از طرفی رژیم ولایت فقیه طی چهل سال گذشت با سرکوب سندیکاهای مستقل کارگری و اعدام نمایندگان راستین کارگران و تهاجم به دستاوردهای زحمتکشان مندرج در قانون اساسی و از طرف دیگر درحال حاظر کرونا در کمال بی حقوقی کارگران به آنان یورش آورده است. با تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل سندیکایی و اتحادی گسترده و تشدید مبارزه می‌توان ارتجاع را به عقب راند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شیشه نازک اشتغال کارگران در کارگاههای کوچک کشور هر لحظه در حال ترک برداشتن و شکستن است. به نظر می‌رسد در همین فروردین ماه و با بحرانی شدن وضعیت کرونایی کشور، موج جدید بیکاری در راه است؛ موجی به مراتب سنگین‌تر از سال قبل و قربانیان اصلی آن نیز هزاران کارگران کارگاه کوچک در سراسر کشور هستند که به نظر می‌رسد امروز مجبورند میان «جان» و «نان» یکی را انتخاب کنند؛ این انتخابِ ساده‌ای نیست!
همیشه همه چیز به ضرر کارگران کارگاههای کوچک بوده اما با آمدن کرونا، وضعیت کارگران این کارگاه‌ها دیگر نور اعلی نور شده است. کارفرما در بسیاری از این کارگاه‌ها یک جمله ثابت را خطاب به کارگران تکرار می‌کند: «دورکاری که نداریم؛ اگر می‌خواهید می‌توانید شیفتی کار کنید اما از حقوق‌تان کسر می‌شود؛ فقط به تعداد روزهایی که سر کار باشید، حقوق می‌گیرید!»
دلهره‌ها و نگرانی‌های کارگران:
از کارگاههای کوچک تا شرکت‌های پیمانکاری
در روزهای اخیر کارگران بسیاری در تماس‌های مکرر با ایلنا، از فقدان فرصت دورکاری و اجازه ندادن برای شیفتی کاری انتقاد داشته‌اند؛ یکی از آن‌ها زنی سرپرست خانوار در یک کارگاه تولیدی کوچک مواد غذایی و سبزیجات در حاشیه‌های تهران است. او به شدت نگران وضعیت فعلی خود است: «کار ما طوری است که باید در کارگاه باشیم و مواد غذایی را بسته‌بندی کنیم. تجهیزات و امکاناتِ مورد نیاز در منزل فراهم نیست و بنابراین نمی‌توانیم دورکاری کنیم. کارفرما اجازه شیفتی شدن را نمی‌دهد؛ یعنی اجازه می‌دهد اما می‌گوید آن‌هایی که می‌خواهند مرخصی بدون حقوق بگیرند؛ روزهایی که سر کار نیایید از حقوق هم خبری نیست.»
او که نگران فرزندانش است، اکنون بر سر یک دوراهی بزرگ گیر افتاده؛ کار را ادامه دهد یا به مرخصی اجباری و بدون حقوق حداقل برای روزهایی از هفته تن بدهد: «با حقوق کامل که سال قبل دو میلیون تومان بود، نمی‌شد زندگی را گرداند؛ من و فرزندانم در یک سوئیت کوچک و بدون امکانات مستاجر هستیم اما بیشتر حقوق من پای اجاره همان به اصطلاح خانه می‌رود؛ ریالی پس‌انداز ندارم که بگویم اشکال ندارد از آن خرج می‌کنم! همیشه برای اینکه تا آخر ماه تاب بیاوریم و گرسنه نمانیم، نصف هزینه‌ها را قیچی می‌کنیم حالا چطور از بخشی از حقوقم بگذرم؟!»
این دوراهی، کارگران بسیاری را امروز گرفتار خود کرده است؛ آیا باید دستمزد کامل را چسبید که البته کامل آن هم بسیار ناچیز و ناکافی است یا باید به مرخصی اجباری و بدون حقوق رفت؟!
نگرانی‌ها و مشکلات کارگران وقتی برجسته‌تر می‌شود که در نظر بگیریم کارمندان با اولین بخشنامه کرونایی دولت، راحت شیفتی می‌شوند، در خانه و دور از خطر ابتلا می‌نشینند و حقوق کامل خود را به همراه تمام مزایای مزدی می‌گیرند. در میان کارگران اما سلسله مراتب امنیت و خرسندی داریم: وضع رسمی‌ها بهتر از قراردادی‌ها و وضع قراردادی‌ها بهتر از پیمانکاری‌هاست؛ همانطور که وضعیت کارگران کارگاههای بزرگ به مراتب مرتب‌تر و بهتر از کارگاههای کوچک است.
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی نیز از عدم رعایت پروتکل‌های کرونا در برخی شرکت‌های پیمانکاری انتقاد دارند و می‌گویند: وضعیت غذا و استراحت ما نامناسب است؛ هر آن احتمال ابتلا به کرونا و انتقال آن به خانواده‌ها در کمین‌مان نشسته و در این شرایط بحرانی، نیازمند نظارت نهادهای بالادستی هستیم.
