چیست؟
برای همسان‌سازیِ حقوقِ بازنشستگان باید ردیف بودجه‌ی مجزایی تعیین کرد
برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید به موضوع همسان‌سازیِ حقوق بازنشستگان اشاره کنم. ببینید همسان‌سازی به این نحوی که اجرا شد، مورد قبول نیست. در مورد همسان‌سازیِ بازنشستگان کشوری و لشگری، دولت ردیف مجزایی در بودجه گذاشته است اما این اتفاق برای همسان‌سازیِ بازنشستگان تامین اجتماعی نیفتاد. صرفا چند میلیارد از بدهی‌های سازمان را تهاتر کردند. در جریانِ همسان‌سازی هم با مشکلات بسیاری مواجه شدند که حتی نتوانستند رضایتِ نسبیِ کارگران را نیز جلب نمایند. به نظر من دولت آینده و تشکل‌های کارگری به خصوص تشکل‌های بازنشستگی، باید در این زمینه اقداماتِ مناسبی را انجام دهند.
در همه جای دنیا به کسانی که در اقتصاد کشور نقش دارند و نیروی مولد هستند، احترام خاصی قائلند اما در ایران اینگونه نیست. دولت به کارگران که می‌رسد می‌گوید از جیب خودتان هزینه کنید! اینکه دولت هنوز نرخ جدیدِ حق مسکن را تصویب نکرده است، نشان از ارزشی دارد که دولت برای طبقه‌ی کارگر قائل است!
در بحث بدهیِ دولت به تامین اجتماعی، دولتِ جدید باید جورِ دولت‌های گذشته را هم بکشد. در کارگروهی که به آن اشاره کردم، باید به این مسئله هم پرداخت. رئیس جمهور جدید باید در ابتدا برای ۴ سالِ ریاست جمهوریِ خود برنامه ارائه دهد و مثلا بگوید توانِ پرداختِ بیست درصد از بدهی دولت به تامین اجتماعی را دارم.
اگر می‌خواهیم جامعه کارگری و بازنشستگی بیش از این متضرر نشود و سازمان تامین اجتماعی بتواند روی پای خود بایستد، باید دولت بدهی‌های خود را به سازمان بدهد و همانطور که گفتم هزینه همسان‌سازی در ردیف بودجه دولتی قرار گیرد.اگر واقعا دولت برای سازمان تامین اجتماعی و کشور می‌خواهد کاری انجام دهد، باید شورای عالی تامین اجتماعی را احیا کند.
تامین اجتماعیِ فراگیر چگونه باید اجرایی شود و وظیفه‌ی دولت در فراهم آوردنِ بستر حمایت‌های اجتماعی ر زمینه‌های آموزش، درمان و مسکن چیست؟
در قانون اساسی ما وظایفی بردوش دولت در خصوص مسکن و درمان و آموزش گذاشته است اما تا به امروز دولت از زیر بارِ این وظایف شانه خالی کرده است. دولت باید پای کار بیاید و کار را به دستِ دیگران نسپارد چراکه در آن صورت کار به درستی انجام نمی‌شود. به طور مثال در بحث تامین مسکن، دولت می‌تواند با استفاده از امکاناتِ بی‌شماری که در دست دارد و همچنین بسیج کارگران، برای آنها مسکن تامین نماید. همچنین دولت می‌تواند با دلارهایِ یارانه‌ای و کمک به تامین اجتماعی برای ساختِ بیمارستان‌ها، هزینه‌ی درمان را کاهش دهد. ما همه چیز داریم جز مدیریتِ درست!
