به گزارش خبرنگار ایلنا، میزان پرداختی حق بیمه همواره برای کارگران ساختمانی مشکل‌آفرین بوده است. طبق قانون، مبنای اخذ حق بیمه از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی ۳۰ درصد از حداقل حقوقی است که هر ساله توسط شورای عالی کارِ وزارت کار مشخص می‌شود اما این ۳۰ درصد به تفکیک از سه محل اخذ می‌شود: سهم کارفرما ۲۰٪، سهم دولت ۳٪ و سهم کارگر، ۷٪.
و اما در مورد کارگران ساختمانی، با توجه به اینکه کارفرمای ثابت و معینی ندارند، قانونگذار سهم کارفرما را از محل عوارض ساخت و سازها از شهرداری‌ها دریافت می‌نماید و سهم کارگر را که همان ۷ درصد است، به طور ماهانه از خودِ کارگر ساختمانی دریافت می‌نماید.
میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد) روندی را که برای کارگران مشکل‌ساز شده، اینگونه توصیف می‌کند: در سال ۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی برای آنکه بتواند مبلغ بیشتری از کارگر ساختمانی اخذ نماید، فرمولی را تهیه کرد که طبق آن کارگران ساختمانی را طبق درجه کارت مهارت به سه گروهِ یک و دو و سه تقسیم و مبنای اخذ حق بیمه آنها را طبق آن، افزایشِ ۲ دهم و ۳ دهم و ۴ دهم داد. یعنی اگر میزان ۷٪ از حداقل دستمزد را به عنوان ۱ واحد کامل در نظر بگیریم، و تعداد دهُم‌های فوق الذکر را به آن اضافه کنیم، میزان حق بیمه ماهانه کارگران ساختمانی بدست می‌آید.
وی ادامه داد: البته سازمان تامین اجتماعی پا را از این هم فراتر گذاشت و دهم‌های قبلی را مجدداً تغییر داد؛ یعنی فرمولی تهیه کرد که در طول سه سال متوالی، هرسال، یک دهم دیگر به آن اضافه شود.
به طور مثال کارگر درجه ۳ که طبق روال معمولی باید ۷ درصد یعنی واحد ۱ را پرداخت می‌کرد، در سال ۹۷میزان ۱ و ۳ دهم و در سال ۹۸ میزان ۱ و ۴ دهم و درسال ۹۹ میزان ۱ و ۵ دهم (یعنی یک و نیم برابر حداقل دستمزد) سالانه را باید بپردازند.
کارگران ساختمانی توانایی پرداخت حق بیمه نخواهند داشت
صدیقی با انتقاد از این رویکرد می‌افزاید: با این شرایط، این افزایش ۵۰ درصدیِ غیرمنتظره و غیرکارشناسی هیچ گونه همخوانی با روند شدید افت ساخت و ساز و بیکاری و وضعیت وخیم معیشت کارگران ساختمانی ندارد و این در شرایطی است که وضعیت صنعت ساختمان در کشور نامناسب و اکثر کارگران ساختمانی با بیکاری روزافزون دست و پنجه نرم می‌کنند؛ در چنین شرایطی فشار بر کارگران بی‌بضاعت ساختمانی از طریق افزایش حق بیمه‌هایشان، ظلمی آشکار علیه جامعه کارگری و خانواده‌هایشان است.
او البته از برگزاری جلسه‌ای در روزهای ابتدایی فروردین ماه با مسئولان تامین اجتماعی خبر می‌دهد و اضافه می‌کند: در جلسه‌ای که ما به عنوان نمایندگان کارگران ساختمانی کشور با مقامات تامین اجتماعی داشتیم، شرایط ناگوار کارگران ساختمانی و ناتوانی آنها در پرداخت حق بیمه‌های افزایش یافته را تشریح کردیم و در نهایت مسئولان امر وعده دادند که افزایش حق بیمه‌ها را در همین فروردین ماه جاری لغو نمایند که البته امیدواریم به این وعده عمل کنند.
این فعال کارگران ساختمانی در پایان خواستار توجه جدی به وضعیت کارگران ساختمانی شد و افزود: اگر این افزایش‌ها لغو نشود، کارگران ساختمانی قادر به پرداخت حق بیمه خود نخواهند بود و این امر به محرومیت قشر عظیمی از فرودستان کشور از خدمات حداقلی رفاهی خواهد انجامید.