قانون چه می‌گوید:
تامین ایمنی و بهداشت، وظیفه دولت و کارفرمایان
براساس قانون کار، رعایت بهداشت و ایمنی کار، ابتدا برعهده دولت و وزارت کار و سپس برعهده کارفرمایان است. ماده ۸۵ قانون کار، وظایف کارفرمایان در قبالِ «صیانت از نیروی کار» را مشخص کرده و این وظایف را به تمام کارگاه‌ها حتی کارگاههای کوچک و خانگی تسری داده است؛ یعنی همه جا بلااستثنا لازم الاجراست: «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره – کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.»
در ماده ۹۱ نیز تهیه وسایل و امکانات بهداشتی را وظیفه کارفرمایان می‌داند؛ البته دولت وشورای عالی حفاظت فنی باید در این زمینه بخشنامه و ابلاغیه صادر کند: «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند.»
پس در شرایط فعلی، اولین گامی که باید برداشته شود، صدور بخشنامه‌های عاجل و قاطع با هدف تامین برابری میان نیروهای بخش‌های مختلف (دولتی و خصوصی) است؛ هرچه در زمانه کرونا نصیب کارمندان دولت می‌شود باید نصیب کارگران هم بشود چراکه جان انسان‌ها همه جا ارزشمند است و در زمینه حفظ جان نباید هیچ فرقی میان نیروهای کار قائل شوند؛ کارگرو کارمند وقتی اوضاع بحرانی است، اگر امکانش هست باید دورکار و اگر نیست باید شیفتی شوند و این وظیفه وزارت کار است که چنین بخشنامه‌های قاطعانه‌ای صادر و اعلام کند مقررات ایمنی که شامل کارمندان است، مشمول کارگران نیز می‌شود و اگر کارفرمایی تخلف کند مجازات در انتظارش است.
اما گام بعدی، میزان عمل به این دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها در کارگاههای کوچک و خانگی است که اگرچه قانون فرقی میان این کارگاه‌ها و کارگاههای بزرگ از منظر الزام به رعایت بایدها قائل نشده اما این کارگاه‌ها خود را خارج از شمول قانون کار می‌دانند و همانطور که به الزامات مزدی قانون عمل نمی‌کنند و بسیار دیده شده به کارگران خود دستمزدی بسیار پایین‌تر از مزد مصوب شورایعالی کار می‌پردازند، به بخشنامه‌های جانبی نیز تمکین نمی‌نمایند.
این درحالیست که به گفته حسین حبیبی… مشکل از جای دیگری است: «اگر در طول سالهای قبل که ما تا این اندازه مطالبه‌گری کردیم و فریاد زدیم، قراردادهای دائم کار احیا و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ابطال می‌شد امروز در زمانه بحران تا این اندازه تفاوت و تبعیض میان کارگران و کارمندان نمی‌بود. کارگر دائم می‌تواند از حقوق و حقوق خود به خوبی دفاع کند و دیگر کارفرما نمی‌تواند او را برای اینکه سلامت بماند و خدای ناکرده از کرونا نمیرد به مرخصی بدون حقوق بفرستد.»
فتح الله بیات… نیز دوراهی سر راه کارگران را تنها محدود به انتخاب بین حقوق کامل و حقوق نصفه نیمه نمی‌داند: «بخش بزرگی از کارگران دارای قرارداد کوتاه مدت هستند و نگرانند با گرفتن مرخصی اتمام کار بخورند یعنی آخر ماه دیگر کاری در کار نباشد، از این رو ترجیح می‌دهند کرونا بگیرند ولی کار خود را از دست ندهند!»
هرچه قرمزی و التهاب رنگِ بحران کرونا بیشتر می‌شود، مشکلات کارگران نیز حادتر می‌شود؛ اگر کارفرمایان کارگاههای کوچک واقعا آنقدر استطاعت ندارند که کارگران را برای جلوگیری از خطر کرونا شیفتی کنند دولت به میدان بیاید و از آن‌ها حمایت کند، همانطور که از کارمندان خود در هر بحرانی با تمام توان حمایت می‌کند. اما به هر شکلی که می‌توانند اجازه دهند کارگران نیز مانند کارمندان کمتر از خانه خارج شوند و روزهایی از هفته را سر کار نروند؛ البته با خیال خرسند در خانه و دور از ویروس مرگبار بمانند، ترس از بیکاری و از دست دادن شغل در میان نباشد.
اگر همه شهروندان کشور برابرند این برابری باید همه جا و همه وقت برقرار باشد و در دوران بحران‌ها «برقرارتر» شود؛ جان همه عزیز است و نباید دوراهیِ سر راه بخش عمده‌ای از کارگران کشور که قراردادموقت هستند و امیدی به آینده ندارند، دوراهی بر سر «جان» یا «نان» باشد!
